إطلاق سراح المديرة المالية لهواوي بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

كما أثارت اتهامات بأن الصين احتجزت مواطنين كنديين انتقاما، الأمر الذي نفته الصين.

وقالت منغ للصحفيين بعد إطلاق سراحها من إقامتها الجبرية في كندا: “انقلبت حياتي رأسا على عقب. لقد كانت فترة اضطراب بالنسبة لي”.

وتابعت قائلة: “لكل سحابة جانب إيجابي”، مضيفة “لن أنسى أبدا كل التمنيات الطيبة التي تلقيتها من الناس في جميع أنحاء العالم”.

وكانت تفاصيل صفقة محتملة للإفراج عن منغ موضوع مفاوضات مكثفة بين الدبلوماسيين الأمريكيين والصينيين.

وزعمت الولايات المتحدة أن منغ ضللت بنك إتش أس بي سي بشأن الطبيعة الحقيقية لعلاقة هواوي بشركة تدعى سكايكوم، ما يعرض البنك لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق لتأجيل الملاحقة القضائية.

وهذا يعني أن وزارة العدل ستمتنع عن محاكمة منغ حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. وإذا امتثلت للشروط التي حددتها المحكمة، فسيتم إسقاط القضية في النهاية.

وسمح الاتفاق، الذي أوصى بالإفراج عنها، لها بأن تنكر رسميا التهم الموجهة إليها مع الاعتراف أيضا بالمزاعم التي طرحها الأمريكيون.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قال المدعون الكنديون لمحكمة في فانكوفر إنهم أوقفوا جهود تسليمها إلى الولايات المتحدة وأنه ينبغي تسريحها من الاحتجاز.

وظلت منغ لمدة ثلاث سنوات قيد الإقامة الجبرية في منزلها في فانكوفر الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.

وقبل مثولها أمام المحكمة، شوهدت منغ وهي تدخل المبنى برفقة مسؤولين قنصليين صينيين.

وأمر القاضي في وقت لاحق بإطلاق سراحها.

وقال شخص مطلع على الأمر لبي بي سي إن بإمكانها العودة إلى الصين بحلول يوم السبت.

وكجزء من الصفقة، وافقت منغ على “بيان الحقائق” الذي تعترف فيه بأنها قدمت بيانات كاذبة عن قصد إلى “إتش أس بي سي”.

وقالت وزارة العدل إن منغ “تحملت المسؤولية عن دورها الرئيسي في تنفيذ مخطط للاحتيال على مؤسسة مالية عالمية”.

ومنغ هي الإبنة الكبرى للملياردير رن تشانغ فاي، الذي أسس شركة هواوي في عام 1987. وتعد الشركة الآن أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم.

وخدم والدها في الجيش الصيني لمدة تسع سنوات حتى عام 1983، وهو أيضا عضو في الحزب الشيوعي الصيني.

وواجهت هواوي اتهامات بأن السلطات الصينية قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهي مزاعم نفتها بكين.

وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي ووضعتها على قائمة التصدير السوداء، ما أدى إلى عزلها عن شركات التكنولوجيا الرئيسية.

كما حظرت المملكة المتحدة والسويد وأستراليا واليابان هواوي، في حين تبنت دول أخرى بما في ذلك فرنسا والهند إجراءات لم تصل إلى حد الحظر التام.

وبعد أيام قليلة من اعتقال منغ، احتجزت الصين مواطنين كنديين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ، للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

واتهم منتقدون الصين بالتعامل معهما على أنهما أوراق مساومة سياسية، كجزء مما يعرف باسم “دبلوماسية الرهائن”. لكن الصين تنفي ذلك.

وفي الشهر الماضي، أدانت محكمة صينية رجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس وحكمت عليه بالسجن 11 عاما.

وأدانت كندا الحكم قائلة إن محاكمته لم يتوفر فيها حتى الحد الأدنى من المعايير التي يقتضيها القانون الدولي.

تحليل لغوردن كوريرا – محرر الشؤون الأمنية

منذ أشهر تجري اتصالات مكثفة من وراء الكواليس، بالتزامن مع إرسال كبار المسؤولين التنفيذيين في هواوي إلى واشنطن من قبل الشركة لمحاولة حل قضية أدت إلى تأجيج التوتر الدولي.

بالنسبة لرئيس شركة هواوي، كانت القضية شخصية للغاية، مع احتجاز ابنته، لكن بالنسبة للصين بأكملها، فقد تحولت أيضا إلى سبب رئيسي للغضب. كما أفسدت أيضا العلاقات بين الصين وكندا، حيث اعتقدت الأخيرة أن اثنين من مواطنيها، مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، قد احتجزا كبيادق في المفاوضات.

ويمكن للاتفاق تخفيض بعض التوترات التي ظهرت. لكن ستظل هناك أسئلة مثل: ما الذي تكسبه الولايات المتحدة من ذلك؟ وأي نوع من الارتباط يمكن أن يكون بين الأحداث في أمريكا الشمالية وحالة كوفريغ وسبافور في الصين؟