قطر تسمح برفع علم المثليين لكن مجتمع الميم مجبر على الحياة المزدوجة – الإندبندنت

ويشير التقرير إلى أن استضافة قطر لكأس العالم حدث تاريخي ومصدر كبير للفخر الوطني بالنسبة لكثيرين في البلاد. لكنها دفعت قطر في الوقت نفسه إلى دائرة الضوء العالمية وتم توجيه انتقادات شديدة لسجل الدوحة في مجال حقوق الإنسان. في الغالب، تركز ذلك على حقوق العمال المهاجرين، لكنه بحسب الصحيفة يتحول ببطء إلى مجالات أخرى.

وتقول الإندبندنت إن القطريين من مجتمع الميم الذين تحدثت إليهم، أخبروها عن وجود قلق مستمر وحاجة إلى إخفاء شيء طبيعي مثل حياتهم الجنسية، خوفا من العار أو الانتقام أو الاعتداء الجنسي أو السجن، فهم يخافون من أفراد أسرتهم وأصدقائهم وزملاء العمل وفي النهاية الشرطة.

ويصف “جاسم”، وهو شاب آخر تحدث إلى الإندبندنت، حياته بأنها “مشهد من الجحيم” ويقول إنه فكر في الانتحار بسبب تأثير ذلك على صحته العقلية.

ويضيف: “لقد حاولنا محاربة هذه المشاعر (المثلية) عندما كنا مراهقين. لقد تعلمنا في الفصول الإسلامية في المدرسة عن عواقب أن تكون مثليا وفقا لأحكام الشريعة”.

واتفق الأشخاص الذين تحدثت إليهم الإندبندنت على أنه لا يوجد “مجتمع للمثليين داخل قطر”، بل هناك “مجموعة من الأفراد الذين يحرسون أسرارهم بشدة لأسباب تتعلق بالسلامة”.

ويقول “جاسم” إن أحد المجالات التي يصعب عليه فيها إخفاء حياته الجنسية هو الضغط المجتمعي الهائل عليه للزواج.

ويقول “حمد” إن حفلات الزفاف التي تقام بهدف إخفاء التوجه الجنسي الحقيقي للعروس أو العريس أو كليهما، تحدث كثيرا.

وتقول الصحيفة إنه على مدى العقد الماضي، سعت قطر إلى تصوير نفسها على أنها مجتمع تقدمي نسبيا مقارنة بجيرانها في الخليج، إلا أنها لم تكن تقدمية في الكثير من المواقف بحسب الإندبندنت، لعل أبرزها كان عام 2016 بعد حظر موقع “دوحة نيوز” الإخباري المحلي الناطق بالإنجليزية بعد نشره مقالا لمواطن قطري يدعى ماجد، يصف حياته كرجل مثلي الجنس في الخليج.

ولا تزال قضية المثلية حساسة للغاية. ففي وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن تظهر فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية في حرم جامعة نورث وسترن في الدوحة، لكن ظهورها ألغي بعد رد فعل عنيف على الإنترنت ضد مغني الفرقة الرئيسي المثلي جنسيا.

أما ما يطلبه المثليون القطريون، بحسب ما قاله “جاسم” للإندبندنت، فهو أن تتوقف قطر عن معاملته هو وأصدقائه على أنهم “مرتكبو جرائم” وأن يتم توفير الحماية القانونية لهم.

وقال للصحيفة: “يجب على قطر أن تفعل المزيد لمنع رهاب المثلية، فنحن بحاجة إلى الحماية أينما كنا”.

ننتقل إلى التايمز وتقرير لمراسلتها في مارماريس، هانا لوسيندا سميث، بعنوان: “حرائق الغابات تكشف نقاط الضعف في نظام أردوغان”.

وتحدثت سميث إلى بولنت غينش، الذي قال إنه سارع مثل جميع الرجال الآخرين في شبه جزيرة مارماريس لإخماد النيران قبل وصولها إلى منتجع تورونك أواخر الشهر الماضي.

وأضاف أنه افترض بعدها أنه سينضم إليهم محترفون. لكن على الرغم من وصول رجال الإطفاء والدرك، لم يصل الجيش.

ولأكثر من أسبوع، حمل الرجال والصبية أوعية الماء لمحاولة إخماد الحريق واستخدموا خراطيم المياه لإبعاد النيران عن منازلهم.

وفي اليوم الرابع من الحريق أُرسلت سفينتان تابعتان للبحرية إلى خليج تورونك حيث انتظرتا على أهبة الاستعداد. وبخلاف ذلك، تُرك السكان المحليون لمحاربة الحرائق جنبا إلى جنب مع رجال الإطفاء الذين عانوا من الإجهاد الشديد لدرجة أنهم كانوا ينامون في نوبات على جوانب الطرق، بحسب التقرير.

وقال غينش، 48 عاما، الذي أكمل خدمته العسكرية الإجبارية لمدة عامين في التسعينيات، للتايمز إن الأمر كان بمثابة صدمة بالنسبة له.

وقال: “خدمنا جميعا في الجيش ولكن للمرة الأولى لم يكن الجيش هنا من أجلنا”. وأضاف: “لو لم يكن هناك سكان محليون لكان تورونك قد احترق. لماذا لم يساعدنا الجنود؟ أرسلت أذربيجان 500 جندي، فلماذا لم يكن جنودنا هنا؟”.

وتشير الصحيفة إلى أن سؤال غينش واحد من عدة أسئلة تم طرحها حول رد الحكومة على الحرائق في جميع أنحاء تركيا.

وتقول إن الحرائق في تركيا، كشفت المدى الذي تبدو فيه مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش الذي كان يوما ما قويا، “وكأنها مجوفة” في السنوات الخمس التي تلت محاولة الانقلاب على الرئيس أردوغان.

وتضيف أنها كشفت أيضا كيف أن سياسة أردوغان الخارجية، التي “تعتمد بشكل متزايد على معاداة الغرب”، قد تركته “غير راغب أو غير قادر” على دعوة الحلفاء التقليديين للحصول على الدعم في أي أزمة.

وتشير الصحيفة إلى أنه تم فصل أكثر من 20 ألف عسكري منذ محاولة الانقلاب، كان الكثير منهم برتب عليا ومن يعتبرون موالين للغرب.

وقال ضباط سابقون للتايمز إن عمليات الإقالة واتساع نشر أردوغان للقوات التركية في الخارج في سوريا والعراق وليبيا وأذربيجان، جعلت الجيش غير قادر على الاستجابة لكارثة طبيعية في الداخل. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال مغادرة الجنود ثكناتهم قد لا يزال يثير قلق الرئيس على الرغم من عمليات “التطهير” في صفوف الجيش، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وأضاف الضباط السابقون: “أردوغان لا يريد تدخل الجنود. هذا ليس خوفا قصير المدى، إنه خوف يبلغ 40 عاما للإسلاميين الأتراك”. وقال ملازم أول سابق: “إنه لا يريد أن ينال الجيش حب الناس واحترامهم”.

وتقول الصحيفة إنه تم “تدمير المؤسسات في جميع أنحاء البلاد منذ محاولة الانقلاب”.

وتشير التايمز إلى أن الدستور الجديد، الذي تم تمريره بفارق ضئيل في استفتاء مثير للجدل في عام 2017 ودخل حيز التنفيذ في عام 2018، يركز كل السلطات تقريبا في أيدي أردوغان، مما يسمح له بالحكم بمرسوم. ويقول محللون إن ذلك أضعف الوزارات ومراكز السلطة التقليدية الأخرى في تركيا.