أزمة تونس: الرئيس قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد لمدة شهر

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أفراد قوات الأمن الداخلي والعسكريون وموظفو الجمارك والأفراد العاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والعاملون بمؤسسات التربية والطفولة والتعليم العالي.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار سعيد مرسوما رئاسيا بإقالة عدد من أعضاء الحكومة الرئيسيين، بحسب ما ذكرته صفحة الرئاسة على فيسبوك.

وأقال سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصب وزير الداخلية بالوكالة، كما أقال وزير الدفاع إبراهيم برطاجي.

وأقال الرئيس أيضا حسناء بن سليمان، الوزيرة المكلفة بالخدمة العامة والحوكمة لدى رئيس الوزراء، التي تتولى أيضا منصب وزيرة العدل بالوكالة.

وكلف كبار الموظفين العموميين في الإدارات المعنية بإدارتها حتى تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان الرئيس.

وأعلن سعيد الليلة الماضية عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وقال إنه سيتولى السلطة التنفيذية، ويعين رئيسا للوزراء لمساعدته.

ووصف حزب النهضة الإسلامي، الأكبر في البرلمان خطوة سعيد بأنها “انقلاب”.

وتواجه تونس أسوأ أزمة لها منذ الربيع العربي قبل عشر سنوات، بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان.

وقال سعيد إنه تصرف “ضمن حقوقه لإنقاذ تونس”، لكن رئيس البرلمان وزعيم أكبر حزب في المجلس التشريعي اتهمه بالقيام بانقلاب.

ووقعت اشتباكات خارج البرلمان بين أنصار سعيد ومؤيدي حركة النهضة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الاتحاد العام للشغل (وهو بمثابة نقابة العمال)، الاثنين مع الرئيس التونسي.

ويعقد هذا الاجتماع بعد أن دعا الاتحاد، الذي يتمتع بتأثير كبير في تونس، إلى احترام الدستور والحريات.

وقال الاتحاد، عبر صفحته على فيسبوك، إن الرئيس سعيد ومسؤول الاتحاد نور الدين الطبوبي سيلتقيان ظهرا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر وزير الخارجية أنهما سيناقشان تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

وشدد المجلس التنفيذي للاتحاد، الذي اجتمع في 26 يوليو/تموز، على ضرورة التزام جميع الأطراف “بالشرعية الدستورية من أجل ضمان احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة البلاد إلى الاستقرار”، حسبما أفاد راديو موزاييك.

كما دعا الاتحاد إلى مجموعة من “الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها الرئيس مصحوبة بضمانات دستورية، بما في ذلك الحاجة إلى تحديد أهداف وإطار زمني لهذه الإجراءات لضمان عدم تحولها إلى دائمة، والابتعاد عن “تفسيرية” الأحكام والمركزية المفرطة”.

كما دعا إلى “ضمانات لاحترام الحقوق والحريات”، والالتزام بقواعد الديمقراطية والعمل التشاركي في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق واضحة.

وشكر الاتحاد الجيش ودعا جميع الأطراف إلى إبعاده عن الخلافات السياسية.

وكان الاتحاد قد قال في يونيو/حزيران إنه سيستثني الرئيس من الحوار الوطني المقترح لإنهاء الأزمة.

جاء ذلك بعد أن وضع سعيد شروطا لإجراء حوار، قائلا إنه سيرفض أي محادثات مماثلة لتلك التي جرت في السابق.

وكانت هذه إشارة واضحة إلى حوار 2013 الذي رعاه بشكل مشترك الاتحاد، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين التونسيين.

وانطلق الحوار في أعقاب أزمة حكومة الترويكا، وبعد اغتيال اثنين من السياسيين المعارضين.

قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن المنظمة دعت جميع الأطراف في تونس إلى “ضبط النفس والعزوف عن العنف وضمان تهدئة الوضع”.

وأضاف حق أنه “يجب حل جميع النزاعات والخلافات من خلال الحوار”، بيد أنه ورفض التعليق على ما إذا كانت الأمم المتحدة تنظر إلى الوضع في تونس على أنه انقلاب أم لا.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الإثنين إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التعامل مع تداعيات أزمة كوفيد -19 وتحقيق انتعاش “غني بفرص العمل” واستعادة الوضع المالي المستدام.

وأضاف المتحدث، ردا على سؤال لوكالة رويترز للأنباء: “نراقب عن كثب تطورات الوضع … لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، بما في ذلك ما يفرضه وباء كوفيد-19، الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح، فضلا عن تطلعات التونسيين غير المحققة من أجل نمو أعلى وغني بفرص العمل يشمل الجميع”.

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات للمساعدة في استقرار وضعها المالي، بعد ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي.

كما حث الاتحاد الأوروبي جميع الجهات السياسية الفاعلة في تونس الاثنين على احترام دستور البلاد وتجنب العنف.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نحن نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس”.

وأضافت “ندعو جميع الفاعلين التونسيين إلى احترام الدستور ومؤسساته ودولة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب أي لجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد”.

وتأتي التطورات الأخيرة في تونس بعد شهور من الجمود والخلافات بين سعيد، وهو سياسي مستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وبرلمان منقسم في الوقت الذي تغرق فيه تونس بشكل أعمق في أزمة اقتصادية فاقمها وباء فيروس كورونا.

وشجب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي أدى دورا في الائتلافات المتعاقبة، قرارات سعيد باعتبارها اعتداء على الديمقراطية، ودعا التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لرفض القرارات.

واندلعت اشتباكات في الشوارع الاثنين خارج البرلمان التونسي الذي جمده لمدة 30 يوما، ويحصنه الجيش.

وحاصر جنود في وقت مبكر من الاثنين المجلس في تونس بينما ألقى أنصار الرئيس في الخارج الحجارة والزجاجات والشتائم على أنصار النهضة الذين منع زعيمهم من الدخول إلى المجلس.

وحاصرت قوات الجيش مكتب المشيشي الذي لم يصدر عنه رسميا بعد أي تعليق على الأحداث في تونس.

وأعلن سعيد الأحد أنه “اتخذ القرارات اللازمة لإنقاذ تونس والدولة والشعب التونسي”.

وحذر الرئيس، الذي يسيطر بموجب الدستور على القوات المسلحة خصومه من حمل السلاح، مهددا بأنه إذا أطلق أحد “رصاصة واحدة ، فإن قواتنا سترد بأمطار الرصاص”.