الانتخابات العراقية: هل تدفع نتائجها البلاد إلى أزمة مفتوحة؟

ورغم فوز ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بـ 39 مقعداً، إلا أن حلفاءه في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري خسروا أكثر من 30 مقعداً. ولا يستطيع الطرفان مجتمعين منافسة التيار الصدري منفرداً، خاصة وأن بقية التحالفات الشيعية منيت بخسارة كبرى أيضاً، وخاصة تحالف النصر-الحكمة بقيادة حيدر العبادي وعمار الحكيم الذي تراجعت مقاعده من نحو 60 مقعداً إلى أربعة فقط..

ويمثل “الفتح” فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران، وفي مقدمتها “بدر” و”عصائب أهل الحق” اللتان تمتلكان قدرة عسكرية كبيرة، وتتمتعان كما فصائل الحشد الأخرى بصبغة رسمية ودعم حكومي منذ إقرار تشكيل ما يعرف بهيئة الحشد الشعبي نهاية عام ٢٠١٦.

وشكل إعلان النتائج الأولية ضربة قوية للحشد على مستويات متعددة، إذ يعتبر في جزء منه استفتاء على شعبية ومكانة الحشد في الشارع العراقي، وهو الأمر الذي لطالما حرصت قيادات الحشد على تأكيده.

وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري في بيان لافت إن الحشد هو المستهدف الأساسي بما وصفها عملية “التلاعب والالتفاف” التي حصلت في الانتخابات العراقية، وأن “عليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس”.

وكانت بعض فصائل الحشد قد تعرضت لانتقادات واتهامات كبيرة خلال انتفاضة تشرين عام ٢٠١٩، إذ يتهمها ناشطون بالوقوف وراء عمليات القتل والاغتيال التي أودت بحياة مئات المتظاهرين.

ودفعت التظاهرات لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديد برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أقر بمطالب المتظاهرين لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكن ناشطين يقولون إنه قد فشل في الكشف عن قتلة المتظاهرين وهو الأمر الذي دفع قطاعات كبيرة منهم لمقاطعة الانتخابات.

وطرحت النتائج الأولية للانتخابات الكثير من الأسئلة عن توجهات الشارع العراقي، رغم المقاطعة التي بلغت نحو 60 في المئة، وقد تؤشر لبدء مرحلة جديدة في العراق مختلفة عن تلك التي أعقبت سقوط نظام البعث.

وكان يُعتقد على نطاق واسع أن سبب المقاطعة هو إحساس الشارع العراقي بأن الانتخابات لن تؤدي إلى تغير الطبقة السياسية التي انتفض ضدها جزء كبير من محافظات الوسط والجنوب في تشرين ٢٠١٩، إلا أن النتائج الأولية كشفت أنه رغم المقاطعة التي يفترض أن تصب في صالح أحزاب وتحالفات مسيطرة منذ أعوام، إلا أن العكس هو ما جرى، وأن أبرز مخرجاتها هو الخسارة اللافتة التي مني بها تحالف “الفتح” وتحالف “النصر الحكمة”.

وفور إعلان النتائج الأولية ظهر زعيم التيار الصدري في كلمة مقتضبة لكنها محملة بالكثير من الرسائل، أكد فيها ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، وإن كان ممن يدعون المقاومة، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا مليشيات تخطف وتروع وتنتقص من هيبة الدولة”.

الرسالة وصلت سريعاً لقيادات المعسكر الشيعي الآخر الموالي لإيران، والذين كانوا يجتمعون ضمن ما يعرف ب”الإطار التنسيقي للقوى الشيعية” في منزل نوري المالكي لتدارس الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في الانتخابات.

وصدر بيان عقب الاجتماع يؤكد الطعن بالنتائج وعدم القبول بها، ويهدد باتخاذ “جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”، تلاه سريعاً بيان حمل تهديداً أوضح من قبل “كتائب حزب الله العراقي” التي شبهت الانتخابات بالاستفتاءات التي كان تجري أيام نظام البعث، وقالت إنها ستقف “بكل حزم وإصرار لإعادة الامور إلى نصابها الصحيح”.

وقال المتحدث باسم تحالف “الفتح” أحمد الأسدي إن الصناديق التي تم عدها يدويا وتقدر بنحو مليون صوت لم تضف للنتائج المعلنة، موضحا أن “النتائج لن تبقى ولن نقبل بأي نتائج إلا بالأدلة”.

وتوالت بعد ذلك البيانات الشخصية من قبل مرشحين خاسرين في مختلف محافظات العراق تتهم المفوضية بالتلاعب بأصوات الناخبين، وانضم الحزب الإسلامي في العراق للرافضين للنتائج يوم الثلاثاء.

وسحبت المفوضية النتائج الأولية من موقعها الرسمي على الانترنت، وقالت لاحقاً إن ٣١٠٠ محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد، كانت تعرضت للعطل يوم التصويت.

وبعد اجتماع ليل الثلاثاء قالت “الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية” إنه “على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة على فبركتها، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج”.

وتضم التنسيقية مجموعة كبيرة من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن إطار الحشد الشعبي من بينها “عصائب أهل الحق و”كتائب حزب الله” و”النجباء”، لكن مشروعها يتعدى حدود العراق، وتقدم نفسها على أنها جزء مما يعرف بمحور المقاومة المدعوم من إيران.

وعدلت المفوضية بعض النتائج المعلنة صباح الأربعاء، وتقدم تحالف “الفتح” بعدها من ١٤ إلى ١٩ مقعداً، وخسر التيار الصدري مقعداً واحداً، بينما تقدم “ائتلاف دولة القانون” إلى 39 مقعدا، ما يبقي التيار متقدماً بقوة عن أقرب منافسيه، ويبقي خيار رفض النتائج برمتها قائماً، خاصة إذا لم تتفق الكتل الشيعية وراء الأبواب الموصدة على تشكيل حكومة توافقية، وأصر التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية مع الأكراد الذين حصدوا نحو 60 مقعداً، وتحالف “تقدم” السني بقيادة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي الذي يمتلك 40 مقعداً.