قرارات الرئيس التونسي: تصحيح لمسار الثورة أم انقلاب على الدستور؟

وأشار سعيد إلى أنه قرر “عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”. مشددا على أن ما قام به “ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية”.

ويكرر المؤيدون لقيس سعيد،على مستوى الأطراف السياسية، أو على مستوى الشارع، مايقوله الرئيس ويرون أن ماقام به، ليس سوى تصحيح لمسار الثورة ومن أجل إنقاذ تونس.

وفي بيان سياسي له، قال حزب حركة الشعب الوحدوي الناصري، إن قرارات الرئيس قيس سعيد،هي تصحيح لمسار الثورة، واعتبر الحزب أن الرئيس لم يخرج بقراراته عن الدستور،” بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته، في إطار القانون والدستور، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.”

انقلاب على الدستور

علي الجانب الآخر، يعتبر سياسيو حركة النهضة ومؤيدوها، في الشارع، والعديد من المثقفين التونسيين، أن ماقام به الرئيس قيس سعيد، هو اعتداء صارخ على الدستور، وانقلاب على الثورة والديمقراطية في البلاد.

وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة قد اتهم قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وقال في إتصال هاتفي مع رويترز: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

من جانبه وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة”، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها “انقلاب مروض” على الدستور والشرعية، منوهاً إلى أنهم سيتعاطون مع “هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك .

ويعتبر سياسيو النهضة وأنصارها في الشارع أيضا،أن الرئيس التونسي فسر الفصل 80، من الدستور التونسي، تفسيرا خاصا، ليبرر ماقام به من إجراءات، إذ ينص الفصل المعتلق بالإجراءات الاستثنائية على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

غير أنه وفي الحالة الراهنة، ووفقا لهؤلاء فإنه لايوجد أي “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها”، كما أن هذا الفصل من الدستور، لا يجيز لقيس سعيد أن يعطل عمل البرلمان، وهذا ما جعل غالبية القوى السياسية التونسية ترفض قرارات الرئيس وتصفها بالانقلاب على المسار الديمقراطي.

علامات استفهام

ويطرح العديد من المثقفين التونسين تساؤلات، ويضعون علامات استفهام كبيرة، أمام التحركات الاحتجاجية، التي شهدتها عدة مدن تونسية الأحد 25 تموز/يوليو والتي جاء إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته بعدها مباشرة.

ويعتبر هؤلاء أن هناك نقاط استفهام كثيرة، عن الجهات التي تقف وراء تلك الاحتجاجات، وطبيعة أجنداتها، ولماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات، في وقت تشهد فيه البلاد، مواجهة قاسية مع وباء كورونا.

ويرى من يطرحون أسئلة عن مغزى التوقيت، أن التحركات المتزامنة ودعوات النزول إلى الشارع، في ذكرى عيد الجمهورية لم تكن عفوية، كما أنها شهدت رفع شعارات متشابهة، بدت مستوحاة من مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومشروعه الذي يهدف إلى إقامة منظومة سياسية جديدة، على أنقاض النظام الديمقراطي الذي تأسس منذ الثورة التونسية العام 2011 من وجهة نظرهم.

هل كان ما قام به قيس سعيد تصحيحا لمسار الثورة أم انقلابا على الدستور؟

لماذا يحمل قيس سعيد كل اللوم؟ ولماذا لاتحمل الحكومة وحركة النهضة جانبا من المسؤولية عن التردي والفشل في البلاد؟

هل تتفقون مع من يرون أن ماقام به قيس سعيد كان مرتبا منذ وقت؟

وكيف تقيمون مايقوله البعض من أن قيس سعيد تحرك وفقا لأجندات اقليمية؟

هل ترون أن الاحتجاجات التي سبقت اعلان قيس سعيد عن قراراته كانت مرتبه كما يقول البعض؟

وهل كانت الظروف التي تشهدها البلاد مطابقة لتلك التي تحدث عنها الفصل 80 من الدستور؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 تموز/يوليو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب