انتخابات العراق: هل هناك فرصة حقيقية للتغير أم تظل السيطرة لنفس الكتل السياسية؟ – صحف عربية

وأضافت الصحيفة: “يتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة في العملية الانتخابية التي كان موعدها الطبيعي في 2022، واعتبر تحديد موعد لها من التنازلات القليلة لحكومة مصطفى الكاظمي لامتصاص الغضب الشعبي”.

و كتب إلياس حرفوش في الشرق الأوسط اللندنية يقول: “لقد شكلت المحاصصة الطائفية، في العراق كما في لبنان، وتوزيع الرئاسات الثلاث على هذه القاعدة، قاعدة للحكم، بحيث صار الولاء للطائفة، باعتباره الباب إلى السلطة، يسبق الولاء الوطني. وفي وضع كهذا تصبح فرص التغيير محدودة، والسعي لإعادة إنتاج السلطة، الذي يجري الحديث عنه، أقرب إلى الحلم”.

وقالت سوزان عاطف في صحيفة المصري اليوم “رغم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، سواء بتنحية رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى أو تولى رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، وكذلك عقد انتخابات مبكرة، إلا أن حماسة وآمال القوى التي قادت الاحتجاجات تراجعت كثيرًا في إمكانية إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع، ووصل الأمر بأطراف رئيسية فيها إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي من حيث الترشح والتصويت، خاصة بعد اغتيال عدد من النشطاء السياسيين”.

وتساءلت الكاتبة “هل ستحقق الانتخابات القادمة آمال العراقيين في التغيير وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن للبلد العربي الذي عانى كثيرًا من الإرهاب والاحتلال؟”

وطرحت صحيفة القدس العربي اللندنية التساؤل ذاته: “ماذا ستقدم الانتخابات للعراقيين؟”

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه “من اللافت للنظر، في سياق الانتخابات الجارية، أن البعض بدأ في تسمية الكتل الفائزة قبل صدور النتائج، وظهرت أنباء عن حصص الأحزاب والميليشيات في البرلمان، وعن حسم توزيع المناصب السيادية والدرجات الخاصة، وأن بعضا من ‘التزوير’ الذي يتم الحديث عنه سيكون للمبالغة في أعداد أصوات الناخبين، وهو أمر أصبح من ‘تقاليد’ الانتخابات العراقية، على شكل لا يختلف كثيرا عن ‘تقاليد’ الانتخابات في مجمل النظم العربية”.

ورأت الصحيفة أن الانتخابات العراقية “لن تزيد الكثير في المصداقية المكسورة للمنظومة السياسية العراقية، ولن تبدّل كثيرا في الواقع السياسي البائس، والذي استعمل، عبر منظومته الأمنية وميليشياته وأحزابه، كل ما يمكن لقمع ثورة تشرين الشعبية، والتي قدّمت خيار الشعب العراقي للخروج من نظام الاحتلالات الذي ترزح البلاد تحته”.

في السياق ذاته، قال محمد السعيد إدريس في صحيفة الخليج الإماراتية “الكل يسأل: هل يمكن أن تحقق نتائج هذه الانتخابات التغيير المأمول، وبالتحديد فرض خريطة سياسية جديدة للعراق، تضع نهاية لاحتكار القوى المتنفذة للسلطة، بقدر ما تضع نهاية لحكم المحاصصة الطائفية وتعيد لـ’الوطنية العراقية’ مكانتها المأمولة كمحدد أساسي للحكم في العراق؟

أما السؤال الثاني فيتعلق بالخوف على الأمن والاستقرار في العراق إذا ما جاءت نتائج الانتخابات مخالفة لطموحات الكتل الشيعية الثلاث الكبرى الطامحة إلى كسب صفة الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيناط بها اختيار رئيس الحكومة الجديد، ومنح الثقة للحكومة التي سيختارها”.

أشار يحيي التليدي في العين الإخبارية الإماراتية إلى أن الانتخابات تعقد “وسط مشهد سياسي بالغ التعقيد، وضغوط اقتصادية وأمنية ستحدد مستقبل العملية السياسية وقدرة الدولة العراقية على الاستمرار”.

واعتبر التليدي أن هذه الانتخابات “ستشكل تحديات كبيرة للجماعات والمكونات العراقية وأحزابها كافة… ذه الدورة من الانتخابات العراقية تختلف عن الدورات السابقة، فالعراق اليوم أكثر انفتاحاً على عالمه العربي، وذلك بفضل جهود رئيس حكومته، الذي تحرّك في الوقت المناسب وبرؤية مدروسة لاستعادة المكانة التي تليق ببلاد الرافدين”.

وأبدى الكاتب تفاؤلاً من أن تمثل هذه المؤشرات “مصادر تفاؤل بأن العراق مقبل على انتخابات نزيهة، فهي خطوة مهمة على طريق الوصول بالعراق إلى دولة وطنية قوية لها قرارها السياسي المستقل بعيداً أي تدخلات إقليمية وأي تجاذبات دولية”.

وفي موقع صوت العراق أعرب عبد الخالق فلاح عن أمله في “تغيير واقع العملية السياسية، المهم ضمان المشاركة الشعبيّة الواسعة في تلك الانتخابات لممارسة حقهم الوطني والدستوري في تشكيل وبناء الدولة العراقية الحديثة القائمة على أساس ديمقراطي، وهناك تحديات كذلك في كيفية تأمين البيئة الانتخابية، وضمان عدم التلاعب بالأصوات، ومنع تزوير النتائج، فضلاً عن العامل الأساسي وهو عزوف الناخب عن التصويت”.