تنصيب إبراهيم رئيسي: الولايات المتحدة تحث الرئيس الإيراني الجديد على استئناف المحادثات النووية

وأضاف: “لابد من رفع جميع العقوبات الأمريكية غير القانونية عن الأمة الإيرانية”.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي إلى صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

وشهد اتفاق عام 2015 بين إيران وست دول أخرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، تعليق بعض الأنشطة النووية مقابل إنهاء فرض العقوبات التي تضر باقتصادها، بيد أن إيران استأنفت أنشطتها النووية المحظورة بموجب الاتفاق بعد انسحاب ترامب منه.

تُجرى مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ودول أخرى بغية إحياء الاتفاق ورفع العقوبات، بيد أن المحادثات عُلقت لعدة أسابيع.

وفي تصريحات أعقبت تنصيب رئيسي، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين: “نحث إيران على العودة إلى المفاوضات قريبا حتى نتمكن من السعي لإنهاء عملنا”.

وأضاف: “رسالتنا إلى الرئيس رئيسي هي نفس رسالتنا إلى أسلافه (الرؤساء) … ستدافع الولايات المتحدة عن مصالح أمننا القومي ومصالح شركائنا ودفعها قدما، نأمل أن تغتنم إيران الفرصة الآن لدفع الحلول الدبلوماسية قدما”.

بيد أنه حذر قائلا: “هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية”.

ويعد رئيسي، البالغ من العمر 60 عاما، مقربا من المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وقد وُصف بأنه خليفته المحتمل.

ويواجه الرئيس الإيراني تحديات رئيسية، من بينها اقتصاد منهك، أدى إلى تزايد السخط بين المواطنين الإيرانيين، بعد أن شهدوا ارتفاعا حادا في تكلفة المعيشة، كما أنحت إيران باللائمة على العقوبات الأمريكية في النقص الحاد في الأدوية.

فضلا عن الأزمة الاقتصادية، تكافح إيران جائحة فيروس كورونا، إذ تعد الدولة الأكثر تضررا في المنطقة، وقد سجلت أكبر عدد لحالات الإصابة خلال الأيام الثلاثة الماضية على التوالي.

كما تعرضت إيران لموجة من الاحتجاجات في الشوارع في منطقة الجنوب الغربي، والتي اندلعت جزئيا بسبب شُح المياه.

ووجهت إلى رئيسي، رئيس القضاء السابق، انتقادات شديدة بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، واتهمته جماعات نشطة بالتورط في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

وكان رئيسي أحد أربعة قضاة شاركوا في محاكم سرية، أصبحت تُعرف باسم “لجنة الموت”، والتي حكمت على السجناء بالإعدام.

وقال إن الأحكام كانت مبررة لأن المرشد الأعلى في ذلك الوقت، آية الله روح الله الخميني، أصدر فتوى دينية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على رئيسي في عام 2019 بسبب انتهاكات منسوبة له في سجل حقوق الإنسان.