البلدية اعتماد المخطط التنظيمي للقطعة 5 بمنطقة الشعيبة الصناعية ـ المنطقة الغربية

• تفويض «التنظيم العمراني» بإجراء التعديلات اللازمة وفق متطلبات وزارات الخدمات
• الصناعة ستتولى الرفع المساحي للمنطقة عبر إحداثيات بنظام «K.T.M» وتقديمها للبلدية
• تسليم حدود القسائم على الطبيعة حسب المخططات وإخلاء البلدية من أي مسؤولية تحدث

بداح العنزي

انتهت البلدية من إعداد الدراسة الخاصة باعتماد المخطط التنظيمي للقطعة 5 بمنطقة الشعيبة الصناعية ـ المنطقة الغربية، شريطة أن تتولى الهيئة العامة للصناعة تنفيذ شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية في الموقع.

وستقوم البلدية برفع تقريرها إلى المجلس البلدي، وقد تضمن التقرير، الذي تنشره «الأنباء»، تفاصيل الدراسة الفنية المتعلقة بالمشروع وتشمل التالي:

تقدمت الهيئة العامة للصناعة بطلب اعتماد مخطط للقطعة رقم (5) بمنطقة الشعبية الصناعية ـ المنطقة الغربية، وأرفقت مخططا موضحا عليه مساحة كل قسيمة وأبعادها وحدودها وأرقامها وإحداثياتها بنظام الـ «K.T.M» وذلك لاعتمادها.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعة أحاطتنا علما بأنه:

فيما يتعلق بشبكة الطرق وخدمات البنية التحتية:

1 ـ كتاب الهيئة العامة للصناعة المؤرخ في 2015/12/23 المرفق صورة منه بالدراسة المعدة من قبل قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي يفيد بأن الشركة المستثمرة قامت بإنجاز وتنفيذ المشروع طبقا المستندات التعاقد (عقد إعداد وتشغيل وتطوير وصيانة قطعة 5 وتجهيز وإدارة منطقة الشعيبة الغربية الصناعية المؤرخ في 2000/4/ 29 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وبين شركة جوهرة الفنار) وتم تسلمه من قبل الهيئة العامة للصناعة وفقا لمحضر التسلم الابتدائي المؤرخ في 2001/8/28م.

2 ـ لا تتوافر مخططات تنظيمية أو مساحية معتمدة لدى البلدية بشأن القطعة رقم (5)، كما أنه لم تتم دراسة شبكة الطرق والقسائم الموضحة بمخطط القطعة رقم (5) المقدم حاليا من قبل الهيئة العامة للصناعة أو اعتماده من قبل البلدية، في حين نجد أن الفقرة الثانية من المادة رقم (7) من العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وبين الشركة قد نصت على: إعداد كافة التصاميم الخاصة بالموقع ابتداء من التصاميم الأولية ومرورا بالتصاميم التفصيلية والنهائية وانتهاء بتجهيز المخططات التنفيذية حسب احتياجات الموقع ووفقا لمتطلبات الهيئة والجهات المختصة، ولا تعتبر التصاميم نهائية إلا بعد موافقة جميع الجهات المختصة عليها كتابة، وأيضا الفقرة (5) من المادة رقم (10) من العقد المشار إليه قد نصت على: الالتزام بكل اللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة المعمول بها.

3 ـ ما يصدر بشأنها من تعديلات، وعند عمل المخططات التفصيلية لشبكة الطرق وبروفيلاتها من قبل الشركة المستثمرة وفق الأنظمة المتبعة في البلدية بالتنسيق مع وزارات الخدمات، فقد يتطلب ذلك إجراء بعض التعديلات على شبكة الطرق والخدمات وعليه ستكون الشركة المستثمرة والهيئة العامة للصناعة ملزمتين بتنفيذ تلك التعديلات دون أدنى مسؤولية على البلدية، لذا رأينا وضع شرط بالقرار الذي سيتخذ لتمكين البلدية من إجراء التعديلات اللازمة على شبكة الطرق والقسائم والخدمات وفق احتياجات ومتطلبات وزارات الخدمات، واستقطاع ما يلزم من القسائم لزوايا الرؤية والطرق والخدمات، وذلك عند دراسة المخططات التفصيلية لشبكة الطرق وبروفيلاتها وفق النظم والمعايير المعمول بها بالبلدية.

4 ـ كما أن البند رقم (5) الوارد بكتاب الهيئة العامة للصناعة رقم (2م ع/2015/1401 المؤرخ في 2015/12/23 قد تضمن إفادتنا بأنه لم يتم إدراج المخطط المساحي ضمن النظام المساحي لبلدية الكويت لوجود ملاحظات من قبل الجهاز الفني يتمثل في طلب تعديلات على المساحات وأبعاد الواجهات للقسائم الصناعية والتي من شأنها التأثير على النواحي التعاقدية مع الشركة المطورة والمستثمر الصناعي والهيئة العامة للصناعة، والهيئة أفادت بأنه قد تم استصدار رخص بناء سابقة من قبل بلدية الكويت على منشآت موجودة بالقطعة وأرفقت عدد (3) نسخ بناء سابقة تم استصدارها والهيئة العامة للصناعة تطلب سرعة حل هذه المعضلة القائمة نظرا لتأخر مصالح المستثمرين بالمنطقة والضرر الناتج عن تأخر معاملاتهم.

5 ـ بالدراسة التنظيمية للمخططات النهائية المقدمة من قبل الهيئة العامة للصناعة وبالاطلاع على التصوير الجوي للقطعة رقم (5) بمنطقة الشعيبة الصناعية ـ المنطقة الغربية، يتبين التالي:

أولا: القسائم قائمة بالطبيعة.

ثانيا: لا توجد مخططات تفصيلية لشبكة طرق داخل القطعة كما لا توجد شبكة ربط للطرق.

ثالثا: بعض من القسائم القائمة بالقطعة ذات طول واجهة تقل عن (20م)، وهذا يخالف الأنظمة وفق مرسوم رقم (119) لسنة 2010 حيث يجب ألا يقل طول واجهة أي قسيمة صناعية عن (20م)، لذا يتعذر تنظيميا تجهيز مخطط مساحي لقسائم القطعة رقم (5).

6 ـ الفقرة (2) من البند (هـ) بقرار المجلس البلدي (م ب/116/g/77) المتخذ بتاريخ 1977/5/2 والتي من الناحية التنظيمية يجب أن يتم تنظيم وتخطيط المنطقة من قبل هيئة الشعبية في الهيئة العامة للصناعة حاليا، بما لا يتعارض مع تنظيم المناطق المجاورة والطرق العامة ويلزم أن يكون هناك تنسيق في هذا الشأن.

وتضمنت ردود إدارات البلدية المختصة التالي: لجنة الموافقات التنظيمية: تم عرض المخطط المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة القسائم القطعة رقم (5) على لجنة الموافقات التنظيمية في اجتماعها رقم (2018/7) وقد أوصت اللجنة بالموافقة شريطة كشف من فرع بلدية محافظة الأحمدي مع ختم المخططات من الهيئة العامة للصناعة ـ ومن ثم عرض الموضوع على المجلس البلدي فرع بلدية محافظة الأحمدي: أفاد بكتابهم بانه بناء على ما جاء بكتاب إدارة التدقيق والمتابعة أن الكشف الميداني على الموقع تبين الآتي:

1 ـ وجود مصانع قائمة وأخرى على وضع البناء وتم الاطلاع على الرخص وهي مرفقة مع التقرير.

2 ـ وضع القسيمة (5) مطعم… وهو قائم ومرخص.

3 ـ بعد الكشف على مواقع محطات التحويل الثانوية والرئيسية أتضح أنها قائمة ولا توجد تجاوزات أو مخالفات ضمن القطعة رقم (5) حسب المخطط.

وتضمن الرأي الفني ما يلي:

الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة اعتماد مخطط القطعة رقم (5) بمنطقة الشعبية الصناعية، المنطقة الغربية، وفق الوضع القائم ووفق المخطط المقدم والمعتمد من قبلها شريطة ما يلي:

1 ـ أن تتولى الهيئة العامة للصناعة تنفيذ شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية بالموقع والتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنها، وتفويض إدارة التنظيم العمراني بإجراء التعديلات اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات وزارات الخدمات، واستقطاع ما يلزم من القسائم لزوايا الرؤية والطرق والخدمات.

2 ـ تتولى الهيئة العامة للصناعة مسؤولية الرفع المساحي للمنطقة من الطبيعة بإحداثيات بنظام (K.T.M) وتقديمها لبلدية الكويت لاعتمادها وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة.

3 ـ تتولى الهيئة العامة للصناعة مسؤولية تسليم حدود القسائم بالطبيعة وفقا للمخططات المساحية المعتمدة بالبلدية.

4 ـ إخلاء طرف البلدية من أي مسؤولية نتيجة لذلك.