أمين عام جامعة الكويت… الفساد بلغ الأسفلت … بقلم الدكتور أحمد الحسيني

إيسايكو: أمين عام جامعة الكويت… الفساد بلغ الأسفلت … بقلم الدكتور أحمد الحسيني

في بداية هذا المقال يا سعادة الأمين العامة لجامعة الكويت اسمح لي أن أبارك لكم نيلكم ثقة القيادة السياسية ومجلس الوزراء وثقة وزير التربية بتوليكم منصب أمين عام الجامعة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويسدد خطاك لما يحب ويرضى.
وانطلاقا من أول تصريح صحافي لكم بتاريخ 2/6/2021 والذي رسمتم من خلاله خارطة طريق تسيرون عليها خلال المرحلة القادمة «سأنطلق من حيث انتهى الزملاء الأمناء العامون السابقون، وأخص بالذكر آخر أمين عام لجامعة الكويت د. مثنى الرفاعي».
وكما انطلقت سعادتكم من حيث انتهاء زملائك سننطلق نحن بهذه المقالة من حيث ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم بشخصكم الكريم كرجل قانون لا تقبل التجاوز على نصوص القوانين سواء أكانت عقودا أو مواثيق أو ظلما أو أكلا لحقوق الآخرين أو تجاوزا على المال العام، وهذه الانطلاقة التي ننشدها ليست نقدا ولا تهكما بل هي نقل واقع يحدث على ارصفة واسفلت طرق جامعة الكويت تسبب بها بعض المسؤولين في احدى الإدارات الهندسية التي تشرف على تنفيذ أغلب العقود، لعلي في هذا المقام أكون أقرب للنصح وأكشف بعض الملفات التي بلغ بها الفساد ما فوق الاسفلت وما تحته.
الأخ الأمين العام دكتورنا الفاضل الحكاية باختصار وبلغة القانون الذي درستموه وأيضا علمتوه أبناءكم الطلبة في هذا الصرح العلمي الشامخ حتى عملوا في السلك القضائي (قاض ووكيل نيابة ومحام… الخ)، أصبح ذلك القانون يفسر وفقا للأهواء والمصالح الشخصية وأصبح القانون لدى بعض المسؤولين في احدى الإدارات يقرأ بشكل مزاجي أدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة ويستخدم كسلاح لمحاربة الشركات الوطنية التي لا تنصاع للابتزاز والتهديد والطلبات غير القانونية.
يا سعادة الأمين العام عندما تشوه لغة القانون وتقرأ بعكس ما هي عليه حينها ستسير العملية بعكس الاتجاه المطلوب وتغلق أبواب المصلحة العامة ويندثر مبدأ الحفاظ على المال العام، وتفتح نوافذ التكسب من المال العام ويبدأ مشوار المصالح الشخصية، فمحاربة الشركات الوطنية التي لا ترضخ لطلبات بعض المسؤولين في صرحكم العلمي الشامخ أصبح جريمة تعاقب عليها تلك الشركات بتعطيل أعمالها وتكبيدها خسائر مالية طائلة، والسبب أن تلك الشركات إدارتها إدارة كويتية كاملة تسعى لتحقيق المصلحة العامة التي من خلالها تحقق أهدافها بلا ضرر ولا ضرار.
معالي الأمين العام عندما تأتي شركة وطنية بكوادر كويتية شابة من ذات اختصاص وخريجي أعرق الجامعات العالمية وتدفع لهم رواتب طائلة إيمانا منها بدعم الشاب الكويتي، وتنصدم بواقع مخزٍ هدفه تحطيم طموح هؤلاء من خلال عدم اعتمادهم بالعمل في تنفيذ العقد والإصرار على توفير كوادر وافدة.
يا سعادة الأمين العام عندما يُرفض شاب كويتي مهندس للعمل ضمن الطاقم الفني للشركة وهو على أعلى مستوى بالخبرة ولديه رخص دولية في مجال تخصصه والتي تعد من الرخص النادرة في الوطن العربي، وفي المقابل يطلب من الشركة إيداع مبلغ مالي كل نهاية شهر في حساب أحد المنتفعين، فيا سعادة الأمين العام بأي لغة قانون تفسر تلك الممارسات على الشركات التي تطمح أن تعمل على أرض وطنها بكل احترام ونزاهة.
الأخ الأمين العام الكل يعلم أنك استاذ دكتور في القانون، وأنكم أصبحتم مرجعا من مراجعه في الكويت وهذا سيسهل علينا طرح بعض الأسئلة القانونية منها على سبيل المثال لا الحصر ما خطورة تكليف شركات بتنفيذ أعمال خارجة عن نطاقها التعاقدي في جامعة الكويت علما بأن هناك شركة متعاقدا معها لتنفيذ الأعمال وعقدها قائم؟ ما هو تفسير قيام أحد المسؤولين في الإدارة المعنية بالعقد بتكليف إحدى الشركات بأعمال شركة قائمة بالجامعة؟ ومدى خطورة اهدار المال العام من هذه التصرفات؟
نقطة آخر السطر
سعادة الأمين العام الحديث حول هذا الموضوع لا ينطوي بمقالة أو كتاب خطي، فالموضوع شائك جدا والفساد في هذه الإدارة بلغ الزبى والقضايا أصبحت واضحة والمتضرر أولا وأخيرا المال العام ومصالح الشركات التي استنزفت من بعض الممارسات اللامسؤولة التي تحكمها المصالح الشخصية، فثقتنا بسعادتكم كبيرة جدا بأن تفتح ملف هذا الموضوع وتلتفت قليلا لممارسات بعض المسؤولين، وأن تبدأ من حيث لم يبدأ غيرك وتكون لك لمسة في معالجة القضايا التي طالت المال العام وتضررت منها الشركات الوطنية.

الدكتور أحمد الحسيني