الحرب في أفغانستان: لماذا انهارت القوات الحكومية الأفغانية أمام تقدم طالبان؟ – في الغارديان

ويلفت الكاتب إلى أن هيئة مراقبة الإنفاق على المساعدات الأمريكية في أفغانستان “حذّرت الشهر الماضي من أنه ليس لدى الجيش الأمريكي وسائل كافية، أو لا توجد بالأساس، لمعرفة قدرة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية عند الحاجة للعمل بشكل مستقل عن القوات الأمريكية، على الرغم من إنفاق 88.3 مليار دولار أمريكي على جهود إعادة الإعمار ذات صلة بالأمن في أفغانستان حتى مارس/آذار 2021”.

ويضيف “وجدت الهيئة أن الجيش الأمريكي يبالغ باستمراره في التفاؤل بشأن القدرة العسكرية الأفغانية، على الرغم من عدم وجود دليل موثوق به لإجراء هذا التقييم. وقالت إن رحيل آلاف المتعاقدين الأمريكيين، الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة مع طالبان في عام 2020، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استدامة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، ولا سيما قدرتها على صيانة الطائرات والمركبات”.

وأشار المقال إلى أن “هيئة الرقابة حذرت مرارا وتكرارا من الآثار المدمرة للفساد داخل القوات الأفغانية التي لم تتمكن من الحفاظ على قوتها واستعدادها القتالي بشكل موثوق”.

ويردف الكاتب “بخصوص 88.3 مليار دولار تم إنفاقها، قالت هيئة الرقابة: السؤال عما إذا كان هذا المال قد أنفق بشكل جيد سيتم الرد عليه في نهاية المطاف من خلال نتيجة القتال على الأرض”.

ويشير الكاتب إلى أنه “من المرجح أن يراجع الكونغرس الأمريكي التحذيرات الواضحة في التقرير لأنه يسعى إلى فهم سبب لماذا انهار الجيش الأفغاني أمام طالبان في غضون أسابيع رغم الإنفاق الضخم على تدريبه، مما ترك السياسيين الغربيين مصدومين ومذهولين”.

وأضاف الكاتب أن التقرير “يثير تساؤلا حول سبب اعتقاد إدارة بايدن أنه من الآمن ترك القوات الأفغانية بمفردها بعد عقود من الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على أشياء أساسية، بما في ذلك الغطاء الجوي ومساعدات لوجستية ودعم التدريب”.

ويضيف “في غضون ذلك، كان مستوى هجمات طالبان يتزايد. ففي ثلاثة أشهر منذ 29 فبراير/شباط 2020، تاريخ اتفاق الولايات المتحدة وطالبان، كان هناك عدد أكبر بكثير من الهجمات التي شنتها الحركة مقارنة بنفس المدة خلال العام السابق”.

“وهناك مشكلة أخرى تتمثل في مواجهة الحكومة المركزية لأزمة مالية حادة نجمت عن فقدان الإيرادات الجمركية وتراجع تدفقات المساعدات”، بحسب الكاتب.

ويعتبر الكاتب أن “الخوف كان عاملا إضافيا. فمع تحول الزخم لصالح طالبان، وهو ما عززته وسائل التواصل الاجتماعي لطالبان، أصبحت سرعة الأحداث مدفوعة بالخوف من الانتقام وتسوية الحسابات الشخصية تحت غطاء الاستيلاء، لا سيما في مدينة كبيرة مثل كابول”.

وبينما لم تقدم الحكومة الأفغانية أي رواية مقابلة، استمر الانسحاب الأمريكي وبات لا يمكن وقفه، ولا سيما بعد سحب قرابة 90 في المئة من القوات في 5 يوليو/تموز.

وتضمنت عملية الانسحاب 984 شحنة طائرات من طراز C-17 نقلت من أفغانستان، وتم تسليم أكثر من 17 ألف قطعة من المعدات، وتسليم 10 منشآت، بما في ذلك مطار باغرام، إلى وزارة الدفاع الأفغانية، كما يذكر الكاتب.

وقال تقرير “سيغار”، مكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان، إنه “حتى مارس/آذار تم تخصيص 88.3 مليار دولار لإعادة الإعمار المرتبط بالأمن، مقارنة بـ 36 مليار دولار للحكم والتنمية، ومع ذلك فقد اكتشف أن البنتاغون دائما ما وجد أنه صعب للغاية تقييم القدرات القتالة والإدارية للقوات الأفغانية”.

ووجد التقرير أنه منذ عام 2005 كان “الجيش الأمريكي يسعى لتقييم جاهزية القوات التي كانوا يدربونها للمعركة، ولكن بحلول عام 2010 أقر بأن إجراءات المراقبة والتقييم الخاصة به فشلت في قياس جوانب غير ملموسة، مثل القدرة على القيادة ومستوى الفساد”.

وانتقد التقرير اتجاه السياسيين والقادة العسكريين البارزين للبحث عن الأخبار الجيدة، مشيرا إلى أن ذلك كان اتجاها في نقل الأخبار للقيادات الأعلى.

نتحول إلى مقال افتتاحي في الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت بعنوان “للشعب الأفغاني كل الحق في الاعتقاد بأن بريطانيا، مثل الولايات المتحدة، تدير ظهرها”.

وتقول الصحيفة في مطلع المقال “تسير الأحداث على الأرض في أفغانستان بشكل أسرع مما توقعه أي شخص. التطورات التي يعتقد الخبراء أنها قد تستغرق أسابيع أو شهور تحدث في أيام، بينما تعود البلاد إلى قبضة طالبان، التي تمر بالفعل عبر بوابات كابول”.

وتضيف “يمكن أن يُعزى انهيار السلطات الأفغانية والجيش إلى القرار الكارثي للولايات المتحدة بسحب قواتها بحلول الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول الشهر المقبل”.

وتقول إنه مع التركيز على تنفيذ قرارات دونالد ترامب ثم جو بايدن، لم يحدث نقاش سياسي يذكر بشأن ذلك في بريطانيا. وأشارت إلى أنه منذ الانضمام بريطانيا إلى غزو أفغانستان عام 2001، قتل 457 من أفراد الخدمة، وذلك قبل أن تتبع الحكومة خطى الولايات المتحدة في البدء في سحب قواتها.

وتوضح الإندبندنت أنه “من حق الشعب الأفغاني أن يعتقد أن بريطانيا، مثل الولايات المتحدة، تتراجع. يعترف وزراء بريطانيا الآن بأن التهديد الإرهابي للغرب من المتطرفين الإسلاميين الذين قاتلوا إلى جانب طالبان، حقيقي للغاية وقد يجبر بايدن على إعادة القوات إلى أفغانستان في حالة وقوع هجوم آخر على الأراضي الأمريكية”.

وتوضح “ليس لدى (رئيس الوزراء البريطاني بوريس) جونسون أي أساس للاعتقاد بأنه سيتم الحفاظ على مكاسبه الحيوية. لا تثق الحكومة في حفاظ طالبان على سلامة الدبلوماسيين البريطانيين، الذين يتم إجلاؤهم على عجل، فكيف يمكن أن تثق بوعد الجماعة الأصولية بعدم العودة إلى حكم العصور الوسطى الهمجي؟”.

وتستطرد الصحيفة قائلة “يبدو أن بريطانيا استجابت لحلفاء الناتو، مثل فرنسا وألمانيا، بشأن الحفاظ على وجودها في أفغانستان بدون الولايات المتحدة، لكنها قررت أنها لا تستطيع المضي بمفردها. وتسلط هذه الحلقة الضوء على حدود بريطانيا العالمية، دولة تعتمد كليا على أمريكا، دون القدرة على التأثير عليها، وقد عزلت نفسها أيضا عن شركائها الأوروبيين”.

وتنقل الصحيفة عن توم توجندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وصفه الأحداث الجارية بأنها “بوضوح أكبر كارثة سياسة خارجية منفردة” منذ أزمة السويس عام 1956.

ويخشى توبياس إلوود، الذي يرأس لجنة الدفاع، من هجوم على مستوى 11 سبتمبر/أيلول “كوخزة في وجه التحالف الغربي لإظهار مدى عدم جدوى جهودنا على مدى العقدين الماضيين”، وفق الصحيفة.

وتعتقد الإندبندنت أنه لا يزال بإمكان جونسون “إنقاذ شيء ما من حطام سياسة بريطانيا. ويجب عليه تجاوز تردد وزارة الداخلية الواضح في إرسال إشارة خاطئة حول سياسة اللجوء من خلال الوفاء بالالتزام الأخلاقي للبلاد تجاه حوالى 5000 شخص ساعدوها خلال فترة وجودها في أفغانستان، وحاملي جوازات السفر المزدوجة وعمال الإغاثة والأمن. يجب على الحكومة أن تعكس أي تخفيضات في المساعدات المقدمة إلى الدولة والناجمة عن التخفيض الكارثي البالغ 4 مليارات جنيه إسترليني في ميزانية التنمية الدولية لبريطانيا”.

وتختم الصحيفة “لقد خانت بريطانيا الشعب الأفغاني ذات مرة. وإذا استمر جونسون في محاولة إبقاء رأسه منخفضا على أمل أن تطير معظم الأحجار باتجاه واشنطن، فسوف يفعل ذلك مرة أخرى. ليس هذا الوقت للابتعاد، على حد تعبيره “.