بالفيديو الحقوق تستعرض سبل مواجهة | جريدة الأنباء

• الضفيري: من أهم التحديات التقلبات المستمرة في الأسواق النفطية وانخفاض أسعار النفط
• الجدعي: ضرورة تبني قواعد الحوكمة والاشتراك الحقيقي بين القطاعين العام والخاص
• من الحلول إقرار قانون الدين العام والسحب من بعض الصناديق وزيادة رسوم الخدمات
• تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية على العقود الحكومية وتبني سياسة جديدة لزيادة الإيرادات
• الزميع: بعد الأزمة إما أن نكون متفرجين على المتغيرات أو مبادرين بصنع مستقبل جديد
• الشبيب: التعديل التشريعي للمعالجة يضرّ بالأجيال القادمة وكان الأسلم الدخول في «دين عام»
• العبيان: دور مهم للبرلمان في معاونة الحكومة لإيجاد بدائل للحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية
• السلطان: ضرورة تقديم تسهيلات ضريبية عبر تعديل القوانين المعنية أو اللوائح التنفيذية
• الداهوم: ضخامة الإنفاق على المجال الصحي اضطرت بعض الحكومات لفرض رسوم جديدة

آلاء خليفة

تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د.خالد الضفيري، نظم قسم القانون العام في الكلية مؤتمر «القانون العام في مواجهة التحديات الاقتصادية»، والذي يقام على مدى يومين الثلاثاء والأربعاء 27 و28 الجاري.

بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية أوضح فيها د.خالد الضفيري، أن المؤتمر يعد انعكاسا للعديد من التحديات الناتجة عن أزمة كورونا التي أحلت بدول العالم جميعا ومازالت مستمرة منذ العام الماضي.

وذكر الضفيري أن المؤتمر يتناول ما يمكن أن يواجهه القطاع العام في أي دولة من صعوبات وتحديات اقتصادية لما لها من مخاطر سلبية تؤثر في النمو الاقتصادي للدولة.

وأشار الضفيري إلى أن من أهم التحديات والمخاطر التي لها تأثير مباشر على الموازنة العامة للكويت، وبالتالي على الاقتصاد الوطني يعود إلى التقلبات المستمرة في الأسواق النفطية التي نتج عنها مع بداية أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الأساسي لأكثر من 90% من الميزانية العامة للكويت، وبالتالي انخفاض إجمالي رصيد المالية العامة لاسيما في ظل أزمة صحية عالمية مسارها غير واضح المعالم وقد تؤدي إلى العودة مجددا إلى فرض المزيد من القيود والإجراءات التي لها من التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني.

وذكر أنه تم تناول وطرح بعض الحلول الحكومية على المستوى المحلي للكويت لسد العجز في الميزانية العامة للدولة، ومن تلك الحلول إقرار قانون الدين العام والسحب من بعض الصناديق وتسييل بعض أصول الصندوق السيادي وإقرار تشريعات ضريبية بالإضافة إلى زيادة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة.

السياسة الريعية

من ناحيته، أوضح القائم بأعمال رئيس قسم القانون العام د.فواز الجدعي أن المؤتمر يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت سواء بشكل عام او من خلال جائحة كورونا والتي برزت معها هذه التحديات بحيث فتح آفاق لمسألة كيفية المواجهة وتوقيتها.

وأفاد بأن الاعتماد على النفط بشكل كبير بدون فتح آفاق أكبر لمصادر الدخل والركون إلى السياسة الريعية يجب أن يتم تعديله لمواجهة التحديات خاصة في ظل زيادة النمو السكاني والحاجة لخلق فرص تعليمية ووظيفية، مشددا على ضرورة تبني قواعد الحوكمة والشفافية والاشتراك الحقيقي بين القطاع العام والخاص دون أن يكون القطاع الخاص قطاعا اتكاليا على التعاقدات الحكومية، كما يجب تبني سياسات تشريعية اقتصادية واضحة وذات منهجية واضحة وتمشي على هدى وهدف.

وأكد الجدعي ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية على العقود الحكومية وقيمة التعاقدات وما هو العائد الحقيقي بحيث لا تتجاوز هذه العقود القيمة الحقيقية من ناتج التعاقدات، ويجب تبني سياسة تجعل افراد الشعب منتجين ومساهمين في الإيرادات للدولة وكذلك من خلال تخفيض النفقات التي لا داعي لها.

واقع جديد

من ناحيته، أوضح رئيس تحرير مجلة الحقوق د.فهد الزميع أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف اقتصادية استثنائية عالمية ومحلية واصبحنا أمام سابقة عالمية فيما يتعلق بتدخل حكومات الدول اقتصاديا لإنقاذ اقتصاداتها من خلال حزم اقتصادية غير مسبوقة، موضحا أن الحكومات قامت باستخدام صلاحيات الضبط الإداري بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ السوق الحر وبعضها وصل إلى ما يمكن اعتباره بإعلان حالة طوارئ بشكل أو آخر.

وأفاد الزميع بأن هذه الجائحة جعلتنا أمام توجهات قضائية وتدخلات وتعديلات تشريعية وتعديلات في كافة مجالات القانون والمبادئ، موضحا أن النظريات القانونية أصبحت أمام حالة اختبار غير مسبوقة والجائحة ستبين النظريات التي ستصمد وتلك التي ستعدل أو تلغى.

وقال: لا أعتقد أن المسألة ستنتهي عند هذا الحد والأمور لن تعود كما كانت قبل الأزمة وسنكون أمام واقع جديد فكريا وعلى مستوى السياسات العامة في الدول، لافتا إلى أن العالم العربي وتحديدا الأكاديميين أمام خيارين اما ان يكونوا متفرجين على تلك المتغيرات او انتهاز الفرصة بالمشاركة في صنع المستقبل الجديد،

مؤكدا ان جميع المبادئ التي نقوم بتدريسها حاليا في الكتب لابد من مراجعتها والتعديل عليها بما يتناسب مع الوضع الجديد ولابد من التركيز على دراسة القوانين المقارنة ونقل المستجدات التشريعية والمناقشات الفكرية.

سياسات صحية

وانطلقت الجلسة الأولى من المؤتمر برئاسة د.جورجي ساري، وتحدث فيها أستاذ القانون الاقتصادي المساعد بقسم القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.عبدالعزيز الشبيب عن الجهود المقدمة من الدول في الحد من الانهيارات الاقتصادية خلال جائحة كوفيد- 19 أنه منذ الإعلان عن جائحة كورونا اتخذت أكثر من 100 دولة حول العالم سياسات صحية تلزم بالتباعد الجسدي والإغلاق ما بين العام والجزئي والعزل المناطقي داخل بعض الدول منذ بداية أواخر فبراير 2020 واختلفت سياسات الدول حولها بحسب كل دولة وتعاملها مع الجائحة.

كما ذكر د.عبدالعزيز الشبيب أنه بعد تفشي الوباء ظهرت أزمة اقتصادية عالمية ما دفع الدول إلى المسارعة لإيجاد حلول ومعالجات لسياستها المالية والنقدية والحفاظ على دعم القطاعات الاقتصادية داخل هذه الدول، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية شوهت الميزانيات العامة للدول وبرز دور السياسات المالية والنقدية، وكان ذلك الدور واضحا للدول التي عالجت تلك التشوهات مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث عن الدور المستخدم للسياسات المالية والنقدية، مشيرا إلى قطاع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمثال لاحد القطاعات المتضررة مرورا ببعض الدول الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وأشار إلى السياسات المالية والنقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعم قطاع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضرر في ظل هذه الجائحة كذلك، موضحا ان النفط الممول الرئيسي للميزانيات الخليجية قد تأثر في فترة الجائحة مما أصاب الميزانيات الخليجية بضربة مزدوجة، وأن دول الخليج العربي اتخذت سياسات مالية ونقدية كان لها دور واضح في تعزيز الميزانيات الخليجية ودعمت قطاع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشبيب إلى أن هناك انكماشا اقتصاديا أصاب العالم اجمع بنسبة 8% بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، وهناك دولتان تقريبا نما اقتصادهما بنسبة 2% وهما الصين والهند.

وذكر أنه في الكويت مع الأسف الأجواء السياسية محتقنة وتأخرت الدولة كثيرا في إقرار حزم مالية واقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان الحل الذي اتخذته الكويت مقارنة بالدول الأخرى يعتبر حلا غير مستدام وتجاوزناه بحلول غير مستدامة «حلول ترقيعية».

وأضاف أن التعديل التشريعي أضر بالأجيال القادمة، وكان الأسلم الدخول في دين عام ويكون مصدة مالية ومنطقية لسد عجز الموازنة الواقع في ميزانية 2020، لافتا الى انه قد تواجهنا إشكالية في ميزانية 2021.

وأفاد الشبيب بأن الحكومة الكويتية أقرت في حساب العهد مبلغ 500 مليون دينار، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أميركي لمواجهة تداعيات كورونا وتم تأجيل الأقساط المستحقة على المتقاعدين والأقساط التجارية بشكل عام لمدة 6 اشهر وتم تمديها لاحقا بقانون لمدة 6 أشهر أخرى.

من ناحية أخرى، ذكر الشبيب أن الحكومة الكويتية تأخرت في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى شهر مارس الماضي ولم تواكب الدول الأخرى في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولم يصبح القطاع الخاص محفزا وجاذبا للاستثمارات.

دور البرلمان

بدوره، قدم عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام بكلية الحقوق د. أحمد العبيان ورقة عمل بعنوان «دور اللجان المالية البرلمانية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية».

وأوضح أن البرلمان يمارس سلطته في إقرار مشروعات القوانين المالية المقدمة إليه من الحكومة كما هو الحال بالنسبة لقوانين الميزانية السنوية، والحسابات الختامية، التي تخضع لمناقشته قبل اعتمادها والتصريح للحكومة بتنفيذها.

وأفاد العبيان بأن اللجان المالية البرلمانية مثل لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تلعب دورا بارزا في المجال المالي التشريعي والرقابي حتى يتسنى للبرلمان بكامل هيئاته الوقوف على الوضع المالي للدولة، متابعا أنه في ظروف الرخاء الاقتصادي تقوم اللجان المالية البرلمانية بدور جوهري في تبصير أعضاء البرلمان بالوضع المالي والاقتصادي ليتسنى لهم تقديم مقترحات نيابية لصالح زيادة الإنفاق العام وإقناع الحكومة بالأرقام لقبولها، إلا أنه قد تمر البلاد بأزمة اقتصادية تؤثر على الناتج القومي الإجمالي وارتفاع الأسعار وقد تصل بالبلاد إلى حد الانكماش أو الكساد الاقتصادي.

وشدد على دور اللجان البرلمانية المالية في معاونة الحكومة لإيجاد بدائل للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية سواء على مستوى المقترحات النيابية أو عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة أو لاقتراح بدائل للإيرادات العامة لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية، مستشهدا بالنظم المالية المقارنة كما في فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للحد من آثار الأزمة الصحية لكوفيد-19 على المجال الاقتصادي مقارنة بدور اللجان البرلمانية المالية في مجلس الأمة الكويتي سواء بالنسبة لاستحداث نظام ضريبي أو اقتراح قانون للدين العام.

تسهيلات ضريبية

من جانبها، تحدثت أستاذة المالية العامة والقانون الضريبي المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.سارة السلطان عن «غياب السياسة الضريبية في الكويت خلال جائحة كورونا»، لافتة إلى أن العديد من دول العالم والخليج قدمت تسهيلات ضريبية بهدف الحفاظ على التدفق والسيولة النقدية للشركات لدعمها خلال أزمة كورونا الصحية وهو ما يساهم في إنقاذها من الإفلاس والحفاظ على نشاطها الاقتصادي.

وفي المقابل، فإن الكويت لم تعدل قوانينها الضريبية لتقديم تسهيلات للشركات. في حين اتخذت وزارة المالية إجراء وقتيا واحدا، وهو تمديد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات وهو إجراء لا يهدف للحفاظ على السيولة النقدية الشركات ـ وهو الهدف الأساسي من الإجراءات الوقتية الضريبية المتخذة في غالبية الدول ـ بل كان الهدف من الإجراء هو توضيح أثر تعطيل الوزارات من شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو في سنة 2020 على مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة وإعطاء مهلة إضافية وجيزة لتقديم الإقرارات، مضيفة أنه بعد مرور سنة من بداية الأزمة الصحية في الكويت، لم تمنح الشركات أي تسهيلات ضريبية تهدف إلى أن توفير السيولة، مشددة على ضرورة تقديم التسهيلات الضريبية وذلك بتعديل القوانين الضريبية أو اللوائح التنفيذية.

«التعليم عن بعد»

وعقدت الجلسة الثانية من المؤتمر برئاسة د.فاطمة المحسن، وقدم خلالها د.فلاح العازمي ورقة عمل بعنوان «السلطة التقديرية للإدارة واختصاصها المقيد للإنفاق العام لمواجهة التحديات الاقتصادية»، وأشار فيه إلى ان السلطة التقديرية للإدارة لا تعد خروجا على مبدأ المشروعية، فإن الأعمال التي قامت بها وزارة التربية الكويتية كمسؤولة عن إدارة المرفق العام التعليمية في الدولة باستخدام نظام التعليم عن بعد TEAMS في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة Covid-19، فضلا عن القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة لذات الغرض، تخضع لأحكام خاصة عند رقابة القضاء عليها، تطبيقا لمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» على أن تقدر الضرورة بقدرها.

ولفت العازمي إلى ضرورة إعطاء الإدارة قدرا من السلطة التقديرية في ظل المشروعية والالتزام بمتطلباتها لتحقيق المصلحة العامة ومتطلبات الإنفاق العام وإشباع الحاجات العامة التعليمية والصحية في الكويت كأبرز المجالات التي من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية.

ضخامة الإنفاق

ومن وزارة الداخلية شارك د.خالد الداهوم بورقة عمل بعنوان «فرض الضرائب والرسوم لمواجهة التحديات الاقتصادية في الكويت»، أوضح من خلالها أن انتشار فيروس «كوفيد-19» واعتراف منظمة الصحة العالمية بأنه وباء أو جائحة عالمية رتب قرينة مادية بحتة فرضت على الدولة تكثيف الجهود للإنفاق العام في المجال الصحي لتفادي انتشار الوباء والمحافظة على صحة المواطنين والنظام العام الصحي في الدولة.

وأفاد بأن أغلب الحكومات فوجئت بمدى ضخامة الإنفاق على المجال الصحي كأحد التحديات الاقتصادية لتفادي تداعيات الوباء مما اضطر بعضها إلى اللجوء لفكرة استحداث ضرائب جديدة وفرض رسوم على كل ما يتعلق بتفادي آثار الفيروس ومنها الكويت، بما يثير تساؤلات حول مدى دستورية استحداث ضرائب ورسوم جديدة لمواجهة أي تحديات أو أزمات اقتصادية ومدى قانونية توزيع حصيلة تلك الضرائب والرسوم المستحدثة على الإنفاق العام في ضوء المبادئ الدستورية للميزانية العامة الكويتية واهمها قاعدة عدم تخصيص الإيرادات وقاعدة تخصيص النفقات.

باقة شكر وتقدير

باقة ورد وشكر وتقدير للباحث الإعلامي بقسم العلاقات العامة في كلية الحقوق مساعد الوردان وإلى الموظفة النشيطة فيّ الحواس، لحسن تعاونهما مع ممثلي وسائل الإعلام في تغطية المؤتمر.. ولهم نقول «يعطيكم ألف عافية».

رقابة إدارية حصيفة لتعزيز جهود مواجهة الأزمة

قدمت عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د.منيرة النمش، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر ورقة عمل بعنوان «نحو دور تنظيمي فعال للإدارة في المجال الاقتصادي»، موضحة أن الدور التنظيمي للإدارة في المجال الاقتصادي يمثل وظيفه من وظائف السلطة العامة المقترنة بفكرة تحرير الأسواق والعولمة، لافتة إلى أن تغيير دور الدولة في الاقتصاد، تأطيرها وتأصيلها في ضوء التجارب الدولية قد يكون منفذا وسبيلا لحل الكثير من المعضلات الاقتصادية في الكويت.

وأكدت النمش أن للدول متمثلة في الإدارة الاقتصادية دورا مهما في مواجهة التحدي الاقتصادي المرتبط بكلفة وتضخم القطاع العام المرتبط بالخدمات العامة الاقتصادية، الأمر الذي يستوجب تفعيل دورها التنظيمي المهم في الموازنة ما بين المصالح المتعارضة في تلك القطاعات وذلك ابتداء عن طريق إعادة هيكلة القطاعات بخصخصة الخدمات الاقتصادية وفرض المنافسة على كل شركة تمارس نشاطا اقتصاديا، أيا كان طبيعتها ثم ضمان حق الأفراد في الخدمة من خلال إقرار مفهوم الخدمة الشاملة، كل ذلك في ظل وجود رقابة إدارية حصيفة متمثلة في التنظيم المستقل من خلال السلطات الإدارية المستقلة ووضع تشريع قانوني يحدد هذه السلطات ومهامها واستقلاليتها.

تشريع واحد للعقوبات الإدارية ضمن رؤية متكاملة

سلطت طالبة الدكتوراه في جامعة «باريس ـ بانتيون السربون» إسراء القلاف، الضوء على «العقوبات الإدارية بين الواقع والمأمول: تطبيق على القطاع الاقتصادي»، وذكرت أنه في العقود الأخيرة تزايدت النصوص القانونية المنظمة للعقوبات الإدارية كسلطة استثنائية يمنحها المشرع إلى بعض الجهات الإدارية في الدولة حيث تعتبر هذه العقوبات من التنظيمات القانونية المستحدثة، بالإضافة لكونها استثناء من الأصل العام وهو توقيع الجزاءات والعقوبات من قبل السلطة القضائية.

وتابعت أن الجهة الإدارية تقوم بتوقيع تلك العقوبات الإدارية على المتعاملين معها بهدف توجيه السلوك وقمع بعض التصرفات التي قد تؤدي لانهيار نظم الدولة الأساسية بناء على تفويض تشريعي، موضحا أن هذا النوع من العقوبات ارتبط بالعديد من المجالات واهمها المجال الاقتصادي نظرا للمتطلبات الخاصة لهذا المجال والتي تحتاج للسرعة والاختصاص في اتخاذ القرارات الإدارية، لما قد يترتب عليه من أضرار كارثية تهز أحد أهم أركان الدولة وهي الركيزة الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على ديمومة الدول، إلا أن المشرع الفرنسي والكويتي لم يتخذ مسلكا واضحا فيما يخص النظام القانوني للعقوبات الإدارية في تشريع واحد يشمل جميع الجوانب الموضوعية والإجرائية الخاصة بهذا النوع من العقوبات فقد اقتصر الدور التشريعي بمنح الجهات الإدارية هذا النوع من العقوبات بتشريعات مختلفة دون وجود رؤية متكاملة حول طبيعة هذه العقوبات وتقنين نظامها القانوني بما يتوافق مع طبيعتها الخاصة وربما لا يخل بالحقوق المكفولة دستوريا والمبادئ القانونية الأساسية.