اتفاقية أوكوس: فرنسا تنسحب من محادثات عسكرية مع بريطانيا وسط خلاف بسبب الصفقة

وأكد اللورد ريكيتس، السفير البريطاني السابق لدى فرنسا والذي كان من المقرر أن يشارك في المحادثات التي كانت ستستمر ليومين، أن الاجتماع “قد تأجل إلى موعد لاحق”.

واتفاقية أوكوس التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، أنهت صفقة بقيمة 37 مليار دولار وقعتها أستراليا في عام 2016 مع فرنسا لبناء 12 غواصة تقليدية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاتفاقية بأنها “طعنة في الظهر” تشكل “سلوكًا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء”.

وفي خطوة غير مسبوقة تقريبًا بين الحلفاء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستدعاء سفيري بلاده في واشنطن وكانبيرا.

وفي حديثه على متن رحلة جوية إلى نيويورك، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على فرنسا ألا “تقلق” بشأن التحالف، وأكد على أن العلاقات الأنجلو- فرنسية “لا يمكن محوها”.

وقال جونسون إن بريطانيا وفرنسا تربطهما “علاقة ودية للغاية”، ووصفها بأنها “ذات أهمية كبيرة”.

وقال للصحفيين “حبنا لفرنسا لا يمكن استئصاله”.

وأضاف: “(اتفاق) أوكوس ليس المقصود منه بأي حال من الأحوال أن يكون هناك طرف رابح وطرف خاسر، ولا يُقصد أن يكون إقصائيا. إنه ليس شيئًا يحتاج أي شخص للقلق بشأنه وخصوصا أصدقاؤنا الفرنسيون”.

وينضم جونسون في الرحلة مع وزيرة الخارجية الجديدة ليز تروس، التي أطلقت دفاعها الخاص عن الاتفاقية في مقال لصحيفة صنداي تلغراف.

وقالت السيدة تروس إن الصفقة أظهرت استعداد بريطانيا لأن تكون “حازمة” في الدفاع عن مصالحها، ولديها القدرة على خلق المئات من الوظائف التي تتطلب مهارات جديدة.

في غضون ذلك، دافعت أستراليا عن إلغاء اتفاقها مع فرنسا لصالح اتفاقية أوكوس.

ورفض رئيس الوزراء سكوت موريسون الاتهامات بأن أستراليا كذبت، قائلا إن فرنسا كان ينبغي أن تكون على علم بأنها (أستراليا) مستعدة لانهاء الاتفاق.

وفي تصريحات أمس الأحد، قال السيد موريسون: “في نهاية المطاف، كان هذا قرارا يتعلق بما إذا كانت الغواصات التي يجري بناؤها، بتكلفة باهظة بالنسبة لدافع الضرائب الأسترالي، ستتمكن من القيام بعمل نحتاجه عندما تدخل الخدمة، وكان حكمنا الاستراتيجي القائم على أفضل ما يمكن من المشورة الاستخباراتية والدفاعية هو أنها لن تفعل ذلك”.

ومن شأن الاتفاق أن تصبح أستراليا الدولة السابعة في العالم، التي تشغل غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وسيشهد الاتفاق أيضا تشارك الحلفاء في القدرات الإليكترونية، والذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى تحت سطح البحر.