عمر البشير: ماذا وراء قرار تسليم رئيس السودان السابق للمحكمة الجنائية الدولية؟ – صحف عربية

ويتابع السراج: “لقد صرحوا أكثر من مرة بذلك ابتداءً من تصريح ابن عوف (أحمد عوض بن عوف نائب الرئيس السابق) بعد سقوط المخلوع مباشرة وحتى تصريح البرهان قبل أكثر من عام بأن أحد أسباب تحفظهم على قرار مجلس الأمن إنشاء بعثة دولية في السودان هو ألا يكون لها صلة بالمحكمة الجنائية، وهو ما يؤكد عدم رغبة العسكر في تسليم المتهمين، إما خوفا على أنفسهم من نفس المصير، أو من تداعيات التسليم!”

في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، رحّب مشاري الذايدي بقرار السودان، غير أنه تساءل حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي.

يقول الذايدي: “البشير شخص لا يمكن الدفاع عنه ولا عن عهده ولا جماعته الإخوانية، لكن ما دامت رغبة الولايات المتحدة على هذا المستوى من التصميم في ملاحقة المجرمين الدوليين ولو بعد حين، فماذا عن مجرم آخر من الشرق الأوسط تورط في إرسال الآلاف إلى الموت… عنيت الرئيس الإيراني الجديد، مريد المرشد خامنئي الأقرب، وهو إبراهيم رئيسي؟”

كذلك يتساءل عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم اللندنية: “لماذا تسليم الرئيس البشير وحده لمحكمة الجنايات الدولية وليس البرهان وحميدتي – أبرز شركائه في حرب دارفور؟”

يقول عطوان: “لا نجادل مطلقا في أن الرئيس البشير وحكومته ومساعديه، ارتكبوا جرائم حرب في دارفور أثناء فترة حكمهم للسودان التي زادت عن 30 عاما، ويتحملون بطريقة وبأخرى المسؤولية عن مقتل 300 ألف إنسان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن عدم مطالبة المحكمة نفسها بتسليم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الرئاسي الحاكم، وكذلك نائبه حميدتي، وهما اللذان كانا ذراعه الأيمن، وشاركاه في جميع قراراته، وبطريقة أو بأُخرى في حرب دارفور ومجازرها”.

ويعرض الكاتب فرضية أن يكون للتطبيع مع إسرائيل دور في عدم المساس بالبرهان، قائلاً: “من اللافت أن حكام السودان الحاليين الذين طبعوا العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المارقة، المدانة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة عام 2014، يتذرعون باحترام القوانين الدولية، ومحكمة جنايات دولية لم يمثُل أي مجرم حرب أمريكي أمامها من الجنرالات والسياسيين الأمريكيين الذين قتلوا أكثر من مليونَي شهيد عراقي، سواء أثناء الحصار الذي امتد أكثر من 12 عاما أو أثناء الغزو والاحتلال عام 2003”.

وفي صحيفة القدس العربي، يرى صبحي الحديدي أن “مساندة المحكمة خيار أخلاقي وسياسي وحقوقي، ومثله خيار وضعها على محكّ الكيل بمكاييل متماثلة”.

ويعدد الكاتب الأمثلة على كيل المحكمة الجنائية الدولية بمكيالين.

يقول الحديدي: “أن تبقى بلا عقاب ولا حساب جرائم الجيوش الأمريكية والإسرائيلية والاستعمارية القديمة/الحديثة، والجرائم المعاصرة في أفغانستان، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ويسرح مجرم حرب مثل بشار الأسد طليقا يوغل كل يوم في دماء السوريين، ومثله الميليشيات المذهبية والجهادية على اختلاف ولاءاتها وعقائدها؛ وأن تظّل الجنائية الدولية عاجزة عن تثبيت مبدأ الحد الأدنى ضدّ الإفلات من العقاب، لأسباب تتصل أوّلاً بتواطؤ القوى العظمى في مجلس الأمن الدولي على بعثرة المسؤولية وتبديد الحساب”.

ويستدرك الكاتب قائلا: “كل هذه، وسواها، اعتبارات لا تلغي أهمية المحكمة من زاوية أنها إنجاز متقدم على طريق إحقاق الحقوق حتى في حدود دنيا”.

على الجانب الآخر، يعتبر علي الزعتري في الصحيفة ذاتها أن “قرار تسليم البشير ورهطه للجنائية الدولية سقطة مؤلمة”.

ويقول: “إن هذا القرار السياسي يطعن السودان في جهازهِ القضائي و ينفي عنه قدرته على إحقاق الحقوق. وهو يرمي بالسودان عميقا في حفرة التنازلات التي بدأها نظامه العسكري الذي لا يختلف عن ما سبقه كثيرا”.

ويضيف الزعتري: “هم نفس القادة و الجنود بل إن زعيمهم كان بيدق البشير المفضل في شن الهجمات التي يحاكم البشير بشأنها. لكن السودان متهافت على خلاص ما من عثرات سياسية واقتصادية كبيرة فأقدم على بيع نفسه بالتدريج”.