مسلمو الإيغور: السلطات البريطانية تُطالب شركة صينية بإثبات عدم استخدام كاميراتها في معسكرات الاعتقال

وفي 8 يوليو/تموز، نشر نواب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريرا أكدوا فيه “انتشار كاميرات مراقبة صنعتها هيكفيجن في جميع أنحاء إقليم شينجيانغ، كما أنها توفر تقنية كاميرات المراقبة الأساسية المستخدمة في معسكرات الاعتقال”.

ويُقدر أن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى محتجزين في معسكرات في المنطقة الشمالية الغربية من إقليم شينجيانغ، حيث ظهرت مزاعم عن تعذيب وعمل قسري واعتداءات الجنسي.

ونفت الحكومة الصينية هذه الاتهامات، وزعمت أن المعسكرات ما هي إلا مرافق “إعادة تأهيل” تستخدم لمكافحة الإرهاب.

وأوصت لجنة الشؤون الخارجية بأنه “لا ينبغي السماح لشركة هيكفيجن بالعمل داخل بريطانيا”.

في يونيو/حزيران، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمارات الأمريكية في هيكفيجن.

وتستخدم كاميرات مراقبة من صناعة هيكفيجن على نطاق واسع في بريطانيا، وفي العديد من المجالس المحلية.

وأرسلت هيكفيجن رسالة إلى “شركائها” بعد نشر التقرير البريطاني عنها، قالت فيها إن اتهامات اللجنة “لا أساس لها ولا تستند إلى أدلة”.

ووصفت اقتراح حظرها بأنه “رد فعل سريع..غير متكافئ وغير مدروس، ويعزز فكرة أن الدافع وراء ذلك هو التأثيرات السياسية”.

في 16 يوليو/ تموز، تابع المفوض المسؤول عن القياسات الحيوية “البايومترية” وكاميرات المراقبة البروفيسور سامبسون، رد الشركة، وسألها عما إذا كانت قد قبلت بارتكاب جرائم ضد الإيغور والمجموعات العرقية الأخرى في شينجيانغ.

وأرسل جاستن هوليس، مدير تسويق هيكفيجن في بريطانيا وأيرلندا، ردا على هذا التساؤل هذا الأسبوع، وقال “إصدار حكم بشأن هذه المسألة أمر يفوق قدرتنا، خاصة أن الجدل الدائر حول قضية شينجيانغ يأتي من وجهات نظر جيوسياسية متضاربة”.

وقالت الشركة إنه كان من الصعب الإجابة على “أسئلة ضيقة على الورق” خوفا مما أسمته تعرضها “لمحاكمة صورية واعتباطية على أيدي وسائل الإعلام”.

وأضافت أن تقريرا “مستقلا” للسفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب (2001-2005)، بيير ريتشارد بروسبر، ذكر أنه “لا نجد شركة هيكفيجن شاركت في المشاريع الخمسة في شينجيانغ، وليس هناك اتجاه في الانخراط عن علم في انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم نجد أن هيكفيجن ارتكبت بنفسها عن عمد أو بقصد انتهاكات حقوق الإنسان أو أنها تصرفت بتجاهل متعمد”.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها استعانت بمكتب محاماة بقيادة السفير بروسبر “لتقديم المشورة بشأن الامتثال لحقوق الإنسان”.

وأوضحت أنها تتبنى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وقالت الشركة إنها لم تشرف أو تتحكم في أجهزتها بمجرد تقديمها إلى العملاء والقائمين بتركيبها، مضيفة أن “الأمور التشغيلية ليست من اختصاصنا”.

لكن الإجابات التي حملتها الرسالة لم تكن مرضية للبروفيسور سامبسون، الذي قال لبي بي سي: “إنه سؤال بسيط للغاية، هل تم استخدام كاميراتك في معسكرات الاعتقال هذه؟”

وأضاف: “الرد بأننا لسنا مشاركين في العمليات (أو) ليس لدينا أي سيطرة على ما تم القيام به معهم، ليست في الحقيقة إجابة”.

وكتب سامبسون: “أقرت لجنتنا البرلمانية أن معسكرات الاعتقال هذه موجودة وأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمستمرة يتم تمكينها من خلال تكنولوجيا المراقبة المتطورة. أحتاج إلى فهم مستوى مشاركة هيكفيجن (في ذلك)”.

وشدد على أنه “غير متأثر” بما سمعه، وما زال غير مقتنع بأنه حصل على “تقرير وافٍ” من الشركة.

وقد دعت الشركة المفوض سامبسون للقاء السفير بروسبر، لكن المفوض يقول إنه يريد إجابات على “الأسئلة الأساسية” أولا.

وقالت هيكفيجن لبي بي سي: “نتطلع إلى مقابلة المفوض المسؤول عن القياسات الحيوية وكاميرات المراقبة، وليس لدينا ما نضيفه إلى رسالتنا”.