ديوان الخدمة: إعادة البصمة والدوام 7 ساعات

• مجلس الوزراء اطلع على نظام المتابعة الآلي الهادف إلى تبسيط إجراءات متابعة المشاريع
• نظام الدوام الرسمي بكافة الجهات الحكومية اعتباراً من الأحد 15 الجاري

مريم بندق 

حدد ديوان الخدمة المدنية شروط عودة الدوام الرسمي بنسبة 100% تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وهي أن تكون ساعات العمل 7 ساعات وإعادة بصمة الإصبع وإلغاء جميع الإعفاءات، واعتماد الاجازات القانونية فقط وإلا يعتبر تغيبا عن العمل.

ومن ضمن الضوابط ايضا إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير، وان يبدأ الدوام وينتهي في المواعيد ذاتها التي كان معمولا بها والتقيد بالاشتراطات الصحية، وبموجب تعميم الديوان تم إلغاء العمل بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية.

ونص ايضا على الرجوع للديوان في حالة وجود ضرورة في تغيير الساعات السبعة مع التقيد بالاشتراطات الصحية ويعمل بذلك اعتبارا من 15 الجاري.

وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا امس الأول في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:

استكمل مجلس الوزراء في مستهل أعماله مناقشة آلية متابعة المشاريع الحكومية التي تنجز أو يبدأ تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه رؤساء اللجان الوزارية المختصة بمتابعة هذه المشاريع، متضمنا آليات تسريع الإجراءات التنفيذية والمتابعة.

وقد استعرض وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة للمجلس بعض المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها من قبل بعض الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.

كما قدم وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد عبداللطيف الفارس منهجية متابعة تنفيذ المشاريع وسبل تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وبهذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على نظام المتابعة الآلي المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات متابعة المشاريع للوزراء للالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمجلس الوزراء آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد والذي مازال يشهد تراجعا متواصلا في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة، كما أحاط المجلس علما بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد، حيث بين للمجلس بأن حاليا تقوم الحملة الوطنية للتطعيم بإعطاء 100 ألف موعد للتطعيم يوميا بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم ليصل عددها أكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة في كل أرجاء البلاد، وذلك في سبيل الوصول إلى أكبر شريحة من المسجلين في مختلف المناطق والمحافظات وصولا لتحقيق المناعة المجتمعية.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره لكل العاملين بوزارة الصحة من أطقم طبية وفنية وإدارية وفي مقدمتهم وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح على الجهود الجبارة التي يقومون بها لمواجهة فيروس كورونا، كما تقدم المجلس بالشكر إلى كل المواطنين والمقيمين على تعاونهم في تنفيذ الاشتراطات الصادرة من السلطات الصحية، معربا عن أمله في أن تتواصل الجهود لإتمام تطعيم كل الفئات المؤهلة للحصول على اللقاح وصولا للمناعة المجتمعية تمهيدا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة في البلاد.

وضمن هذا السياق تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر المجلس الآتي:

أولا: الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15/8/2021.

ثانيا:

1 – يقتصر السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين على الفئات التالية فقط:

أ – الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

ب – المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

وذلك اعتبارا من الأربعاء الموافق 1/9/2021.

من جانبه، أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم 12 لسنة 2021 بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من الأحد 15 الجاري.

ونص التعميم الذي تلقت «كونا» نسخة منه على إلغاء كل حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا كما نص على إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير وعلى العودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية.

ولفت إلى إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (7 ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة ويرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة بتغيير هذه المواعيد مع التقيد بأي مواعيد تقترحها الجهة بعد الساعات المقررة والتقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.

وأشار إلى إلغاء العمل بتعميمه رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقف المؤقت للعمل بنظام البصمة والتقيد في هذا الشأن بقرار الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته والتقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.