الصراع في تيغراي: تعرف على الجماعات المسلحة التي وحدت صفوفها ضد حكومة أبي أحمد

وتخوض الجماعتان المسلحتان نزاعات منفصلة مع الحكومة، لكنهما تقولان إنهما ستتبادلان الآن معلومات حول ساحة المعركة وتقاتلان بالتوازي.

وتقول السلطات في أديس أبابا إنها لم تتفاجأ بهذا الإعلان.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن ذلك يثبت موقف الحكومة ،التي تقولها منذ أمد طويل، بأن بعض الجماعات المتمردة في البلاد تعمل معا.

وتتهم الحكومة جبهة تحرير شعب تيغراي بتعبئة فصائل مختلفة بما في ذلك جيش تحرير الصومال لزعزعة استقرار إثيوبيا مما أدى إلى تصاعد العنف بين القبائل والنزوح الجماعي للسكان.

ونفت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقول إنها الحكومة الإقليمية الشرعية لتيغراي، تلك المزاعم.

ويهدد التحالف بين الجماعتين في الوقت الحالي بتعميق الصراع الدائر في شمال إثيوبيا والذي أجبر مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وترك أكثر من 5 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي غضون ذلك، قلل غيتاشو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي من أهمية دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للتعبئة الوطنية، قائلا إن مثل هذه الدعوة لن تغير شيئا.

وأضاف قائلا: “لن تجلب التعبئة شيئا سوى إظهار رغبة أبي أحمد في نقل النزاع إلى مستوى آخر من إراقة الدماء حيث لم تنقذ هذه التعبئة حتى الزعيم الإثيوبي الشيوعي السابق منغستو هايلا مريام من السقوط”.

وقد أدلى غيتاشو بهذه التصريحات في مقابلة مع “تيغراي تي في”، بثت على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب في 11 أغسطس/آب الجاري.

وقال غيتاشو:”بالمناسبة، لا يجب أن نأخذ هذا الأمر على أنه مزحة، لقد استغرق الأمر من منغستو هايلا مريام 15 عاما لإعلان حرب شاملة أدت إلى سقوطه، وقد بدأ أبي أحمد يدعو إلى التعبئة، وإذا أجرينا حسابات على هذا الأساس فسيكون الأمر (سقوط حكومته) مسألة أيام أو بضعة أسابيع”.

وقال إن هجوم جبهة تحرير شعب تيغراي لن يتوقف حتى ينتهي “الحصار المفروض على شعب تيغراي”.

كما هدد غيتاشو أيضا بطرد القوات الإريترية التي ما زالت تحتل بعض الأراضي في إقليم تيغراي.

وأضاف قائلا:”لقد هاجمنا أماكن يجب مهاجمتها، وسنواصل مهاجمة وتحرير كل شبر من أرض تيغراي، وسنحرر منطقة غرب تيغراي، إنهم (السلطات الإثيوبية) يتفاوضون لمنحها إلى إريتريا.. لا يستطيعون ذلك .. وإريتريا لا تستطيع أن تفعل شيئا .. فليأت الجيش الإريتري وسنلتقي هناك .. وإذا قرر احتلال المنطقة فسنرى ما يمكن فعله .. القوات الإريترية ما زالت موجودة، احتلوا بعض أراضي في تيغراي لكننا سنطردهم، ولا شك في ذلك”.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في 10 أغسطس / آب الجاري أنه تم توجيه الجيش والقوات الإقليمية والميليشيات لوقف تقدم المتمردين.

فلماذا هذا الصراع العرقي، وما هي جبهة تحرير شعب تيغراي (تي بي إل إف)، وما هو جيش تحرير أورومو (أو إل إيه)؟

يرى أطراف الصراع تاريخ إثيوبيا بشكل مختلف تماماً. فقد أطيح بالإمبراطور الإثيوبي هيلا سلاسي في إنقلاب عام 1974. واستولت على السلطة طغمة عسكرية عرفت باسم “الدَرغ”، وهو مختصر لاسم لجنة التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة والجيش في الأقاليم.

وقد تسبت الطغمة العسكرية بما عرف بـ “الإرهاب الأحمر” سيئ السمعة، عندما قتل عشرات الآلاف من الشباب على يد النظام العسكري، ووقعت حرب أهلية طويلة ضد المتمردين في جميع أنحاء البلاد.

ويتذكر سكان تيغراي تلك السنوات بوصفها سنوات من الظلام، عندما أجبرهم القصف اليومي لطائرات سلاح الجو على التحرك في الليل فقط.

وفي إحدى الغارات الجوية الدامية في عام 1988 على بلدة “هاوسين” ، قتل 1800 من المتسوقين وحول الدخان والغبار الناجمين عن القصف ذلك اليوم إلى ظلام دامس بالمعنى الحرفي.

وهزم تحالف حمل اسم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (إي بي أر دي أف) قادته جبهة تحرير شعب تيغراي، الحكومة العسكرية في عام 1991.

وعلى مدار 27 عاما من سيطرة الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على السلطة انتهت المجاعة والحرب الأهلية التي جرت على نطاق واسع في البلاد، لكن إثيوبيا لم تر الديمقراطية. ويصف رئيس الوزراء أبي وأتباعه هذه السنوات بـ “27 عاماً من الظلام”.

وشعر جيل صاعد من الشباب بأن أصواتهم قد كتمت وحرموا من المشاركة في الحياة السياسية. ويعيدون أسباب ذلك إلى من يصفونهم بأنهم زمرة من التيغراي هيمنوا على السياسة والجيش والاقتصاد لمصلحتهم الخاصة.

وقد قادت موجة السخط تلك إلى أن يكتسح أبي أحمد، وهو من إثنية الأورومو، السلطة، بعد أن اختارته الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية زعيما للحزب ومن ثم رئيساً للوزراء في عام 2018.

وقد أشعلت 3 قرارات نيران الغضب لدى جبهة تحرير شعب تيغراي وهي تقارب أبي مع إريتريا عدوهم اللدود، وتشكيل حزب وطني جديد ليحل محل ائتلاف يقوم على أساس عرقي، وتأجيل الانتخابات العامة. ومن جانبها، تقول الحكومة إن قوات تيغراي هي التي أشعلت فتيل الصراع عندما هاجمت قوات اتحادية متمركزة في الإقليم.

وقول كل قرار بموقف غاضب من الجبهة، وتفجر بعدها صراع هز المنطقة. فعلى الحدود الشمالية لإثيوبيا تقع دولة إريتريا التي حصلت على استقلالها عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب دامت ثلاثة عقود. واندلع الصراع مجددا بسبب نزاع حدودي بين عامي 1998 و2000 ولقي عشرات الآلاف حتفهم.

وكانت الجبهة هي التي قادت تلك الحرب، وهي تعتبر إريتريا عدوا لدودا.

وبعد أشهر من وصول أبي إلى السلطة، وقع اتفاق سلام مع إريتريا في 2018 حصل بعده على جائزة نوبل للسلام عام 2019.

كما قام أبي بخطوات سريعة لدفع السياسة الاثيوبية في اتجاه أكثر ليبرالية، وحلّ تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الأثيوبية، وأنشأ حزبا جديداً سماه حزب الرخاء.

ويقول أبي أحمد إن جبهة تحرير شعب التيغراي تجاوزت الخط الأحمر عندما أجرت انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تأذن الحكومة الفيدرالية بهذه الانتخابات ولم يكن حزب الرخاء قادراً على خوض المنافسة فيها.

وترد جبهة تحرير شعب تيغراي، بقولها إنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في وقت سابق من العام وإنها أجلت مراراً وتكراراً، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى وباء كوفيد 19، وأن ولاية الحكومة قد انتهت دون موعد محدد لإجراء الاقتراع. ويقولون إن حكومتهم هي الحكومة الإقليمية الوحيدة التي تحظى بتفويض من الناخبين.

وباتت ساحة المعركة السياسية هي دستور إثيوبيا، إذ يعتمد في البلاد نظام فيدرالي تدير فيه المجموعات العرقية الرئيسية مناطقها الخاصة.

وقد تم تبني ذلك في عام 1994 بعد وقت قصير من تولي الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية للسلطة. ويريد آبي التخلي عن ذلك.

وتتمتع ولايات إثيوبيا التي تشكل أقاليم، بشكل فريد، بالحق في تقرير مصيرها.

وكان السبب وراء هذه الروح الإقليمية هو إيجاد ضمانات في العملية الديمقراطية، ففي حال انهارت الديمقراطية في حكومة المركز، يُمكن للإقليم أن يختار الطريق الذي يناسبه.

ولم يطالب بذلك سكان تيغراي فحسب، بل قادة الجماعات الأخرى المهمشة تاريخياً أيضاً، بما فيها الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.

وإذا كان العديد من الأورومو والجماعات العرقية الأخرى في جنوب إثيوبيا من قد استاؤوا من الهيمنة السياسية لجبهة تحرير شعب تيغراي. لكنهم جميعاً يعتزون بقوانين الحكم الذاتي في الدستور.

وبصفة عامة، يكمن وراء النزاع السياسي صراعات ومنافسات قائمة منذ زمن بين أكثر من 80 مجموعة عرقية في إثيوبيا. ويرى كثير من زعماء المناطق في إصلاحات أبي الديمقراطية فرصة للاستحواذ على نصيب أكبر من السلطة لصالح جماعاتهم.

التوترات في تيغراي ليست جديدة. فهي موطن 7 ملايين شخص من أصل 122 مليون نسمة عدد سكان إثيوبيا.

وأبناء تيغراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد الأورومو والأمهرة.

وتنقسم إثيوبيا إلى 10 ولايات إقليمية على أسس عرقية تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير ولكن مع مؤسسات مركزية.

وهناك عداء شديد للحكومة المركزية في هذه المنطقة التي عانت بشدة خلال الفترة الطويلة من الحكم العسكري والحرب الأهلية، التي أعقبت خلع الإمبراطور الإثيوبي الأخير هيلا سيلاسي عبر انقلاب عسكري عام 1974.

وكانت تيغراي بؤرة المجاعة بين عامي 1983 و 1985 التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص وأكثر من مليوني نازح داخلياً.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه في عام 1975 بدأت جبهة تحرير شعب تيغراي تمردا طويل الأمد ضد الحكومة العسكرية التي تولت زمام الأمور بعد خلع الإمبراطور.

وقد أدى الصراع إلى تفاقم الجفاف والمجاعة بين عامي 1984 و 1985 وقد حاولت الحكومة آنذاك تخفيفها عن طريق إعادة توطين مئات الآلاف من المزارعين قسرا في المناطق التي تتوفر فيها المياه بشكل جيد في الجنوب والغرب.

وأدى الاحتجاج الدولي على تلك الإجراءات إلى تعليق هذا البرنامج، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان حوالي 100 ألف شخص قد لقوا مصرعهم كما فر مئات الآلاف من الحرب الأهلية والمجاعة إلى السودان وجيبوتي.

وبحلول عام 1987، سيطرت جبهة تحرير شعب تيغراي على جزء كبير من الإقليم.

وبعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 1989، تقدمت الجبهة باتجاه شيوا وجذبت أنصارها من مناطق أخرى، ونجحت في نفس العام في السيطرة على المنطقة وانضمت إلى القوى الأخرى لتشكيل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي ألحقت سلسلة من الهزائم بالقوات الحكومية، وفي تلك الفترة أوقف السوفييت شحن المزيد من السلاح للحكومة الموالية لهم.

وبعد الإطاحة بالحكومة الإثيوبية التي كان يهيمن عليها الأمهرة في عام 1991، جاءت حكومة يقودها زعماء تيغراي وهو الأمر الذي كان مصدرا للصراع المستمر طوال تسعينيات القرن الماضي.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه كان هناك مصدر آخر للصراع تمثل في الخلاف بشأن ترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا المجاورة، مع مطالبة كلا البلدين بمناطق في تيغراي. استمر الصراع حول هذه القضية في القرن الحادي والعشرين.

وبعد عقود من الاستقرار النسبي اندلع القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بين قوات من حكومة إقليم تيغراي والحكومة الفيدرالية. وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي شبه العسكرية جزءاً من التحالف الذي أطاح بالحكومة في عام 1991.

وظلت الجبهة قوة مؤثرة في السياسة الإثيوبية حتى عام 2019 عندما شكل أبي أحمد، ائتلافاً جديداً رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي أن تكون جزءا منه.

وظلت المجموعة في السلطة في تيغراي حتى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وتحدت حكومة أبي أحمد بإجراء انتخابات على الرغم من تأجيل الانتخابات على الصعيد الوطني بسبب وباء فيروس كورونا.

وبعد شهرين من ذلك شنت قوات الجبهة هجوماً على قاعدة محلية للجيش الإثيوبي وردا على ذلك شنت الحكومة الفيدرالية هجوماً عسكرياً كبيراً على تيغراي.

تتركز قومية الأورومو في أوروميا بوسط إثيوبيا ويشكلون نحو 34 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

والأورومو أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا ويشكون منذ زمن طويل من تعرضهم للتهميش.

وبعد الإطاحة بالإمبراطور عام 1974 عمدت الحكومة العسكرية إلى قمع المطالب القومية مما أدى إلى اندلاع تمرد عسكري في أروميا كما حدث في منطقة تيغراي.

وقد حمل السلاح في أروميا جيش تحرير أورومو وهو الجناح العسكري لحزب جبهة تحرير شعب أورومو الذي كان قد تأسس عام 1973 من قبل قوميين طالبوا بحق تقرير المصير.

وقد خاض جيش تحرير أورومو تمردا مسلحا حتى تمت الإطاحة بحكومة منغستو مريام عام 1991، وبعد أن شاركت جبهة تحرير أورومو في الحكومة الجديدة التي هيمن عليها التيغراي عادت وانسحبت منها في عام 1992.

كانت احتجاجات الأورومو المناهضة للحكومة قد اندلعت في عام 2015 بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.

وأجبرت المظاهرات الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف على استبدال رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين بأبي أحمد، الذي ينتمي إلى عرقية الأورومو، في ابريل/نيسان من عام 2018.

ولكن بعد مقتل مغني الأورومو هاتشالو هونديسا في يوليو/تموز من العام الماضي توترت الأوضاع وقتل أكثر من 150 شخصاً في أعمال شغب، وتعرض ما يزيد عن 10 آلاف شخص للقمع والسجن .

ومن بينهم جوار محمد، مؤسس شبكة أورومو الإعلامية، الذي يواجه تهماً بالإرهاب، وآخر، هو زعيم المعارضة المخضرم ليديتو أيالو.

وكان جيش تحرير أورومو لسنوات عديدة هو الجناح المسلح لجبهة تحرير أورومو، لكنه انفصل عنها في أبريل/نيسان من عام 2018، رافضا اتفاقية السلام التي أبرمتها جبهة تحرير أورومو مع الحكومة الإثيوبية الفيدرالية.

وقتل جيش تحرير أورومو أكثر من 50 قروياً من قرية أمهرية في منطقة ووليجا.

وألقى أبي أحمد باللوم على “أعداء إثيوبيا” المصممين على “حكم أو تدمير البلاد”، وهي كلمات مشفرة يقصد بها جبهة تحرير شعب تيغراي.

وتتركز قاعدة سلطة أبي أحمد ، في الغالب، بين النخبة السياسية من الأمهرة التي تريد إلغاء النظام الفيدرالي لصالح نظام حكومي موحد.

وهناك العديد من الأسباب الوجيهة لانتقاد الفيدرالية العرقية، لكن الجماعات الإثيوبية المتنوعة والمسلحة جيداً أوضحت أنه لا يمكن لأحد أن يحكمها ضد إرادتها.