أزمة تونس: هل تشكل قرارات الرئيس قيس سعيد “خطرا” على الديمقراطية في بلاده؟

تظاهر المئات في تونس العاصمة الأحد ضد ما وصفوه بانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في البلاد.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الأسبوع الماضي “تدابير استثنائية” تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس سعيد.

جاء ذلك بعد شهرين من قرار سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، ردا على موجة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

وانتهت الفترة القانونية (30 يوما) التي يمنحها الدستور التونسي للرئيس من أجل اتخاذ “تدابير استثنائية” في حالة “خطر داهم” يهدد البلاد.

وقام سعيد بسلسلة من التعيينات الوزارية والإجراءات القانونية ضد رجال أعمال اتهمهم بالفساد، لكنه لم يعين رئيسا للوزراء حتى الآن.

وانقسم التونسيون بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس، إذ اعتبرها البعض ضرورية “لتصحيح مسار الثورة التونسية” بينما وصفها آخرون “بالانقلاب” على الدستور.