كيف يمكن حماية المرأة من جرائم القتل داخل الأسرة؟

23 سبتمبر، 2021

0 3 دقائق

[ad_1]

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة،

تشير تقارير حقوقية إلى أن الأردن شهد، منذ مطلع عام 2021 وحتى 16 من سبتمبر/أيلول، 12 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 13 أنثى.

“حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي”، هذه كانت آخر كلمات سطرتها زوجة أردنية قبيل مقتلها على يد زوجها أمام أطفالها الثلاثة.

وأضرم الزوج، في 7 من سبتمبر/أيلول، النار في زوجته، هيفاء، بعد أن سكب عليها مادة الكيروسين.

وتوفيت الزوجة بعد سبعة أيام قضتها في المستشفى، لم يتمكن خلالها الأطباء من إنقاذها مما تعرضت له على يد من كان يُفترض أن يوفر لها الأمن والحماية.

وتبلغ هيفاء 28 عاما، وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الضحية كانت تعاني التعنيف الشديد من قبل زوجها قبل أن ينهي حياتها.

وأشارت مصادر أمنية أردنية إلى عدم وجود ملف سابق للضحية لدى مكتب حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكاوى.

وهزت جريمة قتل هيفاء الشارع الأردني، مع دعوات بتشديد القوانين لحماية النساء الأردنيات من مصير مشابه.

وبالتزامن مع مأساة هيفاء، طالبت شابة أردنية أخرى، تسنيم، عبر صفحتها على فيسبوك، 14 من سبتمبر/أيلول، السلطات الأردنية بحمايتها من والدها.

وقالت تسنيم إن والدها هددها بالمجيء إلى المنزل وتخريب موصلات المياه وقطع الكهرباء حتى تعيش دون ماء أو كهرباء مالم تتنازل هي ووالدتها عن قضية نفقة رفعتها ضده. ودعت تسنيم الأردنيين إلى مساعدتها بنشر قصتها.

وانتقدت تسنيم الشرطة وحماية الأسرة، قائلة إن توقيع والدها على تعهد لم يمنعه من الاستمرار في تهديدها ووالدتها.

ونجحت تسنيم والمتضامنون معها في إيصال صوتها، إذ طمأنت تسنيم بعد يوم واحد من منشورها، 15 من سبتمبر/أيلول، متابعيها أن المسؤولين الأردنيين تواصلوا معها ووفروا لها الحماية اللازمة، كما وجهت الشكر لكل من ساندها ودعمها.

هل هي حالات فردية أم ظاهرة؟ وما الحل؟

وتعليقا على جريمة قتل هيفاء، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إن “جرائم القتل الأسرية ستستمر لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذارا مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة الشرف وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديبا، وما دام التنمر والعنف يزدادان انتشارا وتوسعا”.

وانتقدت “تضامن” الربط بين اتخاذ الإجراءات والتدابير وضرورة تقديم الشكاوى، وكذلك منحى تخفيف العقوبة في حال إسقاط الحق الشخصي “اختيارا أو كرها”. وأشارت الجمعية إلى ضعف “إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري”.

وحذرت”تضامن” من أن خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق.

وتشير إحصاءات إلى أن الأردن شهد، منذ مطلع عام 2021 وحتى 16 من سبتمبر/أيلول 2021، 12 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 13 أنثى. وتشير الأرقام ذاتها إلى نجاة ابنة وزوجة طعنتا في حادثين منصلين على يدي الأب والزوج.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن أعدادا معتبرة من النساء اللاتي يتعرضن لعنف جسدي من قبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة لا يتقدمن بشكاوى، خشية عدم أخذ معاناتهن بجدية كافية أو عدم توفير الحماية اللازمة أو نتيجة مفاهيم واعتبارات ثقافية تتعلق بالمجتمع.

ويُعرف العنف الأسري بأنه “الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها”، طبقا للمادة 2 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.

وقد عرفت المادة 3 من القانون ذاته أفراد الأسرة بأنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ويطالب ناشطون حقوقيون بضرورة تشديد العقوبات ومنع الأعذار المخففة، حتى يمكن حماية المرأة الأردنية والأطفال من مثل هذه الجرائم.

إلا أن جماعات حقوقية أخرى ترى أن تشديد القوانين لن يكون كافيا ما لم تتخذ إجراءات وقائية مصاحبة تمنع حدوث الجرائم. ويرى البعض أنه يجب إعطاء أهمية للجوانب الثقافية الخاصة بالمجتمع، ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة حتى يتجنب المجتمع الأردني ومجتمعات مماثلة صدمات مثل هذه الجرائم.

وتدعو جمعية “تضامن” إلى “تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشرا هاما من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه”.

كما تطالب “تضامن” بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجانا وفي جميع محافظات الأردن.

ولا يقتصر العنف الموجه ضد المرأة على مجتمع بعينه، إذ كشف تقرير نشرته الأمم المتحدة، 9 من مارس/آذار 2021، أن نحو امرأة واحدة من بين كل ثلاث على الصعيد العالمي تعرضت في حياتها للعنف البدني أو الجنسي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن “العنف ضد المرأة متوطن في كل بلد وثقافة، ويسبب أضرارا لملايين النساء وأسرهن، وقد تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19. ولكن على العكس من كوفيد-19، لا يمكن وقف العنف ضد المرأة باللقاح”.