انتخابات المغرب: استقالة سعد الدين العثماني من أمانة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد هزيمة قاسية
صدر الصورة، EPA
سعد الدين العثماني
مُني حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية في المغرب، بعدما حصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعدا في آخر انتخابات عام 2016.
وبعد ساعات من إعلان النتيجة، أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب استقالته من منصبه.
وكان رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران قد دعا العثماني إلى الاستقالة بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وقال بنكيران، في بيان عبر صفحته على فيسبوك”بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.
نسبة الإقبال على التصويت
وكان الحزب قد تولى السلطة في أعقاب انتفاضات عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يأمل في الحصول على فترة ولاية ثالثة يقود فيها ائتلافا حاكما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا، بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة برصيد 82 مقعدا، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدا.
وأضاف البيان أن نسبة التصويت بلغت 50.35 في المئة، وهي نسبة تفوق النسبة في انتخابات 2016.
أما المناطق الجنوبية فتخطت نسبة التصويت فيها 66 في المئة.
ويكلف الملك محمد السادس زعيم الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، مدتها خمسة أعوام.
ويتوقع أن يعيّن الملك عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة.
ولا يزال القصر هو مصدر القرارات الرئيسية والتوجه الاستراتيجي في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.
صدر الصورة، Reuters
مليك المغرب يكلف زعيم الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة.
ويعرف أخنوش بقربه من القصر الملكي، وظل يشغل منصب وزير الزراعة منذ عام 2007.
وكان رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران، قد هاجم عزيز أخنوش في مقطع فيديو ناري على فيسبوك الأحد.
وقال بنكيران “رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية سياسية نزيهة وفوق الشبهات”.
ورد أخنوش في مقابلة الاثنين بأن الهجمات عليه “اعتراف بالفشل” من قبل خصومه، وتعهد بعدم الرد.
وتقدمت أحزاب سياسية عدة، منها حزب العدالة والتنمية، ببلاغات تحدثت عما وصفته بانتهاكات شابت عملية الاقتراع، أبرزها – بحسب قولها – استخدام الأموال لجذب مزيد من الأصوات.
