استمرار ارتفاع النفط سيقلص عجز الميزانية
قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر أغسطس 2021 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 71.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 26.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 58.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 41.4 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الماضية 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2021 أعلى بنحو 63.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 18.6 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17 مليار دينار.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزا قيمته 3.7 مليارات دينار. ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الماضية نحو 6 مليارات دينار، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.
مسجلة انخفاضاً سنوياً بنسبة 7.3%
17.3 مليار دولار تحويلات الوافدين من الكويت خلال 2020
ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاما أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2020، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2019، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 6.86 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 22.4 مليار دولار، مقابل فائضا بقيمة 10.12 مليارات دينار في 2019، ويتكون الحساب الجاري من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 4.73 مليارات دينار من نحو 10.71 مليارات دينار، أي بانخفاض بنحو 5.98 مليارات دينار ونسبته نحو 55.8%.
ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 10.95 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 89.3% من جملة الصادرات السلعية في عام 2020، من نحو 17.82 مليار دينار أي ما نسبته نحو 90.8% من جملة الصادرات السلعية في 2019 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.5%.
وسجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنحو 15.5%، وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بما قيمته 185 مليون دينار وبنسبة 1.7%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 10.85 مليارات دينار في 2019، أي انخفضت قليلا إلى نحو 10.67 مليارات دينار في 2020.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2020 والتي بلغت نحو 5.29 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 17.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.7 مليارات دينار في عام 2019 (-7.3%).
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضا في استثماراتها الخارجية ببلوغه نحو 6.47 مليارات دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 9.43 مليارات دينار في 2019، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 2.33 مليار دينار.
وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال 2020 فائضا بلغ نحو 2.55 مليار دينار، مقارنة بفائض خلال عام 2019 البالغ نحو 817 مليون دينار.
