أداء الاقتصاد الكويتي أفضل بدعم | جريدة الأنباء

• الاقتصاد الكويتي تضرر بشدة في النصف الأول من 2020.. نتيجة تداعيات الجائحة

المحلل المالي

مع استمرار جائحة كورونا لعامها الثاني في الكويت، لايزال الاقتصاد الكويتي يعاني تحديات عديدة، منها ما هو قائم منذ أكثر من 7 سنوات، أي منذ انخفاض أسعار النفط منتصف عام 2014، ومنها ما تسببت فيه التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وقد أدت تداعيات الجائحة إلى تضرر أسعار النفط بشدة خلال النصف الأول من العام الماضي، علاوة على تقلص نشاط القطاعات غير النفطية، نتيجة حالة الإغلاق الاقتصادي التي فرضتها الحكومة الكويتية لمواجهة انتشار الوباء العالمي، خاصة بالنصف الاول من عام 2020.

وفي ظل هذه التأثيرات الكبيرة للجائحة على الاقتصــاد الكويتــي، واستنادا إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء السنوية التقديرية لعامي 2018 و2019، والاصدار الاول والثاني لعام 2020، يتبين أن الناتج المحلي الاجمالي الكويتي بالأسعار الجارية هبط بنسبة 21.5% خلال عام 2020 ليبلغ أدنى مستوياته خلال العقد الأخير عند 32.45 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بـ 41.35 مليار دينار لعام 2019.

الناتج النفطي وغير النفطي

وبحســـب رصــــد لـ«الأنباء»، فإن الانخفاض الحاد بالناتج المحلي الاجمالي خلال 2020، جاء نتيجة انخفاض الناتج من القطاع النفطي بنسبة 41% ليسجل 11.18 مليار دينار، بنسبة مساهمة بالنشاط الاقتصادي بلغت 34.5%، وذلك بالمقارنة بـ 18.91 مليار دينار لعام 2019 بعد ان انهارت اسعار النفط خلال الازمة الصحية، وأيضا تقلص القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% ليسجل 21.27 مليار دينار، بنسبة مساهمة بالنشاط الاقتصادي بلغت 65.5%، وذلك بالمقارنة بـ 22.44 مليار دينار خلال عام 2019.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي لعام 2021، فتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى نمو نسبته 18.5% في الناتج المحلي الاجمالي ليسجل 38.45 مليار دينار، قابلـــة للتعديل صعودا نتيجة تماسك اسعار النفط فوق مستوى الـ 65 دولارا للبرميل وتحسن النشاط الاقتصادي المحلي، وبدفع من اعادة فتح الانشطة الاقتصادية والتجارية بعد فترة اغلاق وتشدد في عام 2020.

الناتج المحلي بالأسعار الجارية

بدأت الادارة المركزية للاحصاء خلال عام 2018 بنشر الناتج المحلي الاجمالي الربعي وحسب النشــاط الاقتصــادي بالأسعــار الجاريـــــة والثابتة ما يعتبر تطورا إيجابيا لدراسة الاوضاع الاقتصادية في فترات ربع سنوية بدلا من نشرها سنويا وتوفر البيانات الاقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين السرعة في نشرها بحيث يمكن تحليلها أفضل وبطريقة ترتقي الى مستويات الدول المتطورة التي تتوافر بياناتها الاقتصادية بشكل ربع سنوي.

ويتبين من بيانات الناتج المحلي الاجمالي الربعي بالأسعار الجارية خلال 2020 تضرر الاقتصاد الوطني بشكل كبير في الربعين الاول والثاني من السنة، حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من 2020 بنحو 10.8% ليسجل 9.53 مليارات دينار، بالمقارنة بـ 10.69 مليارات دينار للربع الاخير من عام 2019 وبانخفاض أيضا عن الربع الاول من عام 2019 نسبته 5.9%.

اما الربع الثاني من عام 2020 فكانت بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأضعف، حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 33% ليسجل 6.37 مليارات دينار عن الربع الاول من عام 2020 اما عند مقارنته بالربع الثاني من عام 2019 يكون قد تقلص بنسبة 39% حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي حينها 10.47 مليارات دينار.

التوزيع القطاعي

قطاعيا، نلاحظ ان الناتج المحلي من القطاع النفطي انخفض بنسبة 55.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 ليسجل 1.71 مليار دينار نتيجة انهيار اسعار النفط الى ما دون الـ 20 دولارا للبرميل بالمقارنة بالربع الأول من عام 2020 وانخفض بحدة نسبتها 66% عن الربع الثاني من عام 2019 حيث بلغ حينها 5 مليارات دينار.

أما التداعيات على القطاع غير النفطي فكانت اخف حيث انخفض في الربع الثاني من 2020 بنسبة 18% ليسجل 4.66 مليارات دينار بالمقارنة بالربع الأول من 2020 وبنسبة انخفاض 14.7% عن الربع الثاني من عام 2019.

وبالتالي انخفضت مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني من عام 2020 الى 27% بعد ان سجل معدل 47% خلال عامي 2018 و2019.

وكمؤشر على تعافي الاقتصاد الكويتي في النصف الثاني من عام 2020 ارتفع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من السنة بنسبة 25.7% ليسجل 8 مليارات دينار، بالمقارنة بالربع الثاني 2020 بدفع من نمو القطاع النفطي بنسبة 61% خلال الفترة ذاتها وليسجل 2.76 مليار دينار ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 12.7% ليسجل 5.25 مليارات دينار خلال الربع الثالث من 2020.

اما بيانات الربع الاخير من السنة فشهدت تباطؤا في معدلات النمو حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الربعي بنسبة 6.7% ليسجل 8.54 مليارات دينار، وليبقى عدم التوازن في مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع غير النفطي بنسبة 66% و67% في الربعين الثالث والاخير من عام 2020 ومن المتوقع في عام 2021 ان يعود التوازن تدريجيا الى القطاعين طبقا للنسب التاريخية نتيجة ارتفاع اسعار النفط وعـــودة النشاط الاقتصادي تدريجيــا الى طبيعتــه.