وثائق باندورا: المالكون السريون لعقارات تقدر بالمليارات في بريطانيا

وتعهدت الحكومات المحافظة المتعاقبة بسن قانون يجعل التصريح بأسماء مالكي العقارات، عن طريق شركات أجنبية، إجبارياً من أجل القضاء على غسل الأموال.

وعملت بي بي سي بالشراكة مع الجمعية الدولية للصحافيين الاستقصائيين وصحيفة الغارديان ووسائل إعلامية أخرى لتحديد الملفات المسربة، وهوية الأشخاص المالكين للشركات خارج الحدود، والأملاك العقارية في انجلترا وولز.

يعد امتلاك عقارات عن طريق شركات خارج الحدود إجراء قانونياً، وهذا لا يعني أن مجرد استعمال شركة خارج الحدود لشراء ملكية عقارية يعتبر إجراء مخالفاً للقانون.

ولكن الحكومة البريطانية رفعت أخيراً تقديرها لمخاطر غسل الأموال من المستوى “المتوسط” إلى المستوى “العالي”.

وحسب تقرير لوزارة الداخلية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 فإن أعلى درجات المخاطر يكون عندما تكون هناك “صعوبات” في تحديد هوية “المالك الأخير”.

وكشف برنامج بانوراما في بي بي سي الأحد شركة الملك عبد الله للعقارات والعائلة الحاكمة في أذربيجان.

وقال محامو الملك عبد الله إنه استعمل أمواله الخاصة لشراء عقارات، وإنه لا شيء عليه في استعمال شركات خارج الحدود.

وكشف البرنامج علاقة زعماء أجانب آخرين بملكية عقارات في لندن.

فقد تبين أن عائلة الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، التي تسيطر على السياسة في البلاد منذ الاستقلال، تملك سرا شركات خارج الحدود منذ عقود.

وقد اشترت واحدة من هذه الشركات شقة في وسط لندن، وفق سجل العقارات.

وتأسست الشركة على يد جينا كينياتا، والدة الرئيس، رفقة أختيه كريستينا وآنا.

وفي 2018 قال الرئيس كينياتا لبرنامج هارد توك على بي بي سي إن ثروة عائلته معلنة، وأنه بحكم منصه صرح بممتلكاته، وفق القانون.

ويملك الرئيس الأوكراني أوليكسندر زولينسكي أسهما في شبكة شركات خارج الحدود، مع أصدقاء وشركاء له في أعمال التلفزيون، حسب صحيفة الغارديان.

وتحوز هذه الشركات على أصول من بينها شقق في لندن قرب ريجنت بارك.

وأصدر عدد من زعماء العالم بيانات ينفون فيها ما جاء في التسريبات.

ويأتي هذا بعدما ظهرت أسماء زعماء دول، من بينهم ملك الأردن، والعائلة الحاكمة في أذربيجان، في تسريبات أوراق باندورا، بعدما اشتروا عقارات في لندن، عن طريق شركات خارج الحدود.

سربت وئائق باندورا أيضاً معلومات عن عقارات تمتلكها العائلة المالكة في قطر، بواسطة شبكة شركات خارج الحدود.

فقد اقتنت عائلة آل ثاني عقارين من أغلى العقارات في العالم يطلان على ريجنت بارك في لندن. واشترتها عن طريق شركات خارج الحدود، موفرة بذلك ملايين الجنيهات الإسترلينية من الضرائب.

وتحققت بي بي سي من عقارات أخرى اشتراها أفراد من العائلة، بالصيغة نفسها، تبلغ قيمتها الإجمالية 650 مليون جنيه استرليني.

ولم ترد الحكومة القطرية على أسئلة بي بي سي بخصوص ما توصلت إليه.

أعلن مشروع إنشاء سجل للشركات الأجنبية التي تملك عقارات في بريطانيا أول مرة في 2016 من قبل حكومة ديفيد كاميرون، من أجل منع “الأشخاص والحكومات الفاسدة من إدخال الأموال الفاسدة وغسلها وإخفائها في سوق العقارات، والاستفادة من الأموال العامة”.

ونشر مشروع القانون بعد عامين، وتعهدت الحكومة “بالتقدم” في تغيير القانون في 2019 في خطاب الملكة.

وجددت الحكومة تعهدها مطلع هذا العام عقب قمة مجموعة الدول السبع بإنشاء سجل عام للشركات الأجنبية التي تملك عقارات في بريطانيا.

ولكن القانون لم يودع حتى الآن في البرلمان، ولم يطرح ضمن أولويات الحكومة لهذا العام في خطاب الملكة.

وقالت نائبة حزب العمال مارغريت هودج لبي بي سي إن ديفيد كاميرون ووزير ماليته جورج أوزبورن عندما كانا في الحكومة “وعدانا بإنشاء سجل للمستفيدين من الملكيات العقارية في بريطانيا، ونحن ننتظر منذ 2016 أن تتحقق هذه الوعود”.

وأضافت: “إن القانون جاهز، إنه هناك، والأمر ليس معقداً، ولكنه لم يصدر. فهذه فضيحة”.

وتقول الحكومة إنها تلاحق غسل الأموال بتشديد القوانين، وإنها ستنشئ سجلا بالشركات خارج الحدود التي تلمك عقارات في بريطانيا، عندما يسمح وقت البرلمان.

غينادي بوغليبوف ملياردير أوكراني يخضع لتحقيقات الأف بي ب آي بتهمة غسل الاموال.

ويتهم هو وشريكه باختلاس أكثر من مليار جنيه إسترليني من البنك الذي أسساه.

وبينت وثائق سربت ضمن أوراق باندورا أنه هو المالك الأخير لعدد من العقارات في بريطانيا قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني، من بينها عمارة في ساحة ترافلغير. ويملكها عن طريق شبكة شركات بعضها مسجل في الخارج تخفي هوية المالك.

وأسس بوغليوبوف مع شريك له مصرف بريفت بنك أكبر بنوك أوكرانيا.

وقررت الحكومة تأميم البنك في 2016 بعدما وجد المدققون في حساباتها ثغرة مالية قيمتها 5.5 مليار دولار.

ويتابع بريفت بنك بوغليوبوف وشريكه إيغور كولومويسكي وأعمالهما قضائياً في بريطانيا والولايات المتحدة من أجل استعادة 3 مليارات دولار خسرها البنك تحت إدارتهما.

وسعت وزارة العدل الأمريكية في 2020 إلى حجز ممتلكات تابعة للمتهمين في تكساس، وأوهايو وكنتاكي، للاشتباه في أنهما حصلا عليها بأموال مختلسة من بريفت بنك. ولا يزال التحقيق مفتوحا.

وقضت المحكمة في 2017 بتجميد أصول بوغليوبوف عبر العالم لفائدة بريفت بنك.

وقرر في 2016 مغادرة البلاد والاستقرار في سويسرا لأسباب في جزء منها “ضريبية”.

ورفض محامو بوغليوبوف التعليق لأنه القضية لا تزال أمام المحاكم.

ميكائبل غوتسيريف ثري روسي فرضت عليه عقوبات في بريطانيا في أغسطس آب لعلاقته بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وكشفت أوراق باندورا أن ابنه يملك بناية مكاتب قيمتها بالملايين عن طريق شركة سرية خارج الحدود، اشتراها بأكثر من 40 مليون جنيه استرليني.

وأسس غوتسيريف مجمع شركات سافمار وهو مجمع روسي يستثمر في النفط والفحم والعقارات، والأسواق.

وعقب حملة قمع حقوق الإنسان وأنصار الديمقراطية في بيلاروسيا في 2020 قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على لوكاشينكو وغوتسيريف وآخرين مقربين منهما.

وتتهم الحكومة البريطانية النظام في بيلاروسيا بمواصلة “قمع الديمقراية وانتهاك حقوق الإنسان”.

وتصف غوتسيريف بأنه “رجل أعمال روسي بارز، وواحد من أكبر المستثمرين في القطاع الخاص في بيلاروسيا، وله علاقة طويلة الأمد بالرئيس لوكاشينكو”. وتضيف أنه “قدم دعماً لحكومة بيلاروسيا، من خلال استثماراته”.

ولم يعد غوتسريف يتصرف في مجمع سافمار، الذي أصبح ابنه سعيد يملكه بالشراكة، وهو يحمل الجنسية البريطانية.

وقال ممثلون لسعيد غوتسريف لبي بي سي إنه “ليس له أي علاقة أعمال مع والده”، وقد تصدر حفل زفافه الباذخ عناوين الصحف في 2016 عندما غنت فيه جينيفر لوبيو وخوليو إغليسياس، ويعتقد أنه كلف مليار دولار.

وفي بريطانيا استثمر أبرز المانحين لحزب المحافظين في عقارات بواسطة شركات خارج الحدود:

وبحثت بي بي سي في أوراق باندورا عن مانحين لجميع الأحزاب، ولكن القضايا التي كشفتها الوثائق تتعلق بمانحين لحزب المحافظين.

اشترت زوجة الملياردير السير فيليب غرين عقارات بملايين الجنيهات الإٍسترلينية في لندن بينما كانت سلسلة المتاجر بي أتش أس التي كان يملكها تنهار.

وأخفيت هويتها باعتبارها مالكة للعقارات لأنها اشترتها عن طريق شركات سرية، مسجلة في جزر العذراء البريطانية، الملاذ الضريبي.

وشملت عملية الشراء شقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في مايفير وبيتاً جديداً لابنتهما قرب قصر باكينغهام، بقيمة 10،6 ملايين جنيه إسترليني في 2016.

وشرعت في عملية الشراء بعدما باع زوجها بي أتش أس لرجل أعمال معروف بإفلاسه سابقاً، ولا تجربة له في مجال الأسواق. وانهارت السلسلة لاحقاً، متسببة في إحالة 11 ألف شخص على البطالة، ومواقع شاغرة في وسط المدن.

وأثار إفلاس السلسلة سخطاً واسعاً بعدما كشفت ثغرة مالية بقيمة 571 مليون دولار في الصندوق التقاعد.

ورفض فيليب غرين وزوجته التعليق على القضية عن طريق محاميهما قائلين إنها مسائل شخصية.

تتألف أوراق باندورا من 12 مليون وثيقة مسربة تكشف الثروات السرية لزعماء دول وسياسيين ومليارديرات. وتحصلت على البيانات الجمعية الدولية للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن. وأنجزت واحداً من أكبر التحقيقات العالمية. وشارك فيها 600 صحافي من 117 دولة.

وقاد العملية في بريطانيا برنامج بانوراما بي بي سي وصحيفة الغارديان.