أزمة تونس: حركة النهضة تطالب الرئيس قيس سعيّد بالتراجع عن قراراته وإجراء حوار وطني

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “عودة سريعة للاستقرار السياسي” في تونس بعد أن غرقت البلاد في حالة من الاضطراب عقب إطاحة الرئيس برئيس الوزراء وتجميده البرلمان.

وقال جوسيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، في بيان “الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس باهتمام كبير.”

وأضاف: “ندعو إلى إعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت، خاصة استئناف النشاط البرلماني، واحترام الحقوق الأساسية، والامتناع عن جميع أشكال العنف”.

وقال بوريل إن “الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات”، وأشار إلى “الدعم الكبير” الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الأزمة المالية ووباء كوفيد-19.

كيف بدأت الأزمة؟

تعرضت الديمقراطية في تونس، مهد ما عرف بالربيع العربي قبل عقد من الزمان، لأزمة دستورية الأحد بعد أن أقال الرئيس، قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأمر بتجميد البرلمان لمدة 30 يوما، وهي خطوة شجبتها حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد، ووصفتها بأنها “انقلاب”.

ثم أقال سعيد وزيري الدفاع والعدل.

وبدأت الأزمة بعد أشهر من الجمود بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وهو ما أعاق استجابة البلاد لوباء كوفيد، إذ ارتفع عدد الوفيات إلى واحد من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الرئيس سعيد، تعهد “بضمان الحقوق والحريات في البلاد واحترام سيادة القانون والمسار الديمقراطي”، بحسب ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من الاثنين 26 يوليو/تموز.

وأدلى سعيد بهذه التصريحات خلال لقائه ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، ونشر كلاهما تعليقات الرئيس عبر حسابيهما على فيسبوك.

وكرر سعيد تصريحاته في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حسبما أفاد مكتب الرئاسة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتنص المادة 80 من الدستور التونسي، التي استند إليها سعيد في قراراته، على أنه بعد التشاور مع المسؤولين، يجوز للرئيس “اتخاذ أي إجراءات لازمة” في حالة “وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الأمة أو أمن أو استقلال البلاد، ويعيق سير العمل الطبيعي للدولة”.

وكان الرئيس قد أمر بفرض قيود على الحركة في تونس، بعد أن اندلعت اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه عقب الإجراءات المثيرة للجدل التي أعلنها.

ونفى زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، استشارة الرئيس سعيد له بشأن هذه الخطوة، على عكس تصريحات سعيد السابقة، التي قال فيها إنه استشار رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.

المشيشي يخرج عن صمته

رد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي على قرار الرئيس قيس سعيد إقالته وتجميد عمل البرلمان مؤقتا، بعد صمته ليوم كامل تقريبا.

وقال في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك مساء الاثنين إنه سوف يسلم رئيس الوزراء الجديد مقاليد الأمور.

وأضاف: “أنني لا أتشبث بأي منصب في الدولة”.

وقال: “سأسلم المسؤولية للشخص الذي كلفه رئيس الجمهورية برئاسة الحكومة بروح نقل السلطة، وهي ممارسة انتهجتها بلادنا منذ الثورة … وأتمنى النجاح للحكومة الجديدة”.

ووصف المشيشي قرارات الرئيس بأنها “إجراءات استثنائية بموجب المادة 80 من الدستور”.

ولكنه لم يصفها، كما فعل حلفاؤه في حركة النهضة الإسلامية، بأنها انقلاب.

وظل المشيشي وسعيد على خلاف سياسي منذ شهور، وتفاقم ذلك بسبب خلاف حول تعديل وزاري أجراه المشيشي في يناير/كانون الثاني وعارضه سعيد بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.

واتُهم المشيشي، المدعوم في خلافه مع الرئيس من حركة النهضة، مؤخرا بوجوده في فندق فخم بينما تواجه المرافق الطبية في البلاد نقصا حادا في الأكسجين.

وتحدث المشيشي عن الصعوبات التي تواجهها حكومته في التعامل مع أزمة كوفيد-19 بالإضافة إلى “التوترات السياسية المتزايدة” في البلاد.

و عبر عن “فهم شعور التونسيين باليأس بسبب التأخير الكبير في تحقيق التطلعات التي طال انتظارها، مما أدى إلى انعدام الثقة في الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة”.

وقال إن “وباء فيروس كورونا وضعني وفريقي أمام خيارات صعبة للغاية، إذ كان علي أن أختار بين الحفاظ على صحة المواطنين وعدم قطع سبل عيشهم، مما أجبرني على اتخاذ عدة قرارات غير شعبية”.

وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حالات الإصابة والوفيات مستويات قياسية، صاحبتها انتقادات لتعامل الحكومة مع الأزمة.

وشهدت البلاد إجراءات متتالية بما في ذلك حظر التجول والإغلاق، لكن الرئيس سعيد تدخل مرتين لمنع الإغلاق التام، مشيرا إلى مخاوف أفقر أفراد المجتمع من العواقب.