السيارات في مصر: قانون السايس يثير جدلا بعد بدء العمل به، فما هو ولماذا أغضب كثيرين؟

ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

وتعجب كثيرون من قانون السايس الجديد، الذي يدفع بموجبه كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته.

وتساءل آخرون ما إذا كان هذا “قانونا لتقنين البلطجة”.

بينما ناشد آخرون الرئيس تخفيض الرسوم.

واعتبر كثيرون أن قانون السايس “ما هو إلا استفزاز للشارع المصري وبداية دق ناقوس الخطر على مصر في الوقت الراهن” على حد قولهم.

ورفض مغردون ما وصفوها بـ”سياسة ارتفاع الأسعار” المتبعة في مصر.

بينما لم يجد البعض غضاضة في سداد هذا المبلغ شريطة أن “تحرس” الحكومة سيارته.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب “إن القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عاما ونصف، بهدف القضاء على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع، إلى حالة منظمة”.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة مع قناة “الشمس”: “قانون السايس أو تنظيم انتظار المركبات، إنه بدل ما يركن عربيته وبيدفع فلوس لناس خارج إطار القانون ويخضع لحالة من الابتزاز بطريقة أو بأخرى، فهذه الممارسة أو هذا المشهد سوف يزول بآليات مختلفة، وفي شركات عرضوا في بعض المحافظات أن الساعة تكون بجنيه”.

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، تطبيق “قانون السايس” قائلاً: “هذا الملف أحدث ارتباكًا بشكل كبير، إحنا مش ناقصين ارتباك”، معتبرًا أنه لا يجوز لأي مسؤول تطبيق القانون وفقًا لهواه.

وأضاف: “هل مطلوب من كل مواطن يأخذ عربيته وهو طالع شقته؟”، مشدّدًا على ضرورة “إيجاد مفهوم وقانون موحد بشأن عمل السايس في الشارع”.

اشترط قانون السايس الجديد بعض النقاط التي يجب أن تتوفر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي:-

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.