الغش: ضبط مصنع مصري شهير لتعبئة المياه المعدنية “المغشوشة”

وتعتبرالبحيرة أكبر حوض مغلق تتسرب منه المياه إلى طبقة عميقة من طبقات الأرض يطلق عليها العلماء “Nubian Sandstone” أو طبقة “حجر النوبة الرملي”، وهي طبقة تغطي مساحات كبيرة من صحاري شرق أفريقيا والأجزاء الجنوبية من مصر والشمالية للسودان، وهي طبقة مسامية من أهم الطبقات الحامية للمياه الجوفية في صحاري مصر والسودان.

وأضاف الشنا أن هذه النوعية من المياه المعدنية ذات المواصفات القياسية تصل إلى الأجزاء الجنوبية والغربية لمصر وهي مياه غنية ومتوفرة ولها مناطق معينة يمكن التعبئة منها مثل واحة سيوة وهي مياه ذات مواصفات عالية الجودة.

وأكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في بيان أن ضبط مصنع تعبئة مياه عادية بدلا من المعدنية يعتبر قضية غش تجاري كبرى، لأنها “تعكس تلاعباً بصحة المواطن المصري عن طريق الغش”.

وأكد خليل أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاق المصنع، لكونه بدون ترخيص، كما أن بئر المياه أيضا بدون ترخيص وغير مطابقه للاشتراطات الصحية “.

ولم تشأ وزارة التموين أن تفصح عن اسم المصنع لكون القضية منظورة أمام محكمة أمن الدولة العليا.

الغش التجاري أمام محاكم أمن الدولة العليا

وذكر بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية “أن مصنع تعبئة المياه المضبوط وجد متهالكا وخطوط الانتاج متوقفة تماما وعليها أتربة، ويتم تعبئة العبوات من الحنفية” حيث تم ضبط أكثر من ألفي جالون مياه مغشوشة.

ويتم تعريف عمليات الغش في القانون المصري من خلال أحكام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية “بأنه يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه”.

فرضت حالة الطوارئ في مصر منذ العام 2017 وأحال رئيس الوزراء بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ومنها الجرائم الخاصة بـ التجمهر والبلطجة وحيازة الأسلحة والجرائم الخاصة بالتموين ومنها جرائم الغش التجاري.

وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل في الجرائم التي ترتكب اثناء فرض حالة الطوارئ، وطبقا للقانون تصبح الأحكام الصادرة من هذه المحاكم باتة غير قابلة للطعن عليها بأي شكل، ويتم رفع الأحكام لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وله طبقا للقانون صلاحيات تخفيف العقوبة أو إلغائها دون تشديدها.

ويرى بعض خبراء المياه في مصر أن الوزارة المعنية بالرقابة على المياه المعدنية المعبأة تضع مواصفات تهتم فيها بمستوى الأملاح المعدنية المذابة ومدى خلوها من البكتيريا، بالرغم من أن اشتراطات أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان مع تشديد الرقابة على الأسواق.