الاغتصاب الزوجي: حملة للمطالبة بتجريم الجنس القسري بين الزوجين في الهند

وقال القاضي إنه يمكن محاكمة الرجل بتهمة ممارسة الجنس غير الطبيعي، لكنه برأه من جريمة الاغتصاب الأكثر خطورة، لأن القانون الهندي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي.

وقوبل الحكم بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم الباحثة في مجال (الجندر) كوتا نيليما، التي تساءلت “متى ستنظر المحاكم في هكذا قضايا مقدمة من قبل النساء؟”.

وقوبلت تغريدتها بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال كثيرون إنه يجب تعديل قوانين الاغتصاب التي عفا عليها الزمن، بيد أن أصواتا معارضة لها قد شاركت أيضاً.

وتساءل أحدهم “أي نوع من الزوجات تشكو من الاغتصاب الزوجي؟” وقال آخر: “أعتقد أن ثمة خطأ ما في شخصيتها”، بينما قال ثالث “الزوجة التي لا تستوعب واجباتها هي فقط من تدعي التعرض للاغتصاب”.

لا يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل يبدو أن موضوع الاغتصاب الزوجي المثير للجدل قد تسبب في انقسام القضاء أيضاً، فقبل أسابيع قليلة، قضت المحكمة العليا في ولاية كيرالا الجنوبية، بأن الاغتصاب الزوجي “أرضية جيدة” لطلب الطلاق.

وقال القاضيان محمد مستاك وكوزر إداباغات، في أمرهما الصادر في السادس من أغسطس/آب: “إن تصرف الزوج المستهتر والفاضح الذي يتجاهل استقلالية الزوجة يعتبر اغتصاباً زوجياً، حتى ولو تعذرت معاقبته على هذا السلوك، إلا أنه يقع ضمن إطار العنف الجسدي والعقلي”.

وأوضحا أن الاغتصاب الزوجي حدث عندما اعتقد الزوج أنه يمتلك جسد زوجته، وهذا المفهوم لا مكان له في التشريعات الاجتماعية الحديثة”.

قانون عفا عليه الزمن

يذكر قانون الحقبة الاستعمارية البريطانية، الساري في الهند منذ عام 1860، عدة “استثناءات” لحالات لا يكون فيها الجنس اغتصاباً، وأحدها “ذلك الذي يكون من قبل رجل مع زوجته غير القاصر”.

الفكرة متجذرة في الاعتقاد بأن الموافقة على ممارسة الجنس “ضمنية” في الزواج وأن الزوجة لا يمكنها التراجع عنها لاحقاً.

لكنها واجهت تحديات متزايدة في جميع أنحاء العالم وعلى مر السنين، قامت أكثر من 100 دولة بحظر الاغتصاب الزوجي.

وحظرت بريطانيا ذلك أيضاً في عام 1991 ، قائلة إنه في الوقت الحاضر، لا يمكن “سريان اعتبار الموافقة الضمنية موجودة دائما بسبب الزواج”.

لكن على الرغم من الحملة الطويلة والمستمرة لتجريمها، ظلت الهند من بين 36 دولة أخرى تطبق القانون البالي الذي يعود إلى منتصف القرن الثامن عشر، مما يجعل ملايين النساء عالقات في زيجات متسمة بالعنف.

ووفقاً لمسح حكومي، تعرضت 31 في المئة من النساء المتزوجات (حوالي واحدة من كل ثلاث نساء) للعنف الجسدي والجنسي والعاطفي من قبل أزواجهن.

ويقول البروفيسور أبيندرا باكسي، الأستاذ الفخري في القانون بجامعة وارويك ودلهي: “أرى أنه يجب إلغاء هذا القانون”.

ويقول إنه على مر السنين، أحرزت الهند بعض التقدم في معالجة العنف ضد المرأة من خلال سن قوانين ضد العنف الأسري والتحرش الجنسي، لكنها لم تفعل أي شيء حيال الاغتصاب الزوجي.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، كان البروفيسور باكسي واحداً من مجموعة من المحامين البارزين الذين قدموا عدة توصيات بشأن تعديل قوانين الاغتصاب إلى لجنة من النواب.

وقال لبي بي سي: “لقد قبلوا كل اقتراحاتنا باستثناء اقتراح تجريم الاغتصاب الزوجي”، و باءت جميع محاولاتهم اللاحقة لحمل السلطات على تجريم الاغتصاب الزوجي بالفشل.

وأضاف باكسي: “قيل لنا إن الوقت غير مناسب”.

ويتابع: “لكن يجب أن تكون هناك مساواة في الزواج ولا يمكن السماح لأحد الطرفين بالسيطرة على الآخر. لا يمكنك طلب خدمة جنسية من زوجتك”.

جادلت الحكومة باستمرار بأن تجريم قانون الزواج يمكن أن “يزعزع” مؤسسة الزواج وأن النساء قد تستخدمه لكي يضايقن الرجال.

لكن في السنوات الأخيرة، قدم العديد من الزوجات والمحامين غير الراضين، التماسات إلى المحاكم للمطالبة بإلغاء “القانون المهين”.

كما أثارت الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بواعث قلق بشأن رفض الهند القيام بذلك.

واعترف العديد من القضاة أيضاً بأن هذا القانون البالي يشكل عائقاً أمام تقدمهم ودعوا البرلمان إلى تجريم الاغتصاب الزوجي.

وتقول نيليما إن القانون “انتهاك واضح” لحقوق المرأة، والحصانة التي يوفرها للرجال “غير طبيعية” والسبب الرئيسي وراء العدد المتزايد من القضايا أمام المحاكم.

“لدى الهند واجهة عصرية، ولكن ما أن تتعمق فيها، ستصطدم بوجهها الحقيقي، إذ تظل المرأة ملكاً لزوجها، وقد تم تجريم الاغتصاب في الهند ليس لأنه انتهاك للمرأة، بل لأنها ملك لرجل آخر”.

تقول نيليما: “تحول نصف سكان الهند الذين هم من الذكور، إلى أحرار عندما أصبحت الهند دولة مستقلة في عام 1947 ، لكن النصف الآخر وهم من الإناث، لم يتحررن بعد، ويبقى أملنا في القضاء”.

وتقول إنه شيء مشجع أن ترى أن بعض المحاكم “اعترفت بعدم طبيعية هذه الحصانة، لكن هذه ليست إلا مكاسب صغيرة، تجاوزتها أحكام قانونية مخالفة أخرى”.

وتضيف: “هذا الأمر يحتاج إلى تدخل، ويجب أن ينعكس ذلك على حياتنا. الحواجز كثيرة جداً عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب الزوجي”.

“كان يجب تسوية هذا الأمر منذ أمد بعيد. فنحن الآن لا نكافح من أجل الأجيال القادمة، بل ما زلنا نحارب أخطاء التاريخ، وهذه هي المعركة حاسمة”.