انقسام لبناني بين مؤيد ومعارض لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة

فقال علي مراد: “دولة الرئيس نجيب ميقاتي‬ شخصية وطنية تحظى باحترام كبير لدى معظم المرجعيات في لبنان‬، وتسهيل تكليف الرئيس ميقاتي‬ ضروري، نعم يمكن أن ننجح في اجتياز هذه المرحلة الصعبة من خلال التعاون المشترك بين اللبنانيين لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية”.

وفي المقابل استبعد آخرون تشكيل حكومة في لبنان.

ورأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “أن إعادة تكليف المنظومة الحاكمة نفسها لتشكيل حكومة بحجة إنقاذ البلد، ستأتي بمزيد من الخراب” على حد قولهم.

كما طالت الرئيس المكلف اتهامات بالفساد.

ونفى الرئيس المكلف في وقت سابق، تهمة “الإثراء غير المشروع” الموجهة إليه.

وكانت القاضية غادة عون قد “ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة، بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم”.

واعتبر مستشار ميقاتي حينها، أن القروض كانت لأغراض تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان المركزي، مضيفا أن التهمة الرسمية تأتي كرد فعل على دعم ميقاتي للتظاهرات التي شهدها لبنان.

ولم يغب الحديث عن سعر صرف الدولار الذي تراجع عقب الإعلان عن حصول نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء الأسبق، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري، قبل أيام.

ولد ميقاتي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1955 وأكمل دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت وتابع دراسته العليا في فرنسا وجامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

تسلم منصب رئيس الحكومة مؤقتا في أبريل/ نيسان من عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري وسحب القوات السورية من لبنان.

وعين في المنصب نفسه – رئيسا للوزراء – مرة أخرى في يونيو/ حزيران 2011 واستقال في مايو/ أيار 2013 وسط استقطاب عميق بين المعسكرات السياسية في البلاد بسبب الصراع في سوريا ، حيث أدى الاقتتال الداخلي في حكومته إلى مأزق سياسي معقد. وظل في المنصب بشكل مؤقت حتى فبراير/ شباط 2014.