الأزمة في تونس: بلد “ثورة الياسمين” تحول إلى بؤرة للصراع الإقليمي

ومساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنّ الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يدعم سعيد بشكل تامّ، وهو الموقف الرسمي الأكثر وضوحا في المنطقة. وقالت السعودية والبحرين والإمارات، بصيغ مختلفة، إنها حريصة على أمن تونس واستقرارها، بينما دعت قطر إلى “تغليب صوت الحكمة وتجنّب التصعيد”.

أمّا لدى الجار الليبي، فبدا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في وضع المراقبة الحذرة للوضع في تونس، في الوقت الذي وصف فيه قائد قوات شرقي ليبيا، خليفة حفتر، ما يجري بـ”انتفاضة الشعب التونسي ضدّ الإخوان”، مقابل اعتباره “انقلابا” على لسان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وبعد خطاب وُصف بالتصعيدي في المرحلة الأولى، تراجعت تركيا خطوة إلى الوراء لتدعو الأطراف التونسية كافّة إلى التهدئة. وأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان.

واعتبر المحلّل السياسي الجزائري، كمال زايت، أنّ تونس لا تزال “آخر حصن للديمقراطية في المنطقة”، وهو ما يفسّر، حسب رأيه، “ضرورة التمسّك بالحوار كخيار رئيسي، خاصّة في ظلّ تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد”.

وأبدت دول عربية عدّة استعدادها لتقديم يد المساعدة إلى تونس لتجاوز أزمتها الاقتصادية، إذ قال بيان لمجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، إنّ المملكة ستقف “إلى جانب كلّ ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية”.

لكنّ المواقف الغربية كانت أكثر حدّة، إذ ضغطت باتّجاه ضرورة العودة إلى الدستور.

وفي سابقة هل الأولى من نوعها، اتّصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، الأحد، بالرئيس التونسي، قيس سعيد، ليدعوه إلى ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية والصحية في البلاد، واستئناف “أعمال البرلمان المنتخب بشكل تدريجي”.

واعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، أنّ “الموقف الخارجي بالنسبة لدولة مدينة تمرّ بصعوبات اقتصادية كبرى مؤثر بدرجة كبيرة”، مضيفا أنّ “الاتصالات والبيانات الصادرة عن الشركاء الاقتصاديين لتونس لا تحثّ سعيد على وضع خارطة طريق فحسب بل تحدّد حتّى طبيعة الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة”.

ودفعت تونس، الشهر الماضي، 500 مليون دولار من ديونها المستحقة وهو المبلغ ذاته الذي ستدفعه خلال الشهر الجاري.

ويرى منصر أنّ أطراف الأزمة تسعى للحصول على مساندة خارجية، وفي أدنى الحالات على نوع من الصمت. وبداية الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، اتّصالات مكثفة بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي “لطمأنتهم” بعد قرارات سعيّد.

وقالت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وهي أعلى سلطة في كبرى النقابات في البلاد، إنها ترفض “تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية”، مشدّدة على “استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف”.

وأشار عدنان منصر إلى أنّ “تونس تجد نفسها اليوم في بؤرة الصراع الإقليمي”، موضحا أنّ “البلاد قد تغيّر موقعها من ضفّة إلى أخرى، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على علاقاتها”.