الأميرة لطيفة ليست حرة هي فقط في سجن أكبر – التايمز

وتقول كالاغان إن محنة الأميرة لطيفة، إحدى بنات الشيخ من زوجة أخرى، “دفعتها إلى التحدث مرة أخرى”.

وكانت لطيفة قد اعتقلت بناء على أوامر والدها، وعادت إلى دبي بعد محاولتها الهروب من الإمارة الصحراوية على متن يخت في عام 2018. ونشرت مقاطع فيديو هذا العام تقول إنها سجنت. ثم بدأت قبل بضعة أشهر في الظهور في صور على إنستغرام يُزعم أنها تظهرها حرة وسعيدة مع الأصدقاء.

وقالت لطيفة في بيان أصدره يوم الجمعة محاموها البريطانيون: “الادعاء بأنني لست حرة غير صحيح على الإطلاق. أنا حرة في السفر وأعيش الحياة التي أتمناها. أود أن أطلب احترام خصوصيتي حتى أتمكن من عيش حياتي بسلام”.

يذكر التقرير أن البنا غير مقتنعة بهذا الأمر. وتقول “إذا كانت لطيفة حرة فلماذا لم نسمع عنها؟ إنها في سجن أكبر من ذي قبل. إذا كانت حرة حقا فدعها تخرج وتقول ذلك. سأصدق أنها حرة عندما تخرج وتتحدث، وكأنها كانت شجاعة عندما خرجت من سجنها بهذا الفيديو”. وأضافت عن مكتوم: “سيفرج عنها متى شاء”.

وتساءلت البنا أيضا في المقابلة مع التايمز عن سبب عدم سماع أخبار شمسة أخت لطيفة علنا منذ عقود. وكان قد جرى اختطافها في كامبريدج عام 2000 بعد هروبها من ملكية والدها في مقاطعة “سري” البريطانية.

وقد حكم السير أندرو ماكفرلين، في المحكمة العليا في لندن، بأن بن راشد هو الذي دبر عملية اختطاف شمسة ولطيفة وأسرهما قسريا. لكن حاكم دبي ينفي هذه المزاعم. وقالت لطيفة في مقطع فيديو نُشر عام 2018، إن شمسة مسجونة ومخدرة منذ إعادتها إلى دبي.

وعن تجربتها مع محمد بن راشد، تقول البنا: “لقد عوملت معاملة سيئة للغاية”.

وتؤكد البنا علنا وللمرة الأولى أنه “لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من سبتمبر/ أيلول، ظلت قيد الإقامة الجبرية في شقتها في روما من قبل مسؤولين من السفارة الإماراتية بالمدينة، بناء على أوامر من زوجها السابق”. وفيما نفى متحدث باسم مكتوم هذه المزاعم، تقول رندة إن جوازات سفرها صودرت، وهواتفها تخضع للمراقبة، وتحركاتها محكومة للغاية.

وتقول إنها استأجرت شقة في روما بأموالها الخاصة وتفاجأت يوما ما بالعثور على امرأة إماراتية عند الباب. قالت إنها من السفارة وستبقى هناك لمساعدتها.

ويتابع التقرير “سرعان ما أصبح واضحا أن المرأة لن تغادر”. تقول البنا إنها مُنعت من الخروج بمفردها.

وتقول البنا إنه فيما بعد جاء رجل إلى الشقة، وعرّف نفسه بأنه موظف لدى محمد بن راشد. أعطاها وثيقة للتوقيع عليها تنص على أنها لن تتحدث إلى وسائل الإعلام أو حملة حرروا لطيفة، ولن تتصل بابنتها، وأنها ستلغي نشر مذكراتها. قالت البنا إنها رفضت في البداية لكنها في النهاية وقّعت يائسة على نسخة مخففة.

ثم أعيدت جوازات سفرها وغادرت إلى لندن. وتضيف البنا أنها هناك “تلقت مكالمات هاتفية من امرأة بلكنة بريطانية ادعت أنها موظفة لدى الشيخ. أخبرتها أن قصص سجن لطيفة غير صحيحة وأن الأميرة مستعدة للتحدث معها. قالت البنا إن لطيفة يمكنها الاتصال بها إذا أرادت، لأن لديها رقم هاتفها”.

ويضيف تقرير التايمز أن الإقامة الجبرية في روما كانت أحدث فصل في حياة اتسمت بالدراما والمأساة. كانت البنا تبلغ من العمر 16 عاما، وقد طُردت للتو من مدرسة الدير، عندما التقت لأول مرة بمحمد بن راشد، الذي يكبرها بست سنوات، بعدما رآها في ملهى ليلي في بيروت وسرعان ما تزوجا.

وأشار إلى أن “البنا كانت زوجته الأولى، على الرغم من أنه سيتزوج خمسة آخرين على الأقل. بعد سنوات قليلة، عادت إلى بيروت، مطلقة وأجبرت على ترك ابنتها البالغة من العمر خمسة أشهر في دبي. وبعد زواج مسيء من أحد رجال الميليشيات اللبنانية خلال الحرب الأهلية في البلاد، هربت مع طفليها الآخرين إلى روما، حيث أرادت أن تصبح مصممة أزياء”.

وتتابع المراسلة “كانت تأمل أن يسمح لها ذات يوم برؤية ابنتها. لكن رغم “الوعوده المتكررة “، لم يحدث ذلك قط. في عام 2005، حاولت تولي زمام الأمور بنفسها من خلال السفر لحضور حفل زفاف منال في دبي. قبل أيام من مغادرتها إلى الإمارات، هاجمها شخص بمضرب بيسبول. لدى البنا الآن ثمانية براغي معدنية في ظهرها. ودفع مكتوم تكاليف العلاج الطبي بعد الهجوم”.

وقالت ماكالاغان إن البنا تركت أربعة أسماء لأشخاص تتهمهم بالتورط في الهجوم مع محاميين – أحدهما أمريكي والآخر إيطالي – لإطلاق سراحها في حالة وفاتها المبكرة. وقالت: “إذا مت بطريقة مريبة، فأنا أتهم هؤلاء الأشخاص بتنفيذ الهجوم”.

وأعربت البنا في المقابلة عن أملها في أن تعلم ابنتها من خلال التحدث للصحيفة أنها تفتقدها وتتواصل معها.

وأشارت الكاتبة إلى أن منال آل مكتوم هي واحدة من أقوى النساء في الإمارات – رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وهي متزوجة من نائب رئيس الوزراء الإماراتي.

وقالت البنا: “أريد لقاء منال مع الشيخ محمد لإجراء مناظرة. ثم، مهما كانت الحقيقة، ستعرفها. أريد أن أعرف منه لماذا فعل بي هذا؟ ماذا فعلت به؟ إنه حقي”.

طالبان لم تتغير

في صحيفة الإندبندنت، كتب بورزو داراغاهي مقالا عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها طالبان بحق النساء في أفغانستان وكيف أن ذلك يثبت أن الحديث عن اعتدال ما في سلوك الحركة كان ناجما عن تفكير راغب في تصديق ذلك.

وأشار الكاتب إلى أن الحركة “قد ألغت وزارة شؤون المرأة وسلمت مبانيها في كابول إلى وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذين يعاقبون و يحتجزون و يضربون النساء لارتدائهن ملابس يعتبرونها غير لائقة”. بعد ذلك استدعى الفتيان الأفغان للعودة إلى المدرسة الثانوية دون الفتيات، “في عمل مشؤوم آخر بدد الآمال في أن تكون طالبان أكثر اعتدالا من أواخر التسعينيات، عندما حكمت أفغانستان سابقا”.

وأشار إلى أن “الوعود الغامضة بشأن حقوق المرأة التي أطلقتها حركة طالبان في الأشهر الأخيرة لم تكن أكثر من مجرد استراتيجية علاقات عامة تهدف إلى تهدئة الرأي العام العالمي وحكومة الولايات المتحدة”.

ونقل الكاتب عن هيذر بار، المديرة المساعدة لحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش قولها “كان هناك الكثير من التفكير الرغبوي فيما يتعلق بما اعتقدنا أنه نفوذ”. وأضافت “واحدة من سلسلة من القصص الخيالية التي أخبرتها الولايات المتحدة لنفسها هي أنه سيكون لدينا نفوذ لأن طالبان بحاجة إلينا. ليس من الجيد أن تبني سياستك الخارجية على القصص الخيالية “.

كذلك هناك أيضا شكوك حول ما إذا كان بإمكان النساء الالتحاق بالجامعة في أفغانستان وتحت أي ظروف، وتحذيرات من عدم ذهابهن إلى العمل لأنهن قد يتعرضن لسوء المعاملة من قبل مقاتلي طالبان.

كما اختفت الصحفيات من المؤسسات الإخبارية وطرحت أسئلة حول إذا ما كان سيتم السماح للنساء بممارسة الرياضة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت النساء للضرب على أيدي عناصر طالبان أثناء احتجاجهن من أجل حقوقهن.

وأشار الكاتب إلى أن قادة طالبان جادلوا بأن الدولة لا تستطيع تحمل السماح بالتظاهرات من أجل حقوق المرأة أو النقاش المثير للانقسام حول دور المرأة في المجتمع بينما لا يزالون يحاولون تحقيق الاستقرار في البلاد بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب الشهر الماضي.

وقال “لكن الأنظمة الاستبدادية اليمينية المتطرفة ضحت على مدى عقود بحقوق المرأة من أجل ما وصفوه بالاستقرار. هذا ما يبدو أنه يحدث في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان الأصولية على البلاد. لكن ما كان ساخرا بشكل لا يصدق هو استعداد المجتمع الدولي لاحتضان طالبان بغض النظر عن معاملتها لنصف السكان”.

وأشار داراغاهي إلى أنه قد يكون لدى طالبان حافز ضئيل لتغيير أساليبها تجاه النساء عندما تكون العديد من القوى الإقليمية حريصة جدا على التعامل معها. قد يعتبر الكثيرون أيضا أنه من المهين التقليل من أهمية حقوق المرأة ويقترحون أن يحاول المجتمع الدولي رشوة طالبان للوفاء بالتزاماتها. أفغانستان عضو تم التصديق عليه بالكامل في المعاهدة الدولية لعام 1979 بشأن مساواة المرأة، والتي تحظر “التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله” بغض النظر عن المخاوف المشكوك فيها بشأن عدم الاستقرار.

وختم بالقول “فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في محاولتهم التي استمرت 20 عاما للمساعدة في بناء دولة أفغانية مستدامة جزئيا بسبب الفشل في فهم البلد والاستماع إلى الناس العاديين. من المهم الآن ألا تكرر القوى العالمية نفس الخطأ بتجاهل أصوات النساء الأفغانيات”.

وبالعودة إلى التايمز، اهتمت الصحيفة في افتتاحيتها بالتسريبات الأخيرة من داخل موقع فيسبوك والذي أظهر بحسب الصحيفة “مدى النفاق المؤسسي: قول شيء في العلن مع الإدراك التام بأن العكس هو الصحيح”.

وكانت وول ستريت جورنال التي نشرت التسريبات بعنوان “ملفات فيسبوك” قد بينت أن “المنصة سمحت لملايين المشاهير بنشر محتوى كان من الممكن منع المستخدمين الآخرين من مشاركته. وأثار المسؤولون التنفيذيون ناقوس الخطر بشأن استخدام فيسبوك من قبل عصابات المخدرات وتجار البشر، لكن الشركة كانت بطيئة في التصرف”.

وأضافت “لقد أصبح الموقع بؤرة للتعليق ضد اللقاح، على الرغم من تعهد مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بأنه سيصبح وسيلة لحث الناس على التطعيم ضد كوفيد-19”.

وأشارت الافتتاحية إلى أن “الأمر الأكثر ضررا كان ربما الاعتراف بأن موقع إنستغرام التابع لفيسبوك يضر بصغار السن، ولكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك”.

وذكرت بأن روث موس التي توفيت ابنتها صوفي باركنسون البالغة من العمر 13 عاما في عام 2014 بعدما شاهدت صورا تروج لإيذاء النفس على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، دعت إلى قوانين جديدة صارمة لتنظيم عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إمكانية معاقبة الرؤساء – لأنه إذا “انتهكت شركة ما ممارسات الصحة والسلامة الأساسية ما يؤدي إلى ضرر جسيم أو وفاة، فإنها تخاطر بمقاضاتها”.

وقالت التايمز إن هناك جانبين مهمان في ذلك: “يتمثل أحدهما في المدى الذي يمكن للمشرعين، إذا كان فيسبوك غير راغب أو غير قادر على منع ظهور المحتوى الضار على منصاته، أن يجعلوه يفعل ذلك. والآن يشق مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت طريقه عبر البرلمان. لكن على الرغم من أن مشروع القانون سيمكن أوفكوم من فرض غرامة على عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية بنسبة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتهم العالمية، إلا أن النقاد يحذرون من أنه سيكون من السهل جدا على هذه الشركات القوية ومديريها التنفيذيين تجنب العقوبات”.

أما الجانب الثاني، بحسب الصحيفة، فهو سبب عدم كفاية الآليات التي وضعها فيسبوك للحماية من الأشياء التي كشفتها هذه التسريبات.