وزارة الصحة في الكويت: اتهامات بتمييزها ضد البدون في “مكافأة الصفوف الأمامية”، فما القصة؟

لكن مع بدء صرف دفعات من المكافآت بعد إقرارها من ديوان الخدمة المدنية، تبين للعموم أنها تخص الموظفين الحكوميين وليس المتعاقدين بنظام “الأجر مقابل عمل” كما قالت السلطات.

كثير من المتعاقدين والعاملين بنظام “الأجر مقابل عمل” هم من فئة غير محددي الجنسية والمعروفين بالبدون.

ويواجه أفراد هذه الفئة معوقات كثيرة تحرمهم من التعليم والتوظيف وامتيازات أخرى بصفتهم غير حاملين للجنسية الكويتية ولا غيرها، وتصنفهم الحكومة الكويتية على أنهم “مقيمون بشكل غير قانوني”.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مسؤول في وزارة الصحة أن “جميع الموظفين الحكوميين ممن تنطبق عليهم الشروط سيتم صرف المكافأة لهم، سواء من المواطنين أو الوافدين أو البدون”.

وأضاف المسؤول أن “قرار مجلس الوزراء رقم 686 حدد استحقاق المكافأة للعاملين في القطاع الحكومي فقط، ولا تشمل العاملين بنظام الأجر مقابل عمل، من دون تحديد الجنسية”.

وأصدر مركز التواصل الحكومي لاحقا بيان توضيح قال فيه إن المكافآت تشمل “كافة العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف بغض النظر عن جنسية الموظف سواء كويتي أو غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية”.

أثار تداول خبر “حرمان” كثير من “البدون” من المكافآت غضبا انصب على وزارة الصحة.

واستغرب نواب ونشطاء ومواطنون كويتيون استثناء فئات، من الذين عملوا في الصفوف الأمامية في الحرب على الوباء، من المكافأة.

واستنكر النائب خالد المؤنس استثناءهم من المكافأة “بعد أن خاطروا بحياتهم في مواجهة الوباء لاختلاف أشكال ارتباطهم مع الوزارة عن الموظفين”.

وعبر النائب أحمد الحمد عن رفضه لما وصفها بـ”أعذار ومبررات” السلطات المختصة و”الاستخفاف” بتضحيات الفئات المستثناة من المكافأة لمجرد أنهم يعملون بعقود مع وزارة الصحة.

ويرى البعض أن هناك موجبا لخلق استثناء في القرارات الأصلية يضم هذه الفئات لقوائم المستحقين للمكافأة.

وذهب بعض الغاضبين أبعد من الاستغراب والاستنكار إلى اتهام وزارة الصحة بالتمييز، واعتبروا القرار “عنصريا” “ظالما” وطالبوا الوزارة “بتصحيح الخطأ” ومنح كل العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء “حقهم دون تمييز أو استثناء”.

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي فايز غنام الجمهور إن “تجاهل” البدون عند صرف المكافآت “رغم ظروفهم وتضحياتهم وهم بالصفوف الأولى دروع بشرية” يعتبر “غدرا”.

واعتبر الصحفي ناصر العيدان أن في ذلك “عنصرية”، وقال إن هذه المكافآت “تكريم جهد وتضحيات وليست تكريم هوية”.

وكذلك وصفته الناشطة الحقوقية هديل بوقريص.

بينما اعتبر النائب أحمد مطيع “حرمان” وزارة الصحة العاملين بأجر مقابل عمل من البدون وغيرهم من مكافأة الصفوف الأمامية “فشلا أخلاقيا”.

وبسؤاله عن العاملين في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي من البدون، قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أمام البرلمان “إن عدد العاملين من أطباء وهيئة تمريضية من البدون في الصفوف الأمامية 1056 عاملا”.

وأكد الوزير “أن كشفا بأسمائهم أحيل إلى ديوان الخدمة المدنية ولم تصرف مكافآتهم إلى الآن”.

وأمام الغضب الموجه نحو وزارة الصحة، نقلت صحيفة المجلس الرسمية عن مصدر لها أن “آلية صرف مكافآت الصفوف الأمامية تمت عن طريق إقرار مجلس الأمة وشروط ديوان الخدمة المدنية وتم صرفها للموظفين البدون حسب شروط ديوان الخدمة المدنية وليس للصحة علاقة بالصرف”.

أزمة البدون في الكويت مستمرة منذ سنوات يحتد النقاش حولها كلما انتحر أحدهم أو تظلم أو قُدم قانون أو قرار بشأنهم ثم يهدأ إلى حين.

أغلبهم بدو مقيمون في الكويت لكنهم لم يحصلوا على الجنسية الكويتية عند استقلال البلاد عام 1961 إما لأنهم لم يستطيعوا الحصول عليها أو لأنهم لم يطلبوها حينها.

والبعض الآخر من بقي من الذين قدموا من دول مجاورة كالعراق والسعودية للانضمام إلى الجيش الكويتي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وسجّلت السلطات في وثائقهم حينها أنهم “بدون جنسية”.

وتقول منظمة حقوق الأقليات إن في الكويت، حتى عام 2017، أكثر من مئة ألف مقيم بدون جنسية تقول الحكومة إن نحو 34 ألفا منهم يستوفون شروط الحصول على الجنسية الكويتية، لكنها لم تمنحهم إياها.

ويحرم المنتمون لفئة البدون من الخدمات التي ينتفع بها الحاملون للجنسية الكويتية في التعليم والصحة والوظائف وغيرها.

ويقسم البدون إلى فئات حسب اختلاف بعض التفاصيل في أوضاعهم القانونية.

ويحصل بعضهم على بطاقات تسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الخاصة أو بالجيش أو ببعض الوظائف المحددة.

وتنتقل صفة البدون من الآباء إلى أبنائهم، حتى الذين ولدوا في الكويت.

كما يصنّف من البدون الأطفال من أم كويتية الجنسية وأب بدون جنسية إلى أن تطلق الأم الكويتية الجنسية طلاقا بائنا أو يموت الأب.