عمليات احتيال بمئات آلاف الجنيهات تستهدف عملاء بنوك مصرية

وتروي السيدة أنها تلقت اتصالا تليفونيا اعتقدت أنه من البنك الخاص بها، وأخبرت من خلاله أن البنك بصدد ربط بيانات حساباتها الشخصية مع الموقع الالكتروني الخاص بالبنك، وتم الاحتيال عليها بسرقة 200 ألف جنيه مصري من حسابها على أربع عمليات سحب، لم تتلق بشأنها رسائل من البنك.

وتساءلت السيدة “من أين عرف هؤلاء المحتالون رقم هاتفي، أو أن لي حسابا في بنك كذا؟” وانتشرت على وسائل التواصل رسائل الاستنكار وأخرى تروي بعض الوقائع التي تشير إلي أن مثل هذه الواقعة تكررت، وهو ما أثار مخاوف البعض.

وقالت سهير الدماطي، الخبيرة المصرفية لبي بي سي، إنه إذا شك العميل في أي عملية تجري في حسابه عليه أن يتوجه فورا لفرع البنك، مضيفة بأن فروع البنوك المصرية توسعت بشكل مذهل.

وأكدت الدماطي أن الاستهداف يتم للفئات الأقل وعيا، وقالت إن الأنظمة التي تستخدمها البنوك المصرية تُحدَث بشكل دوري، ولديها معدلات أمان عالمية، مؤكدة على أنه ليس من الطبيعي أن يطلب أحد بيانات سرية من العميل أيا كان.

وأكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية أنه لم يحدث أي اختراق لحسابات العملاء في البنوك المصرية، وأن الموضوع لا يعدو كونه عملية احتيال على بعض العملاء عبر الهاتف.

وأكد الأتربي أن الودائع لدى البنوك مضمونة بالكامل من قبل البنك المركزي ومؤمنة تماما.

وأكد خبراء على أنه في مثل هذه العمليات يطلب أحدهم من عميل أحد البنوك رقم البطاقة البنكية الخاصة به، وأرقام المرور السرية أيضا، ويجري المحتال عددا من العمليات البنكية من خلالها سواء تحويل من على الانترنت البنكي، أو عن طريق أي ماكينة صراف آلي عند حصوله على الأرقام.

ويؤكد الخبراء أن ما حدث مع السيدة قد يكون عن طريق ماكينة الصراف الآلي حيث يضع المحتال أرقام البطاقة التي تلقاها من العميل، ثم يطلب من الماكينة عملية “صرف أو تحويل من دون بطاقة”، فيرسل البنك للعميل كلمة مرور من أربعة أرقام، ويتصل المحتال بالعميل على الفور ويطلب منه هذه الأرقام، ثم يجري عمليات سحب أو تحويل مباشرة، وعندها تكتمل عملية الاحتيال.

وأكد الخبراء على أنه لا بد من زيادة الوعي لدى الناس بشكل أكبر، وعدم إعطاء البيانات الخاصة لأحد مهما كان حتى ولو كان من داخل البنك نفسه.

الداخلية المصرية قالت في بيان علي صفحتها على فيسبوك إنها ضبطت تشكيلا عصابيا تخصص في الاحتيال على المواطنين، ووجد بحوزته “11 هاتفا محمولا، و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الالكترونية، وجهاز نقطة بيع إلكترونية يستخدم في عمليات الدفع الالكتروني، ومبالغ مالية”.

وتقول الشرطة إنه جاري ضبط باقي الأشخاص المتورطين في هذه القضية.

وقالت الداخلية في بيانها إن أسلوب الاحتيال هذا يتركز حول الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بخداعهم عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأن هناك تحديثا في بيانات البنك.

وأوضح البيان أنه بعد ذلك تجرى عمليات تحويل للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إضافة إلى إجراء عمليات شراء سلع بمبالغ مالية كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها، ولمنع تتبع مسار الأموال المسروقة.