أزمة تونس: قرارات الرئيس قيس سعيد بين “الانقلاب” و”إنقاذ” البلاد من الإخوان – صحف عربية

وتقول “القدس العربي” اللندنية في افتتاحيتها “إن ما يعتبره الكثيرون انقلابا على الدستور والمؤسسات الشرعية، قد ينزلق سريعا إلى صيغة صريحة من الاستبداد والتفرد بالسلطة والحكم الفردي”.

وتضيف الصحيفة: “ذلك كله يلقي على عاتق القوى الحية في المجتمع التونسي واجب اليقظة التامة والتنبه جيدا إلى الفارق بين تصحيح مسارات الحاضر المليئة بالأخطاء والعثرات، وبين شرعنة أو حتى تجميل إجراءات استثنائية لا يصحّ سياسيا وأخلاقيا تجريدها من صفاتها الانقلابية”.

أما عبدالباري عطوان، فيصف ما يحدث في تونس في “رأي اليوم” اللندنية بأنه “انقلاب الرئيس سعيد السلمي”، مضيفا أن “الدولة المدنيّة التونسيّة التي جاءت ثمَرة ثورة شعبيّة مُشَرِّفة ستنتصر في نهاية المَطاف، ولا نستبعد تطويقا سريعا للأزمة، وتشكيل حُكومة توافق جديدة تطوي صفحة حكومة الخلافات السابقة، تقود البلاد إلى الطريق الصحيح، وتضع مصلحة المواطن التونسي فوق كل اعتبار”.

وتحت عنوان “انقلاب الرئيس الثوري”، تقول أمنية الزياني في “الأخبار” اللبنانية: “أخيرا، فعلها قيس سعيد، الرجل القادم من خارج عالم السياسة، نفّذ ما كان يتطلّع إليه منذ بداية صعود نجمه. بعد مشوار طويل من المناكفات والصراعات مع لوبيات المال والسياسة الفاسدة، اتخذ الرجل قراراته ‘الانقلابية’ حاصرا جميع السلطات في يده”.

كما يتحدث الكاتب محمد طلبة رضوان، في “العربي الجديد” اللندنية عما يصفه بتاريخ الانقلابات في تونس، مضيفا “تكرّرت تجربة الانقلاب في تونس، فهل تتكرّر إجراءات ما بعد الانقلاب؟ يتوقف الأمر على إدارة راشد الغنوشي ورفاقه مرحلة ما بعد الانقلاب، ومدى استفادتهم من تجربة إخوان مصر، وقدرتهم على ‘التفاهم ‘ و ‘التفاوض ‘، بدلا من الانتحار”.

كما يقول حيان جابر في الصحيفة ذاتها “إن انقلاب تونس التشريعي أو السياسي فهو انقلابٌ داخل انقلاب، أي انقلاب داخل منظومة المنقلبين على الثورة، انقلاب بغرض الهيمنة والسيطرة على قيادة قوى الثورة المضادّة”.

كما يشدد ماهر أبو طير، في “الغد” الأردنية على أن ما يحدث اليوم في تونس يعتبر بمثابة “استنساخ جزئي لتجربة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (عندما عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013) برغم أن التفاصيل ليست متطابقة، تماما، إلا أن المبدأ العام، أي عزل الإخوان المسلمين، وتركيز السلطة بشكل مختلف، بدعم الجيش والأمن، تحديدا، في ظل حالة سخط شعبي، يتكرر في تونس بنمط مختلف”.

ويضيف الكاتب “لم تنجح أي تجربة عربية في الربيع العربي، كل التجارب فشلت، بسبب التدخلات الخارجية، والأزمات الاقتصادية، وحالة الجدل والصراع، والبنى الداخلية الهشة، والاختلاف”.

ساند كثير من الكتّاب قرارات الرئيس سعيد، معبرين عن فرحتهم بسقوط آخر حكومة عربية تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي.

ويقول خالد السليمان، في “عكاظ” السعودية “ما قام به الرئيس التونسي من إجراءات لوقف حالة التدهور التي أصابت تونس بسبب سوء أداء الحكومة والبرلمان هو من صميم مسؤولياته كرئيس لإنقاذ البلاد والعباد من عبث السياسيين الرديئين”.

كما يصف حمود أبو طالب في الصحيفة ذاتها قرارات سعيد بأنها “تاريخية” مشددا أنها كانت بمثابة “ضربة خاطفة قوية وذكية وشجاعة”.

ويشدد الكاتب أنه “منذ صعود حزب النهضة وهو مستمر في تجريف الحياة السياسية التونسية، وممارسة سياسات ضارة جدا بتونس على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي والصحي… وكل ذلك يعود إلى أن الوطن لا قيمة له في منهج تنظيم الإخوان الذي ابتليت به تونس”.

كما تقول “رأي اليوم” السعودية إن قرارات سعيد تهدف إلى “استئصال كل فرد أو كيان في الدولة ينتمي أو يتبنى أو يتعاطف مع الأفكار الهادمة والأهداف الغاشمة لتلك الجماعات المشبوهة ومستهدفاتها التي لا تخدم سوى مصالح الدول الراعية لها”.

وتحت عنوان “سقوط قلعة الإخوان الأخيرة”، يقول عبد الرحمن الراشد في “الشرق الأوسط” اللندنية: “يبدو أن الأبواب قد سدت في وجه جماعة «الإخوان المسلمين، حتى عاصمتها البديلة، إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم. بعد مصر والسودان، ها هي تونس تعلن وفاة سلطة الإخوان. كانت تونس أولى البوابات وأهم مكاسب الحركة في العقد الأخير، وهي اليوم آخر حصونها المتهاوية”.

وتحت عنوان “تونس تنتفض وتدفن مشروع الإخوان”، يقول أحمد عبد العزيز الجارالله في “السياسة” الكويتية: “بعد عقد من المعاناة والمحاولات الشعبية المستميتة لإعادة تونس إلى طريق الصواب، دون جدوى، عيل صبر الشعب، فانتفض الرئيس قيس سعيد على سيطرة حركة النهضة الإخوانية التي أدخلت البلاد جحيم عدم الاستقرار، وأحرقت من خرجوا احتجاجا على مقتل محمد البوعزيزي قبل 11 عاما كلهم بنيران الأخونة آخذة تونس الخضراء إلى اليابس والموت البطيء”.

كما تؤكد “الخليج” الإماراتية في افتتاحيتها أن” تونس تعيش ساعات حاسمة، فهي على أبواب (ثورة جديدة) يقودها الرئيس التونسي للتخلص من كل منظومة السلطة التي جثمت على صدر البلاد منذ العام 2011، حيث من المتوقع أن يستتبع قراراته بتعيين رئيس جديد للحكومة، ومباشرة المعركة ضد الفساد”.