الأزمة في تونس: واشنطن تحث الرئيس قيس سعيد على “احترام الديمقراطية وإجراء حوار مع الأطراف السياسية”

ويرى الرئيس التونسي أنه اتخذ قراراته وفقا للدستور. ويوم الاثنين، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر.

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إنه سوف يسلم سلطاته إلى أي شخص يحدده الرئيس التونسي، مؤكدا أنه لا يريد أن يلعب دور “العنصر المعطل” فيما يحدث في البلاد في الوقت الراهن.

ويأتي موقف المشيشي، الذي أعلن عبر حسابه على فيسبوك، وسط مناشدات من المجتمع الدولي لجميع الأطراف في تونس بضبط النفس، ولاسيما بعد حدوث اشتباكات بين مؤيدي الرئيس التونسي ومعارضيه في محيط البرلمان في العاصمة تونس.

وتبادل الطرفان القذف بالحجارة في محيط البرلمان الذي حاصرته قوات الجيش منذ إعلان الرئيس التونسي قراراته المثيرة للجدل.

وكان سعيد، الشخصية المستقلة الذي فاز بانتخابات الرئاسة التونسية عام 2019، على خلاف دائم مع المشيشي الذي يحظي بدعم حركة النهضة، التي تحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان التونسي.

وعزل الرئيس التونسي وزيري الدفاع والعدل في إطار القرارات التي أعلنها مؤخرا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعربت عن مخاوفها حيال الموقف في تونس التي تُعد مهد ما يعرف بـ”الربيع العربي”.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “على تونس ألا تهدر مكاسبها الديمقراطية، وسوف تواصل الولايات المتحدة دعم الديمقراطية التونسية”.

وأكد أن الولايات المتحدة “منزعجة” من إغلاق المكاتب الصحفية، مشددا على ضرورة أن “تظهر تونس احتراما كبيرا لحرية التعبير وغير ذلك من الحقوق المدنية”.

وفي غضون ذلك، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لا يزال من المبكر للغاية الحكم على إجراءات الرئيس التونسي بأنها انقلاب، مؤكدة أن وزارة الخارجية الأمريكية سوف تقوم بتحليل قانوني لما حدث.

وينص القانون المحلي للولايات المتحدة على قطع المساعدات المباشرة التي تمنحها الولايات المتحدة للحكومات التي وصلت إلى السلطة عن طريق الإطاحة بالزعماء السياسيين المنتخبين عن طريق انقلاب.

وعادة ما يُشار إلى تونس على أنها قصة نجاح بين دول “الربيع العربي”، إذ اندلعت الثورات في المنطقة بعد أن أشعل محمد بوعزيزي النيران في نفسه في ديسمبر/ كانون الأول 2010 احتجاجا على مضايقات من الشرطة التونسية أثناء عمله كبائع متجول.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد شهور من الجمود والخلافات بين سعيد ورئيس الوزراء، وبرلمان منقسم في الوقت الذي تغرق فيه تونس بشكل أعمق في أزمة اقتصادية فاقمها وباء فيروس كورونا.