قيس سعيد: “مشاكل عميقة” تنتظر الرئيس التونسي – في الإندبندنت

وقد لعب حزب النهضة أدوارا مهمة في جميع الحكومات التسع تقريبًا في تونس على مدار العقد الماضي.

وتدهورت الظروف المعيشية طوال ذلك الوقت، في جميع أنحاء تونس، وبقيت الهوة بين العاصمة والساحل إلى جانب الفساد المتفشي والبطالة المستشرية في البلاد، قائمة.

وفي شوارع العاصمة على الأقل، يقع اللوم على البرلمان، بحسب ما أكده الكاتب.

وخلال ربيع عام 2021، و”بعد سنوات من الإهمال ونقص التمويل”، أقرت الحكومة بأن خدماتها الصحية قد انهارت خلال وباء كوفيد-19 تحت وطأة معدلات الوفيات المرتفعة بالاضافة إلى حملة تلقيح فاشلة.

وقال يوسف الشريف، رئيس مركز بحثي في تونس، للإندبندنت: “في الوقت الحالي، الناس سعداء، وتراجع التهديد من كوفيد وهم لا يشعرون بأي ألم اقتصادي حتى الآن”.

ويقول الكاتب إن الكثير من أسباب دعم الرئيس لا تكمن في الرجل نفسه، بقدر ما تكمن في الرفض للبرلمان الذي “لم يفعل شيئا جيدا يذكر”.

ويشير الكاتب إلى أنه في كل شتاء، تندلع احتجاجات عنيفة بين الحين والآخر في المناطق النائية المهمشة في تونس، حيث يتحول الإحباط من الظروف المعيشية ونقص فرص العمل إلى احتجاجات.

ويضيف أنه خلال السنوات الماضية، أصبحت المسؤولية عن سبب المواجهة ورد فعل الشرطة العنيف على عاتق الحكومة.

وبالنسبة إلى التوقعات بشأن المسار الحالي في تونس، فيعتقد الكاتب أن هذا الأمر غير معروف، إذ لم يشر الرئيس سعيد إلى أي خطة شاملة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والبطالة والفساد المستشري.

ويضيف أنه قبل أسبوع، كلف زميلته الأكاديمية نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة. لكن لم يتم إعطاء جدول زمني لتحقيق ذلك.

وقال شريف للصحيفة: “لا أعتقد أننا سنشهد انتخابات جديدة في أي وقت قريب”. وأضاف: “نحن نعلم أنه لا يحب الانتخابات بشكل خاص، أو نوع السياسي الذي تنتجه. سيفضل أن يستمر كما هو، يحكم مباشرة من قرطاج”.

وختم الكاتب مقاله قائلا إنه في الوقت الحالي، تجري الرياح في صالحه. ويضيف: “مع ذلك، يجب على الرئيس سعيد أن يمضي بحذر”.

ننتقل إلى الغارديان وتقرير لمراسل شؤون الشرق الأوسط، بيثان مكيرنان، حول انتقادات وجهت إلى الإنتربول بسبب قرار اتخذ مؤخرا بشأن سوريا.

ويقول المراسل إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” سمحت لسوريا بالعودة إلى شبكة اتصالاتها، وهو قرار انتقد على نطاق واسع لأنه يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.

ويشير إلى أن سوريا ظلت في المنظمة الدولية، ولكنها تعرضت لعدة إجراءات تصحيحية” بعد اندلاع الأزمة في عام 2011، موضحا أنه فرضت قيود على إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن طلبات الاعتقال الدولية.

ونقل المراسل عن خبراء قانونيين ونشطاء خشيتهم أن يعرض رفع الإجراءات، الأشخاص الفارين من الحرب لخطر الاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيده لطلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وقال توبي كادمان، المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا جرائم الحرب المتعلقة بسوريا للغارديان: “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”. وأضاف: “أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان”.

ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار “نشرات حمراء” للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال أفراد قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل الترحيل. ويمكن للأعضاء أيضا إصدار طلبات مباشرة وأحيانا خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.

وقال كادمان للغارديان: “من السهل جدا إصدار نشرة حمراء – لست بحاجة إلى تقديم قدر كبير من المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. ومن ناحية أخرى، فإن إلغاء النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية… قد يكون بطيئا وصعبا”.

وقال طارق هوان، المحامي الذي يعمل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير للغارديان إن هذه التطورات “أثارت مخاوف السوريين في الخارج. فهناك مئات الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنية السورية بسبب مشاركتهم في الانتفاضة”.

وفي تعليقات عبر البريد الإلكتروني، قال الإنتربول للغارديان إن “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية… بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق [مكتب الإنتربول داخل الدولة]”.

وأضافت: “تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر المكاتب المركزية الوطنية التي يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم تفرض الدول الأعضاء الأخرى عليها قيودا”.