الشيخ عبدالله الأحمد: خارطة طريق للتخلص من الإطارات وإعادة تدوير جميع النفايات بأنواعها
- محمد الفارس: حريصون على إزالة جميع المعوقات لمشروع جنوب سعد العبدالله.. ومنطقة تخزين الإطارات في السالمي مؤقتة وأكثر أمناً وسلامة وفق معايير عالمية
- الشيخ عبدالله الأحمد: خارطة طريق للتخلص من الإطارات وإعادة تدوير جميع النفايات بأنواعها في الدولة ولن نسمح بإنشاء مرادم أخرى وإضاعة مساحات من الأراضي على المواطنين
- حمد المطر: الإطارات كانت المشكلة البيئية الأكبر التي أعاقت أهم مشروع سكني لمدة عقود والآن الدور على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب
- فايز الجمهور: سأتقدم باستجواب الأربعاء المقبل لوزير الإسكان إن لم يتم توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط وعلى كل منا أن يتحمل مسؤولياته
- عبدالعزيز الصقعبي: جهود مقدرة لـ «البيئة» ومديرها بالتزامهم بإزالة المعوق الأصعب في الموعد المحدد والمسؤولية اليوم على «السكنية» و«المالية» لإنصاف أهالي جنوب سعد العبدالله
- حمود العنزي: تخصيص أراضٍ في السالمي لإعادة التدوير ووضع رؤية للمجلس البلدي لإدارة النفايات في البلاد
دارين العلي
في حين أعرب وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن اطمئنانه بأن مركز تجميع الإطارات في منطقة السالمي سيكون أكثر أمنا وسلامة من «ارحية»، أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان المنطقة ستتحول إلى صناعية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، حيث لن تسمح الهيئة بإنشاء أي مردم في البلاد بعد اليوم.
جاء ذلك خلال إعلان الهيئة العامة للبيئة عن الانتهاء من إخلاء منطقة ارحية من الإطارات تمهيدا لتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين كمنطقة صالحة للسكن في جنوب سعد العبدلله وذلك بحضور الفارس وعدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي.
وقال د.الفارس في تصريح للصحافيين: ان منطقة «ارحية» جنوب سعد العبدالله باتت منطقة نظيفة من الإطارات، لافتا إلى أن إزالة الإطارات من المنطقة تم بجهد كبير وبما يعادل 45 ألف درب لنقل تلك الإطارات.
وأضاف د.الفارس: «لقد انتقلنا من مرحلة صعبة جدا فيما يتعلق بالمعوقات وأخذت جهدا كبيرا في النقل سواء من حيث إمكانيات النقل أو خطورة أثره البيئي على المنطقة»، موضحا أن هذا الانجاز تحقق بجهد وتكاتف وتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة على رأسها الهيئة العامة للبيئة التي تعاونت مع الداخلية والإطفاء والجيش والقطاع النفطي والقطاع الخاص.
وأوضح ان لجنة الخدمات في مجلس الوزراء التي يرأسها كانت حريصة على متابعة أعمال نقل الإطارات وإزالة جميع المعوقات لمشروع جنوب سعد العبدالله، متمنيا أن تكون هذه الخطوة منطلقا للبدء في الأعمال الإسكانية في المنطقة.
السالمي أكثر أمنا
وحول المخاوف من تكرار سيناريو الحرائق التي حدثت في منطقة «ارحية» وحدوثها في منطقة السالمي، أكد الفارس أن تخزين الإطارات في السالمي مؤقت، مشيرا إلى أن هناك عمليات تقطيع ونقل سواء للسوق المحلي أو التصدير للخارج.
وشدد على أن الطريقة المستخدمة في تخزين الإطارات في منطقة السالمي تتم وفق مواصفات عالمية توفر الحماية والسلامة الأمنية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء، بحيث تمكنهم من الوصول بالسرعة الممكنة والسيطرة على أي حريق إذا وقع بأسرع وقت.
وزاد د.الفارس: إن موقع الإطارات في السالمي محمي من خلال تسويره بسياج ووجود منطقة أمنية مراقبة بالكاميرات لمتابعة الموقع، مشددا على «أننا مطمئنون على الموقع من حيث الأمن والسلامة أكثر من موقع ارحية».
إزالة آخر إطار
من جهته، قال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد انه تمت إزالة إطارات ارحية بشكل كامل ونقلها الى منطقة السالمي لإعادة تدويرها.
وتحدث الأحمد عن تسلسل الأحداث لحين إزالة آخر إطار من المنطقة، لافتا الى انه تم طرح الأمر أمام مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 ومن ثم تمت مخاطبة المجلس البلدي للحصول على الأرض لنقل الإطارات لها على ان تكون الأرض قريبة إلى مصانع إعادة التدوير لوضع خطة واضحة تساهم في استكمال الأعمال، مشيرا إلى ان العمل الفعلي تم في 6 أشهر نقل خلالها أكثر من 507 آلاف طن من الإطارات لمنطقة السالمي تمهيدا لإعادة تدويرها.
وقال ان إعادة تدوير المخلفات تشكل هاجسا كبيرا للدول، لافتا الى ان الهيئة وضعت خارطة طريق للتخلص من الإطارات وإعادة تدوير جميع النفايات على اختلاف أنواعها في الدولة، لافتا إلى انه تم التنسيق مع المجلس البلدي والهيئة العامة للصناعة لنقل جميع الإطارات التي كانت اكبر هاجس لتوزيع قسائم جنوب سعد العبدالله وتم التخلص منه.
ووجه الشكر إلى جميع القطاعات التي ساهمت في إنجاز هذا العمل، لافتا الى ان الهيئة تمكنت بفضل تكاتف الجهود مكتملة من الانتهاء من إخلاء المنطقة التي ستسلم بغضون أيام الى الهيئة العامة للرعاية السكنية بعد خروج الآليات منها.
حماية موقع السالمي
وأكد الأحمد ان الأرض في «السالمي» تم إغلاقها وتسويرها بشكل كامل مع حراسة مشددة، وتم تصميم الحفر فيها وفق معايير الهيئة العامة للإطفاء، وذلك للحد من حصول أي حوادث حرائق وتفادي انتشارها في المنطقة، مشيرا إلى ان منطقة السالمي ستتحول الى منطقة كاملة لإعادة التدوير، لافتا إلى انه حاليا يوجد مصنع واحد لإعادة التدوير في المنطقة يستوعب ما يقارب الـ 3500 إطار يوميا ما يساهم في تخفيض الإطارات في الدولة، مؤكدا سعي الهيئة لإيجاد مصنعين آخرين للمساهمة في انتهاء مشكلة الإطارات في البلاد.
ولفت إلى ان المصنعين المزمع إنشاؤهما سيكونان في الأرض المخصصة للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وستوزع على الشركات التي عملت على نقل الإطارات.
وأعلن انه بعد الانتهاء من الإطارات سيتم تعميم التجربة على مختلف أنواع النفايات في الدولة، مؤكدا ان الهيئة لن تسمح بإنشاء مرادم أخرى في البلاد وإضاعة مساحات من الأراضي على المواطنين.
وأشار إلى انه سيتم وضع خارطة طريق للتعامل مع جميع النفايات وتحويل منطقة السالمي إلى منطقة صناعية لإعادة التدوير تنقل إليها جميع النفايات لإعادة تدويرها وهو الهدف الأول للهيئة لتحقيق الاستدامة البيئية.
حان دور الحكومة
من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب د.حمد المطر: «لم تنجح فكرة إخلاء منطقة اارحية من الإطارات إلا بعدما تمت الاستعانة بالقطاع الخاص، فالحكومة لم تحرك ساكنا في هذا الملف منذ 18 سنة ونحن في اللجنة البيئية البرلمانية كان لنا موقف كبير في هذا الملف»، لافتا إلى أنه «كان هناك تعاون صادق بين اللجنة البيئية ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، وبالفعل الشباب الكويتي تمكن من إزالة هذه الإطارات ولهذا نقول دائما للحكومة اتجهي دائما للشباب الكويتي».
وختم بالقول: «هذه المشكلة البيئية أعاقت أهم مشروع سكني لمدة عقود والآن الدور على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب وإلا فمحاسبتكم جميعا كحكومة واجبة لأن حق السكن هو المطلب الرئيسي للشباب الكويتي».
تقديم استجواب
بدوره، قال رئيس لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب فايز الجمهور: «هذا الإنجاز تم من دون أي كلفة على الدولة، ولذلك نحتفل اليوم بإزالة كافة المعوقات عن مدينة جنوب سعد العبدالله».
وأضاف: «اجتمعنا مع جميع اللجان التطوعية وسألناهم ما المشاكل والمعوقات الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله، ونشكر مدير عام الهيئة العامة للبيئة الذي تعهد بإزالة جميع الإطارات، واليوم الكرة في ملعب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزير الإسكان».
وأضاف الجمهور: «سأتقدم باستجواب يوم الأربعاء المقبل لوزير الإسكان إن لم يتم توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط، وعلى كل منا أن يتحمل مسؤولياته فهذه المنطقة أزيلت منها كافة المعوقات»، موضحا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسلمت المنطقة خالية من المعوقات وما عليها سوى تقديم الرعاية السكنية لأن السكن حق وليس هبة وعلى الدولة أن تعطي المواطن هذا الحق، مطالبا المؤسسة بأن تلتزم بالتوزيع، «فلا يوجد عذر لأحد ولنعمل معا مع الحكومة لتوفير السيولة التي تؤمن البنية التحتية في هذه المنطقة».
بدوره، قال النائب عبدالعزيـز الصقعبــــي: «جهود كبيرة ومقدرة من الهيئة العامة للبيئة ومديرها بالتزامهم بإزالة المعوق الأصعب في الموعد المحدد، وأصبحت المسؤولية اليوم أكبر على المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية لإنصاف أهالي جنوب سعد العبدالله».
وأضاف: «هناك مواطنون ينتظرون بيوتهم في المطلاع والمعطلة بعذر السيولة، وفي المقابل نرى الصندوق الكويتي للتنمية يصرف الملايين والمليارات على مشاريع إسكانية خارج الكويت، وهذا شيء يحز بالخاطر ويجعل المواطن يتضايق وأنا لا ألومه إذا تضايق».
حلول مستدامة
من جهته، قال عضو المجلس البلدي حمود عقلة العنزي ان اكبر تحد حضري واجهناه خلال السنوات الماضية متعلق بإزالة اكبر مقبرة إطارات في العالم، حيث تم نقل أكثر من 42 مليون إطار بجهود وتنسيق الهيئة العامة للبيئة مع عدد من شركات القطاع الخاص، لافتا الى ان المنطقة اليوم مستعدة للبدء بتنفيذ المشروع الإسكاني المرتقب في جنوب سعد العبدالله.
وأشار إلى ان هناك حلولا مستدامة في مسألة نقل الإطارات الى السالمي بوجود مصانع لإعادة التدوير، لافتا إلى ان المجلس البلدي اتخذ ستة قرارات في هذا الشأن 4 منها للإطارات، حيث تم تخصيص أراض للمصانع، متوقعا إنشاء أكثر من مصنع في المرحلة المقبلة لاستيعاب أكبر كمية ممكنة في الإطارات.
وبين العنزي ان المجلس البلدي طرح رؤية للتعامل مع النفايات في الكويت بجميع أنواعها كالنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والنفايات الإنشائية والبلدية، مشيرا إلى ان هناك توجها لدى المجلس البلدي لتخصيص المزيد من الأراضي لإدارة النفايات كونها تعد اكبر تحد حضري هام، والمطلوب ان يكون هناك دعم لصناعات إعادة التدوير وتخصيص العديد من المناطق لها، متوقعا ان يتم تخصيص أراض أخرى في السالمي لهذا الشأن وتصدير منتجاتها بما يتوافق مع اتفاقية بازل.
6 شركات نقلت 42 مليون إطار
شارك في نقل الإطارات من أارحية إلى السالمي 6 شركات تكفلت بجميع التكاليف الخاصة بنقل حوالي 42 مليون إطار بلغ وزنها 507 آلاف طن استهلكت 44 ألف درب في عمليات النقل وهذه الشركات هي: مجموعة الخير القابضة التي نقلت بمفردها 21 مليون إطار وشركة ابيسكو وإسكان الجزيرة وفلور غروب ومجموعة فيصل الرشيد وشركاه وشركة غرة العالمية.
رفع العقال تقديراً واعترافاً بالإنجاز
قام عضو المجلس البلدي حمود عقلة العنزي بعد الانتهاء من مراسم الإعلان عن إزالة آخر إطار وفي حديث جانبي مع الشيخ عبدالله الأحمد وأمام أنظار الصحافيين برفع «عقاله» ووضعه على رأس الأحمد اعترافا منه بالإنجاز الذي حققه خصوصا انه كان مشككا في وقت سابق من الناحية الفنية بالقدرة على الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.
شريط مصور لـ «ارحية» قبل الإزالة
قدم الشيخ عبدالله الأحمد شريطا مصورا عرض خلاله وضع منطقة أارحية قبل إزالة الإطارات، وبعدها لافتا إلى ان المنطقة باتت خالية كليا من الإطارات وجاهزة للتسليم الى الرعاية السكنية.
وذلك بفضل الجهود المبذولة في انجاز هذا العمل والحرص على أن يكون خلال الفترة الزمنية المحددة.
دروع تكريمية للإعلام الإيجابي
قدم د.محمد الفارس والشيخ عبدالله الأحمد دروعا تكريمية للشركات المساهمة بنقل الإطارات، بالإضافة الى جهات الدولة المساندة ومنها الإطفاء والداخلية والجيش، كما قدم الأحمد درعا تكريمية الى الوزير د.محمد الفارس.
بدوره شكر الشيخ عبدالله الأحمد الإعلام الإيجابي الذي يساهم بنقل الصورة الحقيقية، ويساهم بغرس الفكر البيئي لدى الشعب، متمنيا توخي الدقة في نقل المعلومات لما فيه مصلحة الجميع.
