أزمة تيغراي: واشنطن تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بعد طردها مسؤولين من الأمم المتحدة

وتشمل عمليات الطرد، التي أُعلن عنها يوم الخميس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ورئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في إثيوبيا. وليس من الواضح ما هي الاتهامات الموجهة لهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إنه يتواصل مع الحكومة الإثيوبية “على أمل” أن يتمكن الموظفون المستهدفون بالقرار، من “مواصلة عملهم المهم”.

وأثارت الأمم المتحدة مخاوفها في الأسابيع الأخيرة، بشأن فرض حظر “بحكم الأمر الواقع” لمدة ثلاثة أشهر، على تسليم المساعدات إلى منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب.

وردت بعثة إثيوبيا إلى الأمم المتحدة في نيويورك، بالقول إن “أي ادعاء بوجود حصار لا أساس له من الصحة”.

وقُتل آلاف الأشخاص، وفر أكثر من مليونين من منازلهم، منذ أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن هجوم عسكري على قوات إقليم تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وزعم أنه فعل ذلك، ردا على هجوم على قاعدة عسكرية تأوي قوات حكومية هناك.

وجاء التصعيد بعد أشهر من الخلاف بين حكومة آبي وجبهة تحرير تيغراي، بشأن الإصلاحات التي كان يسعى لها.

وقد أعلنت إثيوبيا أن جبهة تحرير تيغراي منظمة إرهابية، بينما تصر الأخيرة على أنها الحكومة الشرعية للإقليم.

وقالت ساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ “إجراء صارم” بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أطراف الصراع إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية، أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو أطالوا الصراع.

وأضافت “يجب أن نرى خطوات ذات مغزى في غضون أسابيع لبدء النقاش من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي حالة عدم إحراز تقدم كبير، سنتخذ إجراءات، ولدينا الأساليب للقيام بذلك”.

وقال غوتيريش في بيانه إن “الأمم المتحدة تقدم مساعدات لحفظ الأرواح – بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي – للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف “لدي كامل الثقة في قيام موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا بهذا العمل”.

وتقول مراسلة بي بي سي في إفريقيا كاثرين بياروهانغا، إن الحكومة الإثيوبية وشركاءها “يدركون أن هناك أزمة في تيغراي وبذلوا جهودا في السابق للعمل معا لتقديم الإغاثة إلى المنطقة”.

وتضيف أن قرار طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، يظهر مدى سوء العلاقة بين الجانبين، ومقدار العمل الدبلوماسي الذي يتعين القيام به لتقديم المساعدة الطارئة للمحتاجين.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من بين 466 شاحنة دخلت تيغراي بين منتصف يوليو/تموز ومنتصف سبتمبر/أيلول، قامت 38 فقط برحلة العودة.

من جهتها، تقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن سائقي الشاحنات يحصلون على وقود يكفي فقط لرحلة في اتجاه واحد إلى الإقليم، ويشكون من العنف والترهيب عند نقاط التفتيش التي تديرها القوات الفيدرالية الإثيوبية.

ورفضت الحكومة الإثيوبية الإيحاء بأن نقص الوقود يوقف الشاحنات. كما اتهمت منظمات الإغاثة بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال غريفيث لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تقييم الأمم المتحدة في يونيو/حزيران توقّع أن يكون هناك 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة “وكان الافتراض أنه إذا لم تصلهم المساعدة بشكل كاف فسوف ينزلقون إلى المجاعة”.

وأضاف “يجب أن أفترض أن شيئا كهذا يحدث”.