إصابة ستة أشخاص في حادث طعن “إرهابي” في نيوزيلندا ومقتل منفذ العملية

وقالت رئيسة الوزراء “ما حصل اليوم هو شيء حقير، وينم عن كراهية، وخاطئ، وقد نفذه شخص ولا يتحمل مسؤوليته دين معين”.

وأضافت أنها شعرت بالغثيان عند سماعها الخبر.

وقع الهجوم في مخزن تجاري في حي نيولين بعد ظهر الجمعة، حيث استولى شخص على سكين كبير من أحد رفوف العرض وبدأ في طعن الناس. وكان الحراس على مقربة.

وقال أحد شهود العيان إن الهجوم تسبب في هستيريا في المكان، وأظهرت كاميرات المراقبة المتسوقين المذعورين يركضون للخروج من المتجر قبل سماع دوي إطلاق رصاص.

وأضاف شاهد العيان قائلا “كان الناس يجرون بشكل هستيري ويصرخون، كانوا مذعورين”.

وأضاف أنه رأى عجوزا مستلقيا على الأرض وهو ينزف.

كان منفذ الهجوم الذي لا يمكن الكشف عن هويته الآن قد وصل إلى نيوزيلندا في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 ولفت انتباه جهاز الأمن ابتداء من عام 2016، كما أفادت رئيسة الوزراء.

وقد خضع لرقابة دائمة وشديدة بسبب مخاوف من قناعاته الأيديولوجية، وكان معروفا للعديد من أجهزة الأمن وكان على لائحة الرقابة الخاصة بالإرهابيين المحتملين.

وأضافت رئيسة الوزراء أن المتهم لم يرتكب أي اعتداء يتطلب إلقاء القبض عليه حتى يوم الجمعة.

وحين سئلت عن دوافع منفذ الهجوم، قالت إنه متأثر بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقد طرحت أسئلة حول سبب عدم اتخاذ إجراءات ضد المنفذ قبل أن يطعن ستة أشخاص، خصوصا أنه كان خاضعا للرقابة.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر: “الحقيقة أنه حين يكون شخص ما تحت الرقابة على مدار الساعة، فهذا لا يعني وجودنا بقربه طوال الوقت. لقد تدخلت قوات الأمن حال استطاعتهم، وحالوا دون وقوع إصابات إضافية في وضع مفزع”.

وأضاف كوستر أن منفذ الهجوم كان واعيا تماما لخضوعه للرقابة، وكان على عناصر الأمن المحافظة على مسافة بينه وبينهم حتى لا يلفتوا الانتباه.

هل هناك خطر إضافي؟

تقول السلطات إنها واثقة أن منفذ الهجوم وحيد، وليست هناك مخاطر من هجمات إضافية تعرض الجمهور للخطر.

وقد أغلق المتجر الذي وقع فيه الهجوم حتى إشعار آخر.

وكانت نيوزيلندا قد شهدت أسوا هجوم إرهابي عام 2019 حين قتل مسلح أبيض 51 مسلما في مسجدين.