تقرير: الجماعات الدينية في بريطانيا تخذل الأطفال فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية بحقهم

وقال أيضاً إن الزعماء الدينيين ألقوا باللوم على الضحايا في وقوع الانتهاكات بحقهم، واعتمدوا على العقيدة الدينية في الرد على المزاعم.

يأتي التقرير، الذي يلي تحقيقات شملت الكنائس الكاثوليكية والإنجليكانية، بعد عدة أسابيع من جلسات الاستماع العلنية التي عقدت العام الماضي والتي قدم فيها ضحايا الانتهاكات الأدلة.

ويشمل التقرير سلسلة من الجماعات الدينية من بينها شهود يهوه، المعمدانيون، المنهجيون، الإسلام، اليهودية، السيخية، الهندوسية، البوذية والطوائف المسيحية غير المطابقة.

وقال التقرير إن العديد من الطوائف الدينية عرّضت الأطفال للخطر من خلال:

* عدم مناقشة المسائل المتعلقة بالجنس بشكل صريح

* إساءة استخدام السلطة من قبل الزعماء الدينيين

* هيمنة الرجال على القيادة

* عدم الثقة بالهيئات غير الدينية

* إساءة استخدام مفهوم “المسامحة”

ووجد التحقيق أنه في بعض المجتمعات “تجعل العلاقة بين أفكار “الطهارة” الجنسية والسُمعة الاجتماعية والعائلية تزيد على الأرجح من صعوبة الإبلاغ عن الانتهاكات”.

وقال التحقيق إن “الدافع لعدم الحديث مرتبط بأفكار الشرف، وبعواقب قدرة الشخص على الزواج وعلى عائلته وعلى “شرف” مجتمعه. وفي الحالات القصوى، فإن اعتبار شخص بأنه فاقد للشرف قد يقود إلى العنف ضد ذلك الشخص أو ضد عائلته”.

وبينما حمل البيان الصحفي الخاص بالتحقيق كلمات قوية، فإن التقرير نفسه كان أكثر اعتدالاً. وقال لويد إيفانز، الذي يشن حملة ضد الانتهاكات الجنسية في جماعة شهود يهوه، لبي بي سي نيوز إن التقرير كان “ضعيفاً”.

وأشار إيفانز، وهو زعيم سابق في جماعة شهود يهوه، إلى أن التحقيق المستقل في الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال لم تنظر في الكم المطلوب من البيانات- وأن جزءاً من المشكلة هو أن التحقيق واجه “نقص التمويل”.

جمع التحقيق أدلة عن شهود يهوه، التي لديها 131,700 عضو في إنجلترا وويلز، أكثر مما فعل مع أي طائفة أخرى.

اتهمت المؤسسة مراراً وتكراراً بالتغطية على الانتهاكات بحق الأطفال، وأبلغت التحقيق أن 67 حالة فقط تم الإبلاغ عنها إلى المكتب الفرعي خلال 10 سنوات.

إن مصدر القلق الخاص في التقرير هو أنه وفي حين تملك بعض المؤسسات سياسات “فاعلة” لحماية الأطفال، فإنه في بعض الحالات “لم يتم اتخاذ حتى الإجراءات الأساسية لحماية الأطفال”.

وخلص التحقيق إلى أن “المؤمنين المتدينين قد يجدون أن من الصعب القبول بأن أعضاء في مجمعهم أو زعماء دينيين يمكنهم ارتكاب الانتهاكات. ونتيجة لذلك، فإن البعض يعتبر أن من غير الضروري وجود إجراءات محددة لحماية الأطفال أو الإلتزام بها بشكل صارم”.

وفي حالة شهود يهوه، فإن التحقيق كان منتقداً بصورة خاصة لقاعدة توراتية تطبقها الجماعة وتتطلب توفر شاهدين اثنين قبل أن يتم بحث الزعم من قبل الزعماء الدينيين.

وعلى الرغم من أن شهود يهوه لديها سياسات تتطلب الإبلاغ عن كافة المزاعم إلى الشرطة، فإن التحقيق قال إن “قاعدة الشاهديْن” لا تعكس الواقع وهو أن “الانتهاك الجنسي بحق الطفل غالباً ما يُرتكبُ في غياب الشهود”.

وزعم اتحاد الكُنس العبرية الأرثوذكسية، الذي يمثل أكثر من 100 كنيس، إن الخط الساخن لحماية الأطفال الخاص به لم يتلق سوى أربع مكالمات “أثارت مخاوف جدية”.

ولم يقدم الاتحاد أي تفاصيل حول مزاعم بانتهاكات جنسية بحق الأطفال خلال السنوات العشر السابقة للتحقيق.

وبحسب التقرير، فإن الاتحاد أبلغ التحقيق بأن “البيئة والثقافة السائدين” في المجتمع اليهودي قادا إلى انخفاض الانتهاكات مقارنة مع السكان ككل.

غير أن التحقيق قال إنه وفي حين قد تعكس الأرقام التي أعطيت له من قبل المؤسسات الدينية “الانتشار المعروف للانتهاكات الجنسية بحق الأطفال”، إلا أنه “من المستبعد أن تعكس تلك الأرقام النطاق الكامل لانتشارها”.

وأضاف التحقيق أنه “نتيجة لهذا التحقيق، أبلغنا عدد من المؤسسات الدينية بأنهم عدّلوا أو حسّنوا أو اعترفوا بالحاجة لوجود سياسات وإجراءات فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية بحق الأطفال”.

أعطى التقرير مثالاً لفتاة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل متطوع في الكنيسة عندما كان عمرها 12 عاماً. أبلغت الفتاة والدتها بالاعتداء الذي حصل، وقامت الأم بإبلاغ الشرطة.

أبلغ أحد الكهنة في الكنيسة والدة الطفلة، بعد إبلاغه بالواقعة، أن الشخص المُنتهك هو شخص “محترم” ويجب النظر إليه باعتباره “بريئاً حتى تثبت إدانته”.

وقالت البروفيسورة أليكسيس جاي، رئيسة لجنة التحقيق إن “المؤسسات الدينية تُعرف بهدفها الأخلاقي المتعلق بتعليم الناس الخير من الشر وبحماية الأبرياء والضعفاء”.

وأضافت قائلة: “لكننا، عندما نسمع عن الإخفاقات الصادمة في منع الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال والاستجابة إليها عبر جميع الأديان تقريباً، فإنه يصبح من الواضح أن الكثير منها يعمل في تضارب مباشر مع هذه الرسالة”.

أبرز التحقيق مخاوف تتعلق بأن القانون حالياً لا يعرّف الزعماء الدينيين باعتبارهم يحملون “منصب ثقة” في إطار قانون حماية الأطفال.

غير أن التحقيق لم يضع توصية تطالب بتغيير هذا الواقع. ومن المقرر أن يتم نشر تقرير نهائي في أعقاب إجراء أكثر من اثني عشر تحقيقاً في العام المقبل.

أحد القرارات الرئيسية التي يتعين على التحقيق اتخاذها هو ما إذا كان يتعين دعم “الإبلاغ الإجباري”- من خلال قانون يجعل عدم إبلاغ المحترفين عن وقائع الانتهاكات بحق الأطفال جريمة جنائية.

وقال ريتشارد سكورر، وهو محام متخصص في قضايا الانتهاكات الجنسية ويعمل نيابة عن سبع منظمات للضحايا والناجين في التحقيق، إن التقرير الأخير أكد على أن الجماعات الدينية أخفقت “بشكل كارثي” في حماية الأطفال وأن النتائج التي توصل إليها التحقيق جعلت الحجج والذرائع لتطبيق الإبلاغ الإجباري “كاسحة”.

وقال القس دكتور جوناثان هاستلر، أمين سر مؤتمر الكنيسة المنهجية، إن المؤشرات الأولية من التقرير تفيد بأن المؤسسات الدينية “ما تزال تخذل أفرادها”. وقال إنه “آسف حقاً” لحدوثث هذا في الكنائس المنهجية.

وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا إن التقرير “من الصعب قراءته”. وأضاف بأن حماية الأطفال يجب أن تكون في صُلب جميع المؤسسات الإسلامية.

* أُجرى التحقيق في إنجلترا وويلز في يوليو/ تموز 2014 بعد أن تقدم المئات للقول إن جيمي سافيل اعتدى عليهم كأطفال

* يقوم بالتحقيق في مزاعم ضد السلطات المحلية والمؤسسات الدينية والقوات المسلحة والمؤسسات العامة والخاصة- بالإضافة إلى الأشخاص المشاهير

* ينقسم التحقيق إلى جلسات استماع علنية في مجالات محددة تثير القلق، حيث يقدم فيها الشهود شهاداتهم تحت القسم. ويجري دراسة للإخفاقات المؤسسية في حماية الأطفال، ومشروع الحقيقة، الذي يشارك فيه الضحايا تجاربهم مع لجنة التحقيق سواء في مقابلات خاصة أو من خلال نموذج خطي

* لقد سمعت أقوال 648 شاهداً خلال أربع سنوات، حيث كانت جلسة الاستماع العلنية الأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

* قادت جلسات الاستماع إلى إعداد 16 تقريراً حتى الآن، ومن المقرر إعداد ثلاثة أخرى هذا العام. وسيتم نشر التقرير النهائي في 2022.