266 مليار دولار ثروات الكويتيين في فئة الثروات المتاحة للاستثمار

• 50 % من ثروات الكويتيين تعود لأفراد تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار
• 82 % من ثروات المواطنين بالكويت ضمن فئة الثروات المتاحة للاستثمار

كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في الكويت، قد شهد نموا سنويا بمعدل 3.3% منذ عام 2015، ليصل إلى 266 مليار دولار في عام 2020، منها 82% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق الكويتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كورونا المستمرة.

وقدم التقرير، الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة»، نظرة شاملة للقطاع آخذا بعين الاعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أن الازدهار والثراء الماليين يشهدان نموا استثنائيا رغم طول الأزمة نسبيا، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة، على خطى التعافي الاقتصادي العالمي.

وفي هذا السياق، قال هارولد حداد، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الكويت استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات.

وتعتبر رؤية الكويت 2035، العامل الأساسي الذي ساهم في تعزيز النمو، ودفع النشاط الاقتصادي وبالتالي تشجيع المستثمرين الكويتيين على المشاركة في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى.

ما أدى إلى حدوث نمو ملحوظ في قطاع الثروات، وتعزيز مكانة الدولة فيما يتعلق بتسريع نمو الثروات مستقبلا».

الثروات الكويتية

ويشير التقرير إلى أن الكويت استحوذت على 12% من حصة الثروات المالية في الخليج خلال عام 2020، بينما يتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نموا ملحوظا بمعدل 2.9% وصولا إلى 307 مليارات دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 41 مليار دولار مقارنة بعام 2020، مشيرا الى أن 50% من ثروات الكويتيين تعود لأفراد تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار.وعلى صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.

واستحوذت العملات والودائع على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخليا في الكويت، حيث استحوذت هذه الفئة على 49% من إجمالي الثروات عام 2020، بينما يتوقع أن تستمر حصص الأصول الداخلية في الدولة على حالها حتى عام 2025.

تغير المشهد العام

يتوقع تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب أن يشهد واقع الثروات في الكويت تغيرات ملحوظة خلال الأعوام المقبلة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة.

وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول وجرأة أكبر على المخاطرة ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.

وأضاف حداد: «ساهمت الإنجازات الاقتصادية الاستثنائية التي شهدتها الأعوام الخمسة الماضية في ظهور أثرياء جدد في الكويت، حيث باتت الثروات أكثر انتشارا عبر أفراد المجتمع، ما أدى بدوره إلى حدوث تحول في توقعات العملاء واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامنا مع التحولات التي طرأت على تركيبة توزيع الثروات.

ما يستوجب على مديري الثروات البدء في وضع استراتيجيات خاصة على نحو استباقي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتوفير عروض جديدة تناسب الاحتياجات المحلية وتتوافق مع تطلعات فئات الأثرياء من الشباب».