مواطنون عالقون في الخارج وألغيت تذاكرهم بسبب “الكوتا”

• مواطنون عالقون في الخارج وألغيت تذاكرهم بسبب “الكوتا”
• رفع السعة التشغيلية وفتح الطيران المباشر مع دول المقيمين … ضرورة قصوى

حذر اتحاد السياحة والسفر من ارتدادات عكسية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن مطار الكويت الدولي، إذ تصدُر القرارات بصورة غير متوازنة لا تراعي المتغيرات التي تستتبع صدورها.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي، أن عدم رفع السعة التشغيلية أو حدوث تغييرات في “كوتا” الركاب بدأت اثارها السلبية بالظهور فعلياً ويدفع ثمنها مواطنون عالقين خارج الكويت ولا يستطيعون العودة، فيما سيزيد دخول قرار السماح للمقيمين المحصنين بالعودة إلى البلاد حيز النفاذ من الأزمة إذ سيشتعل الطلب على التذاكر خصوصاً من الدول التي لا توجد معها رحلات مباشرة.

وأشار الاتحاد إلى أن تشدد “الطيران المدني” في تطبيق “الكوتا” دون استثناء المواطنين كما كان معمولا به في الفترة السابقة القريبة نتج عنه ان شركات الطيران قامت بإلغاء تذاكر الكثير من المواطنين التزاماً بـ “الكوتا” التي تطلبها الكويت. ولا يمكن لهؤلاء المواطنين المنكوبين تغيير حجوزاتهم طيلة شهر اغسطس لامتلاء المقاعد مسبقاً بعدد الكوتا التي لا تتجاوز ٧٠ راكبا في الرحلة الواحدة.

وقال: “مع دخول قرار السماح بقدوم المقيمين المحصنين إلى الكويت سيرتفع الطلب على تذاكر السفر إلى البلاد، وهو ما سيرفع الأسعار بالتبعية في ظل محدودية السعة التشغيلية، ما سيضاعف الأسعار مجددا مرة تلو الأخرى يرفع فاتورة السفر على المواطنين بصورة مباشرة هذا إن وجدوا مقاعداً للعودة إلى البلاد.

وقال الاتحاد إن الأزمة ستتفاقم والأسعار ستشتعل إلا إذا قامت السلطات المعنية باتخاذ إجراءين عاجلين، وهما كالتالي:

1- رفع القيود عن السعة التشغيلية للمطار، بحيث يسمح للطائرات القادمة إلى الكويت باستقبال أكبر عدد ركاب راغبين في العودة وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.

2- فتح خطوط الطيران المباشر مع دول المقيمين، وهو الامر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الوجهات التي يأتي منها المواطنون ويستخدمها المقيمون حالياً كوجهات ترانزيت ما يرفع من أسعار التذاكر نتيجة لزيادة الطلب عليها.

3- استثناء الكويتيين من أي كوتا.