أفغانستان تحت سيطرة طالبان: الانسحاب يكشف علاقة “غير متميزة” بين الولايات المتحدة وبريطانيا

ويوصف بلير أيضا بأنه كان إمعة أو (مترددا، حسب موقفك منه) عندما جارى الأمريكيين في خططهم خاصة غزوهم العراق.

وحتى عندما ترك السلطة وجاء باراك أوباما إلى البيت الأبيض ثم دونالد ترامب، لم تكن تسمع من بلير انتقادا للولايات المتحدة، وإذا صدر منه أي شيء فيسكون مغلفا برموز يعجز عن فكها عباقرة فك الرموز في الخطابات والتصريحات السياسية.

فكدت أختنق أثناء ابتلاع تفطور الصباح يوم الأحد عندما سمعته يتلفظ بكلمة “سخيف” وهو يصف مبرر جو بايدن لسياسته في أفغانستان. فهو في الواقع لم يصف بايدن بأنه سخيف، ولكن رجلا عارفا بوسائل الإعلام مثل بلير يدرك أن كلامه سينقل بذلك المعنى. وكما كان متوقعا كتبت الصحف “بلير يصف بايدن بأنه سخيف”.

ومعلوم أيضا أنه لم يعد رئيسا للوزراء منذ 14 عاما، وبالتالي من حقه أن يقول ما يريد. ولكن الأكيد هو لو أنه كان رئيسا للوزراء لم يكن ليتجرأ على هذا القول في العلن وأمام الإعلام. لم يكن ذلك ليحدث أبدا. فالعلاقة المتميزة لا تسمح بذلك.

ولكنني أراهن على أن هذا ما كان بوريس جونسون يتمنى أن يكون بمقدروه قوله. وهناك تقارير، تنفيها رئاسة الوزراء طبعا، بأنه هذا فعلا ما قاله جونسون عن طريقة تعامل بايدن الصادمة مع الأزمة الأفغانية.

وبطبيعة الحال يمكن أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني للانتقاد بشأن جوانب عدة في تعامله مع الأزمة الأفغانية، وقد قرأت على بعد 3 آلأف كيلومتر الانتقادات التي استهدفت بوريس جونسون بشأن أفغانستان، ولكن بصراحة هذه تحديدا لا يد له فيها.

وهذه ليست مرونة مني، تجاه جونسون ولا ألتمس له الأعذار بأي حال من الأحوال. لكنها الواقعية السياسية من هنا حيث أكتب في واشنطن. إنه تعبير عن واقع “العلاقة المتميزة”. فعندما تكون الولايات المتحدة قد حسمت أمرها أو وقعت في حيص بيص حينها لا تكون العلاقة بالتميز الذي يشاع عنها.

فالولايات المتحدة تصرفت من جانب واحد. أو ربما كان تصرف بايدن أحادي الجانب. وفي النهاية الإدارة الأمريكية لم تعبأ كثيرا بموقف بريطانيا ورأيها في القضية. وحسب ما علمت فإن بايدن لم يكن يكترث لتحذيرات أجهزة الاستخبارات وكبار المسؤولين في الجيش. كما لم يكن تكترث للتحذيرات الواردة من لندن.

كل ما كان يريده هو الخروج من أفغانستان. فتحذيرات حكومة جلالة الملكة التي وصلته حسب معلوماتي قوية ولكنها لم تجد آذانا مصغية ولا مبالية في واشنطن.

ففي هذه الظروف، ودون تشخيص للمسألة، ما الذي يمكن لرئيس وزراء بريطانيا فعله؟ إذا انسحبت الولايات المتحدة بقوتها الصخمة من المعركة، ما عسى قوة بريطانية صغيرة أن تفعله؟ فالاعتقاد بأنه كان على القوات البريطانية سد الفراغ الذي تركه الأمريكيون فكرة غير عقلانية.

فبالنظر إلى عدد الجنود البريطانيين هناك لم يكن أمام وزارة الدفاع من خيار إلا الانسحاب أو تكبد خسائر كبيرة دون التمكن من صد زحف طالبان على الأرجح. فحسب التعبير الكروي الأمريكي، أعلنت الولايات المتحدة نهاية المباراة، وما كان على بريطانيا إلا الامتثال.

ومثلما قلت هذا الأمر لا يتعلق برئيس الوزراء الحالي، بل بأي رئيس وزراء بريطاني. فمن الوهم الاعتقاد أن رئيس الوزراء البريطاني يستطيع أن يوقف رئيسا أمريكيا ويثنيه عن قراره. ما الذي يفترض أن يفعله جونسون؟ أن يقول “معذرة، جو، لا يمكنني أن أدعك تفعل هذا؟.

وزعمت بعض الصحف البريطانية أن هذا لم يكن ليحدث في ظل العلاقة المتميزة بين البلدين عندما كان رونالد ريغان في البيت الأبيض ومارغريت ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا. هل أنتم جادون فيما تقولون؟ هل تتذكرون ما حدث في جزيرة غرينادا في الكاريبي عام 1983؟.

كانت الحرب الباردة وقتها على أشدها. وكانت “نظرية الدومينو” تشكل تهديدا، في جوار الولايات المتحدة، بعد واقعة انقلاب، فقد اغتال ماركسيون رئيس الوزراء فقررت الولايات المتحدة الرد بكامل قوتها.

وفي بريطانيا كانت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر غاضبة أيضا، ولكن ريغان لم يكلف نفسه عناء إشعارها بالأمر، على الرغم من أن غرينادا كانت دولة ضمن الكومنولث. وكان الأمر مهينا لبريطانيا وللتاج، ومنحت القضية لحزب العمال فرصة المرح والحبور. ولم يكترث الأمريكيون للأمر على الإطلاق.

ونذكر في هذا السياق مقولة وزير الخارجية في حكومة الظل وقتها دينيس هيلي إلى وزير الخارجية السير جيفري هاو، في مجلس العموم : “عندما قالت له أمريكا اقفز، رد عليها كم تريدني أن أقفز؟ والواقع أن هناك حقائق أمر من ذلك.

فبريطانيا قد تكون قوة للتهدئة أو للتلطيف مثل العلاقة الدستورية المعقدة بين مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات غير المنتخب. إنها علاقة بين شريك كبير وآخر صغير، أو بين الولايات المتحدة بقوتها الجبارة وبريطانيا بقوة أقل بكثير.

ومنذ الحرب العالمية الثانية يمكن أن نسرد أمثلة كثيرة عن ذلك. ففي عام 1941 أبرم تشرشل اتفاقية مجحفة لبريطانيا مع الولايات المتحدة اشترى بموجبها سفنا حربية أمريكية مهترئة. وفي أزمة السويس هددت الولايات المتحدة بإفلاس بريطانيا إن واصلت هجومها العسكري مع فرنسا وإسرائيل على مصر.

ويمكن أن أسرد أمثلة لا حصر لها داست فيها الولايات المتحدة على مشاعر بريطانيا. وخلال عملي 7 أعوام في واشنطن شاهدت ذلك بأم عيني، ولا يهم إن كان الرئيس ديمقراطيا أو جمهوريا: كم تنفق بريطانيا على الدفاع، هل تشتري التكنولوجيا من الشركات الصينية، ما الذي ستفعله إدارة ترامب بخصوص إيران، وغيرها.