وثائق باندورا: فضيحة فساد محمد أمرسي المتبرع البارز لحزب المحافظين البريطاني

وعمل المحامي أمرسي كمستشار لشركة تيليا بين عامي 2007 و 2013.

وحصلت بي بي سي بانوراما، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة الغارديان، على وثائق تظهر كيف شارك أمرسي في دفعة نقدية مثيرة للجدل بقيمة 220 مليون دولار، لشركة خارجية سرية في عام 2010.

كانت الشركة تحت سيطرة غولنارا كريموفا، ابنة رئيس أوزبكستان آنذاك، ووصفت السلطات الأمريكية تلك الدفعة بأنها “رشوة بقيمة 220 مليون دولار”.

وقال محامو أمرسي إن الشركة الخارجية “خضعت للفحص والتدقيق والموافقة من قبل شركة تيليا” وإنه لم تكن هناك أي إشارة أو دليل على تورط الشركة في ارتكاب أي مخالفة.

وطُرحت الأسئلة حول مصادر ثروة أمرسي بينما يعقد حزب المحافظين مؤتمره السنوي في مدينة مانشستر، في شمال غربي إنجلترا.

وشملت تبرعاته أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لحملة الانتخابات العامة لعام 2019، و 10 آلاف جنيه إسترليني لحملة رئاسة الوزراء. كما تبرعت ناديجدا روديشيفا، شريكة أمرسي، ذات الأصول الروسية، بأكثر من 250 ألف جنيه إسترليني للمحافظين خلال عامي 2017 و 2018.

ويعتقد خبير القانون السياسي، جافين ميللر كيو سي، أنه على الحزب إعادة الأموال قائلا: ” أعتقد أنه ينبغي عليهم إعادتها إذا طُرحت أسئلة جدية حول المتبرع”.

وأضاف: “خلاصة القول هي أنهم ليسوا مضطرين لذلك، ولا يوجد شيء في القانون أو اللوائح الخاصة بنظامنا يجبرهم على القيام بذلك”.

وواجهت الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك حزب “العمال” البريطاني وحزب “الديمقراطيين الأحرار”، دعوات لإعادة التبرعات على مر سنوات.

وفي الوقت الراهن، لا يحتاج المانحون الأفراد إلا إلى التسجيل في السجل الانتخابي في المملكة المتحدة، وبمجرد أن يتحقق الحزب من ذلك، يمكنهم قبول أكبر قدر من الأموال المقدمة كما يحلو لهم.

وقال ميللر: “قد تعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الالتزام المفروض عليهم قانونياً للاستفسار قليلاً عن مصدر هذا المبلغ الكبير من المال”.

في الأشهر الأخيرة، انجر أمرسي إلى الخلاف حول “النقد مقابل الوصول” الذي تمحور حول الادعاءات بأن مانحي حزب المحافظين ذوي الإنفاق المرتفع، تمكنوا من الاجتماع مع رئيس الوزراء والمستشار بشكل دوري.

ظهر اسم أمرسي في تسريب لما يقرب من 12 مليون وثيقة وملف تعرف باسم وثائق باندورا.

وهي توضح أعمال الشركات المالية الخارجية بالتفصيل في مواقع تشمل جزر العذراء البريطانية وبنما وسنغافورة.

وكشفت بي بي سي يوم الأحد كيف أظهرت الوثائق أن ملك الأردن جمع إمبراطورية مالية سرية، وأن الرئيس الأذربيجاني وشركائه قد شاركوا في صفقات عقارية في المملكة المتحدة تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني.

كما أظهرت الوثائق المسربة أيضاً كيف اشترى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته شيري، عقاراً في لندن بقيمة 6.45 مليون جنيه إسترليني في صفقة خارجية، وفرت عليهم رسوما ضريبية بمقدار 312 ألف جنيه إسترليني.

وتظهر الوثائق أن أمرسي اشترى عقارين في المملكة المتحدة، منزل مستقل في حي مايفير، ومنزل ريفي في غلوسيسترشاير، باستخدام شركات خارجية سرية.

وأشارت تحقيقات أخرى أجرتها بي بي سي وشركاؤها الإعلاميون، إلى أن أمرسي شارك في مفاوضات أسفرت عن دفع 220 مليون دولار لشركة مقرها جبل طارق.

كانت الشركة مملوكة سراً من خلال شركة خارجية من قبل غولنارا كريموفا، ابنة رئيس أوزبكستان آنذاك، إسلام كريموف.

وقد منحت تيليا أسهمها في إحدى شركاتها في عام 2007، وبعد ثلاث سنوات وافقت على إعادة شراء معظم الأسهم مقابل 220 مليون دولار، وهي خطوة وصفتها السلطات الأمريكية في دعوى جنائية بأنها “رشوة”، لمواصلة أعمال الاتصالات في أوزبكستان.

وكانت شركة تيليا تسعى للحصول على تراخيص جديدة لتشغيل الهواتف المحمولة لأعمالها في البلاد في ذلك الوقت، ويقول ممثلو الادعاء إن كريموفا، نجمة البوب السابقة وسفيرة الأمم المتحدة، كان لها “تأثير” على المشرع الأوزبكي.

ويشكل الحادث جزءاً من القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة تيليا وبعض مسؤوليها.

تمت تسوية الإجراءات في عام 2017 دون الذهاب إلى المحاكمة، بعد أن وافقت تيليا على دفع غرامة تزيد عن 965 مليون دولار، وقبلت المسؤولية عن خرق قوانين مكافحة الفساد.

تم اتهام مسؤولي تيليا في السويد بشأن تعاملاتهم مع كريموفا، لكن تمت تبرئتهم بعد أن قضت محكمة بأن قوانين الرشوة في البلاد لا تنطبق على تلك القضية.

من هو محمد أمرسي؟

ما علاقة أمرسي بالرشوة؟

واطلعت بي بي سي على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من تيليا، تربط أمرسي بتعاملات الشركة مع شركة “تاكيلانت” الخارجية التابعة لكريموفا. كما تظهر إحدى الرسائل أن أحد المسؤولين التنفيذيين في تيليا كتب إلى أمرسي قائلاً: “لا أريد أن أشارك في المفاوضات اليومية، لذا ربما يمكنك التعامل معها”.

فيرد أمرسي: “بالتأكيد، أوافقك الرأي”.

وتبلغ فاتورة “رسوم النجاح” الخاصة به لـ “مشروع أوزبكستان” – 500 ألف دولار، من بين وثائق تيليا الداخلية.

حصلت باندورا أيضاً على أدلة حول كيفية مشاركة أمرسي في صفقات أخرى لصالح تيليا.

تفاصيل مسربة من تقرير داخلي للشركة تصف أنشطة المستشار المشار إليه بالسيد XY الذي حصل على أكثر من 65 مليون دولار على مدى ست سنوات.

وشملت المدفوعات نفقات “الترفيه الفخم للشركات” – عادة ما بين 100 إلى 200 ألف دولار شهرياً، لم يتم إثباتها من خلال الإيصالات.

ويذكر التقرير أن بعض المدفوعات للسيد XY “ربما تم استخدامها للحصول على مزايا تنظيمية بشكل غير صحيح و / أو تأمين الموافقة المسبقة عن المعاملات”.

وأوصت بإنهاء علاقة تيليا بالسيد XY.

وقالت ميكايلا أهلبرغ، المديرة التنفيذية السابقة في تيليا، والتي وُظفت لتنظيف سمعة الشركة، لـ بانوراما إن أمرسي كان المستشار المشار إليه في التقرير.

وقالت “إنه من المهم أن يفهم الناس من حوله الذين يثقون به ويعملون بنصيحته، مسيرته المهنية ومصدر ثروته بشكل كامل”.

وقالت أهلبرغ: “لقد تورط في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي شهدناها في السويد في العصر الحديث”.

أكدت بانوراما أن أمرسي كان “المستشار” المشار إليه في الاجتماع العام السنوي لشركة تيليا في عام 2014، حيث تم إنهاء “اتفاقيات” مع الشركة بعد “بعض المعاملات في أوراسيا”.

وفي خطابه السنوي العام، ذكر رئيس تيليا آنذاك “الحوكمة غير الملائمة” لعملياتها في منطقة أوراسيا “التي لا تتماشى مع متطلبات شركة تيليا الأخلاقية”، فضلاً عن “أنشطة الضغط والتأثير المشكوك فيها” نيابة عن تيليا.

ومنذ ذلك الحين، انسحبت تيليا من آسيا الوسطى، وجردت جميع أعمالها هناك للتركيز على أعمالها في الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا، وأدخلت تغييرات على حوكمة الشركات.

وتقول إنها التزمت الآن بالشفافية والانفتاح.

ويقول محامو أمرسي إن الإيحاء بإنهاء عقده “محض كذب”.

كما قالوا إنه التقى بشخصيات سياسية بارزة من مديري تيليا، لكنه “تعامل فقط مع الأفراد الذين لم يتم اعتبارهم أشخاصاً بارزين سياسياً من قبل المؤسسات الرئيسية”.

وقالوا إن أتعابه ونفقاته “تتماشى تماماً مع الممارسات الصناعية، وإن شركة تيليا لا تتطلب الاطلاع المنتظم على الإيصالات”.

وأضافوا أن: “أي ادعاء بأن عميلنا عمل كقناة لمساعدة تيليا في الحصول على مزايا تنظيمية وصفقات اتصالات آمنة هو قطعاً ادعاء كاذب”.

وقال حزب المحافظين إن “جمع الأموال هو جزء مشروع من العملية الديمقراطية” وإن جميع التبرعات للحزب معلنة بشكل صحيح وقانوني، وإن الحزب يقوم بفحص الامتثال بما يتماشى مع التشريعات التي سنتها حكومة حزب العمال الأخيرة.

بحثت بي بي سي عن معلومات حول المتبرعين لجميع الأحزاب السياسية في وثائق باندورا، لكن القصص التي ظهرت في الملفات كانت عن مانحين محافظين.

وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون وثيقة وملف يفضح سر الثروات والمعاملات لقادة العالم والسياسيين والمليارديرات. تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة وأدى إلى واحد من أكبر التحقيقات العالمية على الإطلاق.

شاهد أكثر من 600 صحفي من 117 دولة الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب. وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.