انتخابات مجلس الشورى في قطر: جدل حول شروط الترشح وسط اعتراضات واعتقالات

شروط الترشح والانتخاب أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وبالأخص شرط أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”.

الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”.

وأطلق ناشطون وسم #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية عن “إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: “إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

وأبدى كثيرون رفضهم “لأسلوب التهديد والوعيد المبطن وإذكاء العصبية القبيلة الذي صدر عن البعض”.

وقالت لؤلؤة بنت جاسم آل ثاني إنه “كان الأجدر أن يلجأ المعترضون لجهة التظلم التابعة للجنة الانتخابات قبل أن يختار وضع قبيلتهم في مواجهة مع الدولة”.

ورأى حمد مبارك ال شافي أنه “منذ ثلاث سنوات، كان شعار البعض، قبيلتي قطر، وأميري تميم. أما الآن مع #انتخابات مجلس الشورى ، تغير الوضع لدى المتلونين، وأصبح شعارهم، قبيلتي هي قبيلتي فقط”.

واعتبر أنور الرشيد أن “قانون الانتخابات القطري قد لا يلبي الطموح وبه ثغرات ولكني معه جملةً وتفصيلاً وإن كان البعض يرى عكس ذلك فليتفضل بإعطائنا البديل”.

وأضاف: “قطر والكويت تتعرضان لحملة تشويه غير مسبوقة كونهما النظامين الوحيدين اللذان بهما رائحة ديمقراطية”.

وتمنى البعض “أن تكون هناك وقفة من الجميع ومراجعة لبعض أسباب الاعتراضات والاختلافات لوأد الفتنة في مهدها”.

من هم “القطريون أساسا“؟

بحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، القطريون أساساً هم:

وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة فقط من عدد السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.