1.9 تريليون دولار مشروعات البنية التحتية في مجال النقل

محمود عيسى

اعتبرت مجلة ميد في تقرير صدر عنها مؤخرا إن قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بنقطة تحول، في ضوء رؤيتها أن النظرة المستقبلية لهذه الصناعة تبدو أكثر إشراقا.

وأعد فريق من محرري المجلة تقريرا قالوا فيه ان صناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تعد العدة للتعافي بقوة خلال عامي 2021 و2022 بعد معاناة طويلة من التباطؤ الذي دام ست سنوات بسبب الانهيار في أسعار النفط في عام 2014 وتفاقمه بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتوقعت المجلة زيادة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية في الفترة المذكورة على خلفية الإنفاق الحكومي التحفيزي الذي يستهدف تسريع التعافي بعد أزمة كورونا، مشيرة إلى أن تحسن الوضع المالي في المنطقة الذي يصاحب تعافي أسعار النفط وتخفيف القيود التي كانت مفروضة على سقف الإنتاج، يعزز النظرة المستقبلية على المدى الطويل.

وترى ميد بروجكتس التي تتعقب المشروعات في المنطقة أن ليس ثمة شح في فرص المشروعات المحتملة، لاسيما اذا اخذنا في الاعتبار وفرة المشروعات الإنشائية ومشروعات البنية التحتية في مجال النقل المخطط لها في جميع أنحاء دول المنطقة والتي تصل قيمتها الاجمالي نحو 1.9 تريليون دولار.

واستدركت المجلة بالتنويه الى ان مسافة بعيدة من الزمن مازالت تفصلنا عن بعض هذه المشروعات المخطط لها قبل أن تترجم الى مشاريع حقيقية، لكن ثمة قدرا كبيرا من المشاريع التي تراكمت جراء الجائحة، وبات ممكنا طرحها بسرعة في السوق.

وتبين قاعدة البيانات ميد بروجكتس ان ثمة ما قيمته 107 مليارات دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما من طرح المناقصات، ومن الإنصاف ان نفترض ترسية غالبية هذه المشروعات في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة، فضلا عن مشروعات بقيمة 303 مليارات دولار في قطاعات البناء والنقل مازالت في مرحلة التصميم.

وسيمثل تعافي سوق المشاريع بالنسبة للعديد من الشركات انباء سارة، لكن قطاع الإنشاءات في حقبة ما بعد كورونا سيتحلى بنكهة مختلفة عما كان عليه قبل عام 2015، عندما كان ضخ الاموال الحكومية على مشروعات البنية التحتية هو المحرك الرئيسي للسوق، فضلا عن تدفق الأموال إلى اسواق العقارات الخليجية.

ولا يغيب عن البال ان السوق السعودية توفر الجانب الاكبر من فرص البناء الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لوجود أكثر من تريليون دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها، وحوالي 58 مليار دولار من عقود البناء الجاري طرحها.