الكهرباء تعيد طرح مناقصة حزمة | جريدة الأنباء
محمود عيسى
علمت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء والماء بالكويت ستعيد طرح حزمة الخدمات الاستشارية لمحطة الشعيبة الشمالية التي تبلغ قدرتها لتوليد الطاقة الصافية نحو 778 ميغاواط والتي تحتوي على 3 وحدات لتحلية المياه تعمل بتقنية الفلاش متعدد المراحل.
وأضافت المجلة ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعادت طرح المناقصة الخاصة بعقد الخدمات الاستشارية تنفيذا لبرنامج الخصخصة المزمعة لمحطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه بقيمة تقدر بحوالي 1.26 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للمناقصات العامة انه يتوقع ان تتلقى الحكومة عطاءات الشركات في موعد غايته 26 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى ان 4 مجموعات سبق ان قدمت مقترحات لحزمة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشروع في نوفمبر 2020، وشملت قائمة الشركات شركة EY ايرنست اند يونغ البريطانية، وشركة ديلويت، وشركة ترايب انفرانستراكشر آند كانمور التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وقد أبلغ مصدر مطلع على الموضوع مجلة ميد بقوله ان إعادة طرح العطاءات أصبحت ضرورية في ضوء التفاصيل الصغيرة المتعلقة بكيفية وهيئة خطاب الضمان المحدد في طلب استدراج العروض الأصلي، وذكرت المجلة في فبراير ان الجهة المعنية بالمشروع قد بلغت مرحلة متقدمة من تقييم العطاءات الخاصة بالعقد.
وتقول الحكومة إن برنامج الخصخصة المقترح سيكون على 3 مراحل: حيث تغطي المرحلة الأولية إنشاء شركة مساهمة كويتية تؤول إليها ملكية أصول محطة الشعيبة الشمالية، وسيقوم المستشارون المختارون بإجراء تقييم للشركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه بين الشركة المساهمة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك الأصل في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة الأولى في غضون 14 شهرا.
وستغطي المرحلة الثانية طرح عطاءات أسهم الشركة المساهمة، بالإضافة إلى إجراءات إعادة التأهيل المطلوبة لتحسين كفاءة المجمع، وتبلغ مدتها 29 شهرا، أما المرحلة الثالثة فستشمل نقل الأسهم للموظفين والجمهور، ومن المقرر إنجازها في غضون 36 شهرا.
ويذكر انه تم اختيار محطة كهرباء الشعيبة الشمالية، التي تم بناؤها على أساس الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بنظام تسليم المفتاح بالكامل بين عامي 2010 و2012، كمشروع خصخصة رائد في البلاد.
وذكرت مصادر وزارة الكهرباء والماء ان المحطة تعمل على الغاز الطبيعي، ووقود الغاز السائل كوقود احتياطي خلال الفترات التي لا يتوافر فيها الغاز الطبيعي أو خارج حدود الجودة أو الضغط المحددة.
وقد علمت مجلة ميد ان مدى توافر توليد الطاقة في المحطة بين عامي 2015 و2017 بلغ في المتوسط 74% مقابل متوسط إنتاج المياه بواقع 80%، وكلاهما أقل من معايير الصناعة العالمية.
