وزير التجارة يعيد تشكيل اللجنة | جريدة الأنباء

طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة د.عبدالله السلمان، قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تشكيل لجنة فنية رئيسية تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة، وذلك برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وعضوية كل من نائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية (نائبا للرئيس) وممثل عن الهيئة العامة للصناعة (مقرر) ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة السلامة الصناعية وممثل عن بلدية الكويت، وممثل عن المجلس البلدي، وممثل عن وزارة الكهرباء والماء، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة المواصلات، وممثل عن قوة الإطفاء العام، وممثل عن الإدارة العامة للجمارك، وممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وممثل عن الهيئة العامة للبيئة، وممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأعضاء.

وتضمنت المادة الثانية من القرارات اختصاصات اللجنة، وذلك على النحو التالي:

1 – مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني «بنك التنمية الصيني» بما يتوافق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وبنك التنمية الصيني في هذا الشأن.

2 – مراجعة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من بنك التنمية الصيني وشركائه، وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت.

3 – دراسة وإعداد المتطلبات والمواصفات للبنية التحتية والأساسية للمناطق الصناعية المزمع إقامتها في هذا الشأن.

4 – مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

5 – وضع الضوابط المنظمة لإرساء البنية التحتية اللازمة وصولا لضمان نجاح المشروع.

6 – تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية «بنك التنمية الصيني» مع إمكانية الانتقال فيما بين البلدين حتى يتمكن كل من الطرفين من بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الأساسية للمناطق الصناعية المزمع إقامتها في هذا الشأن.

7 – اقتراح مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها على أن تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

أما المادة الثالثة من القرار فنصت على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الأول لهذه اللجنة، فيما نصت المادة الرابعة على ضرورة أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في شأن الموضوعات المعروضة تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ اللازم نحوه.

وجاء في المادة الخامسة من القرار أن للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الممثلة في اللجنة وغيرهم، ويكون لهم الحق في حضور جلسات اللجنة والمناقشة دون الحق في التصويت، وللجنة تشكيل الفرق اللازمة للقيام بمعاونتها في أداء مهامها.