مجلس التعاون الخليجي عوامل البقاء | جريدة الأنباء
- الجهود الكويتية الحثيثة تكللت بالنجاح في جمع شمل الأشقاء وصولاً لقمة العلا
- دول المجلس تعرف عدوها.. لكن لاتزال تبحث عن آليات التفاهم والاتفاق الفعلي
- الأزمة الفعلية أمام «التعاون» تنطلق من التخوف من الجيران استناداً إلى منطق تاريخي
- القدرات الاقتصادية ووحدة شعوبه والتحديات المشتركة عوامل لتكوين كيان يفرض وزنه
- توزيع القوة والبعد التاريخي وصدمة الربيع العربي أبرز التحديات أمام المجلس
- إتمام المصالحة يستوجب عدم إهمال أسباب الأزمة لتأسيس ثقة تحقق اللحمة الخليجية
إعداد: مركز طروس
ليس مستغربا التساؤل عن مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يواجه تحديات كبيرة في إقليم مضطرب، وبعدما شهده من أحداث عاصفة خلال السنوات الماضية والتي كانت ذروتها في الأزمة الخليجية طيلة تلك الفترة منذ يونيو 2017 وصولا لقمة العلا في مطلع عام 2021 التي توجت جهودا كويتية للوساطة ولم شمل الأشقاء، والتي كانت في مضمونها محاولة انقاذ للكيان الخليجي الذي واجه أزمة وجود فعلي بسبب ما جرى والتحديات الدولية التي تواجهه.
وإن تعددت أسباب ونتائج التحديات التي تواجه مستقبل المجلس الخليجي فإنه فتح الباب على مصراعيه لبحث مستقبل المجلس وقدرته على الصمود بعد تجاوزه الأزمات التي مر بها، لكن هل انتهت الأزمات الفعلية التي تواجه الكيان الخليجي الجامع والذي يمكن وصفه بأنه الكيان شبه الأخير المتماسك للعرب في منطقة مضطربة وعالم متغير؟! تساؤلات تفترض العودة للماضي وقراءة واقعية لمجريات الحاضر وتحديد أبرز التحديات التي واجهت المجلس وانعكاسات أزماته وتداعياتها وتقاطع ذلك كله مع المستقبل.
اولا: مجلس التعاون بين الماضي والحاضر
فرضت التحديات الإقليمية في نهاية سبعينات القرن المنصرم وبداية الثمانينات والتي شهدت انتصار ثورة الخميني الساعية للتمدد إلى المحيط واندلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران وما سببته تلك التغيرات من تحديات على دول الخليج، فرضت ولادة كيان جديد اجتمعت فيه الدول الخليجية فكان مجلس التعاون الذي أنشئ في الـ 25 من مايو 1981 بعد مقترح وجهود من أمير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، وضم في عضويته: السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين. وحاليا يبلغ عديد سكان المجلس ما يقارب 57 مليون نسمة.
ونظرا للأخطار العسكرية المحيطة بدول المجلس، تم إنشاء قوة «درع الجزيرة» عام 1984 لحماية تلك الدول لكنها لم تثبت وجودا فعليا ونجاحا عمليا مع الغزو العراقي للكويت عام 1990.. الأمر الذي تسبب بعد تحرير الكويت لتوجه مختلف دول المجلس إلى عقد تحالفات دفاعية «ثنائية» مع الولايات المتحدة الأميركية.. لكن درع الجزيرة نجح في حماية البحرين وتثبيت استقرارها في مواجهة تحديات اشتعلت بالتوازي مع اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي عام 2011.
٭ أهداف وميزات
يضم المجلس ست دول عربية مطلة على الخليج العربي مشكلا أكبر تجمع سياسي عربي بعد جامعة الدول العربية.
المقر الرئيسي الدائم في العاصمة السعودية الرياض ويتكون من مجلس أعلى ومجلس وزاري وأمانة عامة.. ويجتمع دوريا كل سنة وعقد حتى القمة الأخيرة في 5 يناير 41 قمة منذ عام 81.
تمتد دول المجلس الأعضاء على مساحة تقارب 2.67 مليون كم وبعدد سكان يقارب 57 مليون وفق الإحصاءات الأخيرة.
الهدف الرئيس للمجلس تحقيق التعاون والتكامل بين دوله وصولا للوحدة، حيث يجري التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية التعليمية والثقافية وصولا للجوانب التشريعية استنادا لمراكز أبحاث مختصة ومراكز إحصائية تقوم بمهام تخدم تلك الأهداف.. ويسعى لتسوية الخلافات بين الأعضاء بحسب طبيعة الخلاف.
من أبرز المشاريع الكبرى التي سعى لها مجلس التعاون:
1 ـ قطار الخليج لتوحيد النقل السككي بين دول المجلس
2 ـ السوق المشتركة والاتحاد الجمركي وتوحيد النقد والعملة
٭ أزمة الهوية والوجود
السؤال الملح الذي طرحه بعض المختصين، حول ماهية المجلس فعليا وأهداف وجوده، حيث تساءل تقرير لمعهد واشنطن عن المجلس وإذا ما كان تحالفا يشبه حلف «الناتو» أم أنه تجمع اقتصادي ثقافي كوضع دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أم أنه يشابه الاتحاد الأوروبي الذي يصنف كتكتل سياسي واقتصادي يجمع تلك الدول في القارة العجوز؟! لم يحقق مجلس التعاون أيا من تلك الماهيات! وهنا تكمن المشكلة فدول المجلس تعرف عدوها ـ بحسب الخبراء ـ ولكن لاتزال تبحث عن آليات التفاهم والاتفاق الفعلي.
إلا أن المجلس يمتلك مختلف الأسباب والإمكانيات لتحقيق ماهية جامعة تنشئ كيانا قويا يفرض وزنه ورؤيته عالميا بفضل:
1 ـ القدرات الاقتصادية العالية لدوله ذات الثروات النفطية الضخمة.
2 ـ الوحدة الثقافية والبشرية لشعوبه من ناحية اللغة والدين والتاريخ المشترك والتداخل الجغرافي والأسري.
3 ـ ما تفرضه التحديات المشتركة من ضرورة التوحد والتكاتف لتجاوزها. وسبق لدول مجلس التعاون أن واجهت أزمات كبرى فرضت تحديات عالية المستوى خلاف الأزمة الأخيرة عام 2017 دون نسيان الخلافات الهامشية الصغيرة على الحدود خلال العقود الماضية ونقاط الخلاف حول الآبار النفطية المشتركة وبعض الأراضي وهي مشكلات يستوجب حلها وعدم استصغارها.. وكان أبرز تلك التحديات:
أ ـ حرب الخليج الأولى: بين العراق وإيران وتأثيراتها المختلفة على المشهد الداخلي والاقتصادي لدول الخليج العربي حيث تعرضت لعمليات إرهابية وهوجمت الناقلات النفطية ووقعت عمليات عسكرية انتقامية بتمويل إيراني
ب ـ الغزو العراقي الغاشم واجتياح الكويت وتهديد نظام صدام حسين لدول المجلس واجتياحه لمدينة الخفجي السعودية ما شكل تحديا مباشرا لقوات الدول الخليجية التي شاركت مع التحالف الدولي في عمليات التحرير وحققت نجاحات ملحوظة واكتسبت خبرات عملية.
ت ـ الأزمات البينية بين دول المجلس والتي كانت تثير توترات لا تظهر للعلن إلا أن الأزمات الأخيرة كانت مخرجا رئيسيا لسنوات من التراكم وعدم حل الأزمات بشكل جذري.
إن الأزمة الفعلية التي تواجه دول مجلس التعاون تنطلق من بعد التخوف من الجيران استنادا لمنطق تاريخي ووقوع دوله بجوار دول إقليمية أكبر وأقوى من ناحية السكان والعسكر المساحة (إيران وأذرعها مثلا) في ظل صغر مساحة أغلب بلدان الخليج (ما عدا السعودية) ونقص عدد سكانها بشكل سبب لها أزمة ضمنية وعبئا استراتيجيا كبيرا لكنه يحمل في طياته بعض الميزات الخاصة بتلك الدول لو أحسنت استثمارها (صغر المساحة يمنح هامشا أكبر للحركة ويعطيها مدركات أكبر للمشاكل التي تواجهها في ظل توفر القوة المالية لتلك الدول مع الطموح والإرادة وهذا ما وجدناه في تحرك بعض الدول الخليجية وصعودها لمسرح الأحداث عالميا وإقليميا وفق قوة ناعمة تتزايد).. ويمكن تلخيص أبرز تحديات المجلس التي تواجه دوله بنقاط رئيسية:
ـ عدم وجود توازن بين دول المجلس من حيث توزيع القوة، تسبب بتنافس على النفوذ الإقليمي بين دوله.
ـ البعد التاريخي حاضر ومتمكن في أزمات منطقة الخليج وجعل منها عرضة لصراع كامن ولتدخل قوى خارجية لعبت بالاستقرار الذي تعيشه دوله.
في سياق مواز، حملت صدمة ما عرف بالربيع العربي هزة قوية لدول المجلس في ظل الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية في عام 2011 ما فرض على المجلس تحديات جديدة ومقاربات مختلفة تداخلت فيها المصالح والخطط واختلفت الرؤى والمواقف بين مصالح وغايات ومخاوف متضاربة.
ثانيا: تبعات الأزمة والمصالحة
فتحت الأزمة الخليجية التي انطلقت 2017 جروح المجلس الخفية، والتي نشأت فعليا بسبب سنوات من تراكم الأخطاء وعدم التأسيس الصحيح في اتجاهات التكامل والتوحد التي سعى لها المجلس.
وقد أخذت الخلافات الخليجية الداخلية مساحات تناقض لا تسمح بتكوين صورة جيدة وإيجابية عن ماهية العلاقات البينية بين دول المجلس مما يجعل تكوين تصور مستقبلي مشرق أمر صعبا ومحل تساؤل في ظل ما وجهته من ضربة جديدة لمفهوم الدفاع الخليجي المشترك.
تسببت الأزمة الأخيرة بخسائر على الصعيد السياسي والاجتماعي (وهو الأخطر) والاقتصادي.. ففي الجانب السياسي اهتزت صورة الوحدة والتناغم التي عرف بها المجلس ودوله بشكل أربك حسابات وتعامل بقية الفواعل الإقليميين والدوليين مع دول المجلس مع ما أشيع عن حالة اللااستقرار «الضمني» الذي تعيشه منطقة الخليج المعرضة لهزات فعلية بأي لحظة (وهذا ما أدركته الكويت في مسعاها للمصالحة بين الأشقاء بشكل يتجاوز الأزمة نفسها إلى أهمية وخطورة المشهد والتوقيت).. وقد انعكس ذلك على الصعد الاجتماعية خاصة في ظل التداخل العائلي والقبلي بين أبناء تلك الدول وامتدت آثارها إلى الصعيد الاقتصادي الذي شهد هزة قوية زادت من الأزمة التي تواجهها دول المجلس منذ عام 2014 مع انخفاض أسعار النفط عالميا وهي بمجملها دول ريعية تستند إلى واردات الثروة الباطنية في ميزانياتها (قدر صندوق النقد الدولي خسائر دول المجلس مع نهاية عام 2020 بفقدان ما يقارب الـ 200 مليار دولار مع انخفاض بنسبة النمو بلغت أكثر من 7% في أعلى نسبة تراجع منذ أربعين عاما جراء تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط وبشكل ضمني ساهمت الأزمة بتعزيز تلك الخسائر).
إن انتهاء الخلاف الأخير كان محتوما ومحسوما بفضل جهود الوساطة الكويتية والمتغيرات الإقليمية والدولية وكما انتهى غيره، لعل ما يوضح الإصرار الكويتي الذي حمله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد في معرض الوساطة وتأكيد انتهائها بتوافق مختلف الأطراف على حماية البيت الخليجي وإعلاء مصلحته، دون المساس بسيادة أي دولة خليجية وضرورة اجتماع الكل على طاولة حوار مفتوحة دون شروط تحفظ للكيان الخليجي بقاءه واستمراره.
٭ أهمية المصالحة والاستفادة منها
إن اتمام المصالحة أخيرا يستوجب عدم إهمال الأسباب التي أدت للأزمة أساسا وصولا لمناقشة الخلافات ومكامن الضعف البينية في دول مجلس التعاون على صعيد إفرادي وعلى صعيد جمعي لمنع تكرار الأزمة والسعي بجعل المصالحة الأخيرة طريقا نحو بناء ثقة ومصالحة شاملة تحقق اللحمة الخليجية المتكاملة حيث يؤكد الخبراء أن اتفاق العلا وقمة الشيخ صباح الأخيرة، تمهد نحو تعاون خليجي في المسارات المختلفة الاقتصادية والسياسية والأمنية.
فالدروس التي حملتها تكاليف الأزمة العالية، تدفع نحو تعزيز التعاون تحت مظلة المجلس الذي استطاع اجتياز اختبار مهم بالمصالحة بعد أن فشلت الأزمة بتفتيت البيت الخليجي خصوصا مع نجاح الحل الداخلي للأزمة دون أي وساطات خارجية أو جهود دولية.
ترى بعض الآراء أن الأزمة وحلها تستوجب تطوير آليات عمل مجلس التعاون وإقامة تفاهمات واتفاقات جديدة حول طرق فض النزاعات بين الدول الأعضاء لاسيما وأن عددا من الملفات البينية لما يحسم بعد ما يستوجب إرادة سياسية وتعزيز لمؤسسات المجلس نفسه.
ثالثا: التحديات المستقبلية وفرص البقاء
رغم ما تظهره دول مجلس التعاون من تجانس جغرافي وبشري وعوامل وحدة متعددة لكن عوامل التأزيم ومسببات الاحتقان لها وزنها في كواليس المشهد الخليجي والتي يجب أن توضع تحت مجهر البحث والتقصي، فبعد مرور 40 عاما على تأسيس المجلس الخليجي، لم يتمكن حتى اللحظة من تحقيق اختراقات ونجاح في أهدافه المرسومة، بل اكتفى بعمليات الدفاع وحل المشاكل البينية والتصدي لها، أي أنه بقي في مرحلة المتلقي للفعل ولما ينتقل بعد لمرحلة الفاعل.
تواجه دول المجلس تحديات داخلية وخارجية تتطلب جهودا فعلية واجتماعا حقيقيا لتجاوزها لضمان عبور ناجح نحو المستقبل:
أ ـ التحديات الداخلية:
تتمثل التحديات الداخلية ـ مع إهمال الأزمات الخاصة بكل دولة بل بمنظور عام ـ بملفات ملحة باتت تهدد الحاضر الخليجي وتجعل المستقبل غامضا:
ـ التهديد الديموغرافي: الذي تمثله الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة على حساب السكان الأصليين.
ـ التحدي الاقتصادي: المتمثل باعتماد دول الخليج على الاقتصاد الريعي وأسعار النفط في مداخيلها.
ـ التحدي الاجتماعي ومحاولات استهداف النسيج الداخلي لدول المجلس.
ب ـ التحديات الخارجية:
تعيش منظومة دول مجلس التعاون في محيط إقليمي شديد الاضطراب وفي ظل فوضى إقليمية وأزمات دولية جعلت منها جزيرة الاستقرار الوحيدة في الشرق الأوسط وهي من تقود التحركات العربية في مختلف المجالات بعد تراجع أدوار بقية القوى.. إلا أن ذلك عزز من التحديات الخارجية التي تواجه تلك الدول:
ـ التحدي الأمني والعسكري: في ظل تهديدات الجار الإيراني الذي شكل خطرا على المشهد الخليجي لأسباب وعوامل متداخلة، دون نسيان تهديدات الفواعل دون الدولة كالميليشيات والخلايا الإرهابية وتموضعها على حدود دول المجلس وتغلغلها العملي في بعض أراضيه.
ـ تحدي الوجود السياسي: مع اختلاف الرؤى والتطلعات المستقبلية دون نسيان السعي المنفرد لكل دولة إلى البحث عن الأمن والحماية من الأخطار الخارجية التي تواجه المجلس بعيدا عن مظلته الجامعة.
ت ـ الاحتمالات المستقبلية:
مع احتدام الأزمة الأخيرة واجه مجلس التعاون سيناريوهين متناقضين لتجاوز الأزمة والعبور نحو المستقبل، ورغم أن حل الأزمة مؤخرا عزز أحدهما على الآخر، لكن يتوجب طرح كلا الاحتمالين وتفنيدهما في محاولة استشراف المشهد القادم:
1 ـ الثبات والحفاظ على الوضع الراهن عبر استمرار مجلس التعاون:
إن استمرار النزاعات والخلافات البينية يشكل خطرا على الواقع الجيوسياسي لدول مجلس التعاون ونقيضها ـ أي النزعات ـ تستوجب الثقة وحسن النية بين الدول الأعضاء.. وقد رأينا الخلاف خلال السنوات الماضية وما فتحه من أبواب ومحاور جديدة هددت المجلس ووجوده، لكن التعقل والصبر الديبلوماسي والمتغيرات الإقليمية والدولية فرضت المصالحة واستمرار هذا الكيان الجامع الذي بات ضرورة لا محيد عنها.
2 ـ التغيير عبر إلغاء المجلس وتفكيكه:
خلال سنوات الأزمة وتعقيدها بدا مشهد التفكيك حاضرا في ظل اختلاف الرؤى وتصادم الآراء مع عجز المجلس حينها عن أخذ دور فاعل في حل الأزمة الخليجية وعجزه عن تحقيق غايات وجوده التي أنشئ لها.. وعزز ذلك التوجه إعلان تحالفات ثنائية بين بعض دوله، رأى فيه مراقبون نواة كيان جديد مغاير للمنظومة الخليجية الحاضرة الآن.
أثبتت الحنكة السياسة والديبلوماسية للكويت بعد نظرها في مسعاها للحفاظ على الكيان الخليجي الجامع فأسباب قيامه (الأخطار الخارجية) ما تزال قائمة بل تزايدت ما يفرض على تلك الدول السيناريو الأول وضرورة توحيد المواقف وتعزيز فرص بقاء مجلس التعاون ولكن لضمان المستقبل يجب حل جميع الإشكاليات وعدم الصبر على تراكم الأخطاء فالسنوات القادمة ستشهد تغيرات إقليمية ودولية كبيرة وتحتاج تعاضدا وتكاتفا خليجيا ـ خليجيا للبقاء والاستمرار.
إضافة إلى ذلك فالعالم لا يعترف إلا بالكيانات القوية المؤثرة القادرة على حماية مكتسباتها والتعامل مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والتغيرات التي تحدث في موازين القوى العالمية، وهذا ما نشاهده هذه الأيام من تغيرات دولية.
