لبنان يرفع سعر الوقود بنحو 40 في المئة ويوافق على إجراء تدقيق جنائي لحسابات المصرف المركزي

وتشترط الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي إجراء هذا التدقيق. وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في تموز/يوليو من العام الماضي على فتح التدقيق الجنائي، في محاولة للوقوف على أسباب الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان والكشف عن المسؤولين عنه.

وكانت عملية التدقيق واجهت صعوبات في نوفمبر/تشرين الثاني بانسحاب شركة ألفاريزآند مارسال، قائلة إنها لم تحصل على المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.

لكن البرلمان في ديسمبر/كانون الأول وافق على رفع السرية عن وثائق مصرفية لمدة عام واحد، بعد كثير من الجدل بين مسؤولين لبنانيين حول إمكانية رفع السرية عن معلومات بعينها. وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق.

وعُيّن يوسف خليل وزيرا للمالية في حكومة شُكّلت أخيرا بعد عام من أزمة سياسية فاقمت معاناة لبنان اقتصاديا.

وتقول الحكومة اللبنانية الجديدة إنها ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والشروط المسبقة للحصول على مساعدة والتي تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام.

وشهد العام الماضي خروج محادثات مع صندوق النقد الدولي عن مسارها بعد أن طعن سياسيون ومصرفيون في حجم المفقودات المالية التي رصدتها خطة إنعاش مالية طرحتها الحكومة.

التدقيق الجنائي أعمق بكثير من التدقيق المالي، ويستمر لأشهر أو لسنوات عدة، والهدف منه الوصول إلى اكتشاف العمليات غير الشرعية، والغش، والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج البلاد في حال حصولها.

وتماشياً مع هذا التحقيق يتكون ملف قضائي جزائي إذا ثبتت الشبهات. ويهدف التدقيق الجنائي المالي إلى تدقيق مفصل، أي النظر بعمق في الأرقام والعمليات والتأكد من قانونيتها وصحتها.

فإذا كان هناك أي أمر يتعلّق بالفساد بأنواعه كافة فبإمكان المدقّق التحري عنه، وليس فقط التأكد من أنّ الأرقام مطابقة بين الموجودات والمطلوبات.

ويطالب كثيرون في الداخل اللبناني بإجراء هذا التدقيق.

ويعاني لبنان واحدًا من أسوأ أزماته الاقتصادية في التاريخ الحديث. ويصنّف ثلاثة أرباع اللبنانيين بأنهم فقراء بحسب الأمم المتحدة. وقد فقدت العملة اللبنانية على مدى العامين الماضيين 90 في المئة من قيمتها.