أفغانستان تحت حكم طالبان: “وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بدلا من وزارة المرأة

وكانت النساء في أفغانستان قد ناضلن خلال السنوات العشرين الماضية، من أجل عدد من الحقوق الأساسية وحصلن عليها، لكن هناك مخاوف الآن من أن انتكاسة قد تلحق بتلك المكتسبات بعد تولي حكومة طالبان المؤقتة الجديدة المكونة من ذكور فقط، الحكم في البلاد.

ومن كابل، تقول ليز دوسيت كبيرة المراسلين الدوليين في بي بي سي إنه بينما قدّم قادة طالبان تعهدات يؤكدون فيها تفهمهم بأن أفغانستان قد تغيرت، وهذا ما حدث بالفعل، إلا أنه يبدو أن هناك عدم توافق متزايد بين الوعود والسياسات.

وسبق لجماعات حقوق الإنسان، أن انتقدت وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لإسكاتها المعارضة، وفرضها قيودا صارمة على المواطنين، وخاصة النساء والفتيات، فضلا عن نشر الخوف وانعدام الثقة في جميع أرجاء المجتمع.

لكن أعضاء حركة طالبان يقولون إن تلك المؤسسة مهمة و”الهدف الرئيسي من هذه المؤسسة هو خدمة الإسلام، لذلك من الواجب وجود وزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، كما قال محمد يوسف، عضو طالبان، لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

(بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية)

كانت وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” موجودة بالفعل قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة لأول مرة، لكنها توسعت خلال فترة حكمهم بين عامي 1996و2001.

وكانت الوزارة مسؤولة عن نشر ما يسمى بشرطة الآداب في الشوارع، لفرض تفسير حركة طالبان المتطرف للشريعة الإسلامية.

واشتهرت وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بعد قيام عناصرها بضرب النساء بحجة أنهن يرتدين ملابس “غير محتشمة”، أو أنهن كن في الخارج دون ولي أمر. ولم يُسمح للفتيات بالتعليم بعد المرحلة الابتدائية، وهو إجراء أعادت الجماعة فرضه الآن بحسب ما ورد.

كما حظرت تلك الوزارة الأنشطة الترفيهية مثل الموسيقى والرقص، وتم حظر الأنشطة مثل لعب الشطرنج أو تحليق الطائرات الورقية، كما تم تطبيق أوقات الصلاة، وإجبار الرجال على إطلاق اللحى، وكانت حلاقة الشعر على “النمط الغربي” مرفوضة.

وإذا تبين أن أي شخص انتهك تلك القواعد كان يعاقب بقسوة، ولم يكن الجلد والضرب وبتر الأطراف والإعدام العلني بالأمور غير الشائعة.

وقال عضوان من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابل لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنهما لا يتوقعان أن تستخدم طالبان القوة بالطريقة نفسها التي استخدمتها الجماعة في الماضي، كما أن منفذي تلك القواعد لن يكونوا من عناصر الشرطة أو الجنود.

وكانت تلك الوزارة قد حلّت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2001، وعلى الرغم من أن الرئيس آنذاك حامد كرزاي أعاد، بعد ضغوط من المحافظين، تأسيس وزارة مماثلة في عام 2006 ولكنها كانت أقل قوة.

وفي ذلك الوقت، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تلك الوزارة بأنها “رمز سيء السمعة للانتهاكات التعسفية”.

“ماذا يجب أن تفعل المرأة الأفغانية“؟

قالت موظفات يعملن في مجمع وزارة شؤون المرأة، إنهن كن يحاولن العودة إلى العمل لأسابيع، لكن تم منعهن من الدخول إلى المبنى.

وقالت إحدى الموظفات : “بالنسبة للنساء، لن يكون هناك شيء بعد الآن، لدينا مسؤوليات تجاه عائلاتنا، نحن متعلمات ولا نريد أن نحصر أنفسنا في المنزل”.

ومن جانبهم، قال مسؤولو طالبان إنه في ظل حكومتهم الجديدة سيسمح للنساء بالدراسة والعمل وفقا لتفسير الجماعة للشريعة الإسلامية.

وطلب من النساء البقاء في المنزل حتى يتحسن الوضع الأمني، وقام مقاتلو طالبان بضرب النساء اللائي كن يقمن باحتجاج على الحكومة المؤقتة.

وقالت امرأة أخرى خارج المجمع “عندما لا تكون هناك وزارة، ما الذي يجب أن تفعله المرأة الأفغانية؟ هل يقبل ضميرهم (طالبان) قيام النساء الأفغانيات بالتسول على الطرق”؟

تميزت فترة حكم طالبان قبل عشرين عاما، بأعمال وحشية ضد النساء، مثل قطع الرأس والرجم حتى الموت والإجبار على ارتداء البرقع.

وبعد الإطاحة بالحركة، حققت المرأة الأفغانية تقدما كبيرا، وشغلت مناصب مهمة مثل وزيرات ورئيسات البلديات وقاضيات وضابطات شرطة.

وقبل سيطرة طالبان على البلاد كان يتم حجز 27في المئة من عدد مقاعد البرلمان الأفغاني (250 مقعدا) للنساء، وكان ثمة 69 نائبة في البرلمان.

ولا يوجد نساء في هياكل وتركيبة طالبان.

وقالت فرزانه كوتشاي، وهي نائبة في البرلمان “لا نعرف شيئا عن أجنداتهم، ما يقلقنا هو أنهم لا يتطرقون إلى الحديث عن النساء إطلاقا”.

وتقول إن الحكومة التي تخلو من النساء، لن ينظر إليها المجتمع الدولي والمجتمع المدني على أنها حكومة مسؤولة.

“لا ينبغي إبعادنا عن المجتمع، يجب أن نواصل عملنا ونظل في الحكومة وفي أي مكان نريد”.

لكنها غير مرتاحة للتغييرات الجذرية التي شهدتها بالفعل، مثل انخفاض عدد النساء في الشوارع، على الرغم من اعترافها بعودة بعض النساء إلى العمل والدراسة.

وتقول “ليست كل النساء خائفات ويحبسن أنفسهن في منازلهن، لكن الكثيرات تغيرن نفسيا واجتماعيا وسياسيا، وبات معظمنا يختبئ. لا يمكننا حتى أن نكون على مواقع التواصل الاجتماعي أو القيام بوظائفنا أو الخروج من منازلنا”.

“باتت النساء تقبلن على شراء البراقع بأعداد كبيرة في كابل، وبتنا نفتقد وجود النساء على شاشات التلفزيون وأماكن أخرى”.

حتى قبل تولي طالبان زمام الأمور، كانت كوتشاي تواجه تهديدات من قبل الجماعات المسلحة. العديد من السياسيات اللاتي كن ينتقدن التطرف توارين الآن.

حتى أن ظريفة غفاري، التي عُينت كأصغر عمدة للبلاد في سن الـ 26، قالت إنها تترقب مقتلها على يد طالبان.

عندما خرج مقاتلو طالبان إلى الشوارع في 15 أغسطس/آب الماضي، كانت مريم رجائي تدير ورشة عمل طال انتظارها للمدعيات في مكتب المدعي العام.

وعندما أشارت إلى التهديد الذي يلوح في الأفق، ناشدتها المتدربات المتحمسات “يجب أن نواصل”.

لكن سرعان ما استسلمت المتدربات لهذا التطور المفاجئ. ومنذ ذلك الحين، تنتقل رجائي من منزل آمن إلى آخر مع أسرتها التي تضم طفلين صغيرين خوفا على حياتها.

ولا أحد متيقن تماما حتى الآن مما يعنيه قادة طالبان عندما يقولون إن النساء والفتيات سيحصلن على “جميع حقوقهن في الإسلام”.

وقد تم إبلاغ العديد من النساء، بما في ذلك رجائي، بعبارات لا لبس فيها “لا ترجعن إلى المكتب”. ويخشى الكثير منهن من عدم السماح لهن بالعودة إلى الحياة التي عشنها في مدينة بتن لا يشعرن أنها ملكهن.

“لماذا تتجولين من دون محرم”؟ سأل رجل أمن من حركة طالبان شابة أفغانية عندما لاحظ أنها بمفردها.

كانت الشابة تجلس بمفردها في المقعد الخلفي من سيارة أجرة صفراء في العاصمة كابل، بينما تقترب السيارة من نقطة تفتيش ترفع علم طالبان الأبيض مثلها مثل نقاط التفتيش الأخرى في المدينة.

طالبها عنصر طالبان بأن تتصل بزوجها، وعندما أوضحت أنها لا تملك هاتفا محمولا أمر سائق سيارة أجرة آخر بأخذها إلى المنزل لإحضار زوجها والعودة.