200 % قفزة في أرباح صناديق الأسهم الكويتية

• 17.2 مليون دينار سيولة نقدية لدى الصناديق بنهاية النصف الأول
• 923.9 مليون دينار إجمالي الأصول المدارة لدى صناديق الأسهم

علاء مجيد

كشف رصد حول الأرباح المالية الصافية التي حققتها صناديق الأسهم الكويتية، التي تستثمر في الأسهم المدرجة ببورصة الكويت (التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية) بنهاية النصف الأول من 2021، عن تحقيقها أرباحا بلغت 148.5 مليون دينار وذلك في قفزة قياسية كبيرة بلغت نحو 200% مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي والتي منيت فيها تلك الصناديق بخسائر بلغت 149.7 مليون دينار.

وتأتي تلك الأرباح تزامنا مع الارتفاعات الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت خلال العام الحالي وتفوق أداء بعض صناديق الاستثمار على أداء مؤشرات أسواق المال والتي حققت مكاسب قوية تراوحت بين 10% و23%، نظرا إلى الخبرات المحترفة والمتخصصة التي تشرف على إدارتها، والقدرات الكبيرة لاقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والرؤية الثاقبة لتلك الشركات لأوضاع الأسواق المالية، وفيما يلي التفاصيل:

أظهر الرصد أن 22 صندوقا استثماريا (منهم 14 صندوقا تقليديا و8 صناديق إسلامية) حققت نموا في أرباح الربع الثاني من العام مقارنة بأداء الربع الأول، فيما استحوذت الصناديق التقليدية على النسبة الأكبر من صافي أرباح النصف الأول إذ حققت أرباح بقيمة 122.9 مليون دينار أي بنسبة 82.7% من إجمالي أرباح كل الصناديق، في حين بلغت أرباح الصناديق الاسلامية ما قيمته 25.6 مليون دينار وبنسبة 17.3% من إجمالي أرباح كافة الصناديق.

وتصدر صندوق الرائد للاستثمار الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار قائمة أكثر الصناديق تحقيقا للأرباح بقيمة 26.03 مليون دينار وبنسبة 17.5% من إجمالي أرباح صناديق الاستثمار تلاها صندوق الوطنية الاستثماري بقيمة أرباح بلغت 23.97 مليون دينار وبنسبة 16.1% من إجمالي الأرباح، وحل في المرتبة الثالثة صندوق المركز للعوائد الممتازة والذي تديره شركة المركز المالي الكويتي بأرباح بلغت 13.2 مليون دينار وبنسبة 8.9% من إجمالي الأرباح لكل الصناديق وجاءت في المرتبة الرابعة صندوق المركز المركز للاستثمار والتطوير بقيمة أرباح بلغت 12.9 مليون دينار وبنسبة 8.7% من إجمالي الأرباح.

وبأرباح أقل من 10 ملايين دينار جاءت باقي الصناديق، حيث حقق صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول والذي تديره شركة كامكو إنفست أرباحا بلغت 9.56 ملايين دينار وبنسبة 6.4% من إجمالي أرباح الـ 22 صندوقا، وحقق صندوق فرصة المالي والذي تديره شركة المركز المالي الكويتي أرباح بلغت 8.8 ملايين دينار وبنسبة 5.9% من أجمالي أرباح الصناديق.

فيما حقق صندوق الوفرة والذي تديره شركة وفرة للاستثمار المالي أرباحا بلغت 7.99 ملايين دينار وبنسبة 5.4% من إجمالي أرباح كل الصناديق، بينما حقق صندوق الدرة الإسلامي والذي تديره شركة كامكو إنفست أرباحا قدرها 7.9 ملايين دينار.

إلى ذلك، خفض مديرو الاستثمار معدلات السيولة في محافظ الصناديق خلال النصف الأول من العام الحالي بما يعكس التوازن بين النظرة المستقبلية المتفائلة للبورصة الكويتية والتي تدفعهم لزيادة مراكزهم الاستثمارية من الأسهم خلال الفترة القادمة والمتوقع أن تشهد تعافي تدريجي للاقتصاد بعد التخلص من تداعيات جائحة كورونا وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة التطعيم في البلاد والتي تجاوزت حاجز الـ 2.5 ملايين مطعم.

وبلغت سيولة 22 صندوق اسهم بنهاية النصف الأول من واقع القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي 17.2 مليون دينار بتراجع قدره 50% مقارنة بـ 34.30 مليون دينار بنهاية يونيو من 2020، وقد بلغت حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 13.6 مليون دينار بنهاية النصف الأول، مقابل 26.8 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2020 أي بتراجع بلغ 49.4%. كما تراجعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددهم 8 صناديق لتحقق 3.59 ملايين دينار مقارنة بـ 7.41 ملايين دينار بنهاية النصف الأول من 2020 أي بتراجع قدره 51.5%.

وتصل تلك السيولة لدى مديري الاستثمار الكويتيين الى نحو 1.8% من إجمالي قيمة الاصول التي يقوموا بإدارتها حيث بلغت تلك الأصول بنهاية النصف الأول من العام الحالي قيمتها 923.91 مليون دينار، هذا وقد شهدت الأصول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19% مقارنة بـ 774.35 مليون دينار بنهاية النصف الاول من العام الماضي.

وبالمحصلة، انعكس الاداء الإيجابي للبورصة الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي على أداء الصناديق حيث سجل المؤشر العام للبورصة الكويتية ارتفاعا سنويا بنحو 15.2% بنهاية تداولات يونيو الماضي عند مستوى 6386 نقطة بالمقارنة مع إغلاق نهاية ديسمبر من العام الماضي عند 5546 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق الاول خلال النصف الاول من العام الحالي بنحو 14.6% محققا 885 نقطة مكاسب ليصل الى 6936 نقطة من 6051 نقطة بنهاية عام 2020 كما حقق أيضا مؤشر السوق الرئيسي في النصف الأول مكاسب بنحو 16.8% بإضافة 674 نقطة مكاسب ليصل الى 6316 نقطة من 4552 نقطة بنهاية العام الماضي، وتأتي هذه الارتفاعات مع زيادة التدفقات الأجنبية في البورصة الكويتية والتحسن الواضح في مستويات أسعار النفط الذي تخطى مستوى 75 دولارا بالسوق العالمي كما كان لطرح شركة بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتقديم العديد من الأدوات المالية التي دعمت سيولة البورصة بشكل كبير.

وشهدت بورصة الكويت متغيرات عديدة كان لها عظيم الأثر في تحسن الأداء على مستوى قيم التداولات، أبرزها تطبيق نظام «netting» أو صافي التداول، والذي استفادت منه بشكل كبير الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، وظهر ذلك من خلال التغير اللافت في مستويات وقيم التداول.